قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أمس الاثنين (23 مايو/ أيار 2011)، أن الإحصاءات الأولية أوضحت أن عدد الموقوفين عن العمل في القطاع العام بلغ أكثر من 800 موظف لمدد مختلفة تصل إلى 3 شهور، مبينةً أن قرارات الإيقاف تلك جاءت على خلفية تشكيل لجان تحقيق في الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، شاركت فيها مجاميع استهدفت المتظاهرين وعبرت عن الموقوفين بالخونة.
وأشارت إلى أن محاور غالبية لجان التحقيق الإدارية والأمنية تطرقت إلى قضايا لا تتعلق بالعمل وأداء الواجب المهني، وتدخلت في قضايا خارج العمل وتتعلق بالحريات الشخصية والنوايا والمعتقدات والعلاقات الخاصة، وبحثت كثيرا من الأسئلة عن العقيدة والضمير، وفتشت عن الحب والكراهية القلبية، وهي أمور بعيدة عن الأداء الوظيفي.
وبينت «الوفاق» أن عددا كبيرا من العاملين في القطاع العام شكوا من عدم صرف رواتبهم الشهرية، على رغم عدم تسلمهم أي إشعار أو إنذار أو إجراء يخطرهم بذلك، ومن اتخذ بحقهم قرارا بالإيقاف عن العمل لم يتسلموا رواتبهم الشهرية، على رغم أن القانون يكفل للموظف الموقوف عن العمل تسلم راتبه.
ونبهت إلى أن المخالفات التي اعتبرتها الجهات المسئولة ولجان التحقيق المشكلة في أماكن العمل قانونية كانت مبهمة بالنسبة للموظفين والعاملين، والأضرار التي لحقت بالموظفين والعاملين في القطاع العام هي جزء من الأضرار التي وقعت على المواطنين عموماً في القطاعين العام والخاص.
ولفتت الجمعية إلى أنه تم إيقاف أكثر من 1500 عامل على جميع الدرجات والمستويات الوظيفية في القطاع الخاص، بالمنهجية ذاتها المتبعة في القطاع العام بعد ازدرائهم ونعتهم بالخونة وتشكيل لجان تحقيق صورية لاتخاذ هذه القرارات، كما أن هناك عددا من العاملين رفض مسئولهم المباشر بقاءهم في العمل دون إعطائهم ما يفيد بذلك كتابياً، ما يعني عملياً إجبارهم على مخالفة القانون.
واعتبرت «الوفاق» أن الاتهامات الموجهة للمواطنين الموقوفين عن العمل والمفصولين بعد 16 مارس/ آذار 2011، حركتها دوافع وخلفيات بعيدة المهنية والقانونية، مشيرةً إلى أنه لم يكن قبل هذا التاريخ شيء من هذه الاتهامات، وجاءت مفاجئة بالتزامن مع الحملة الأمنية التي أعقبت حرمان المواطنين من التعبير عن آرائهم، وفرضت قيود سياسية وأمنية ومدنية واجتماعية على المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق