استمرار وقف رواتب معلمين وحراس وسط صمت رسمي

الوسط: استغرب عدد من المعلمين وحراس المدارس الحكومية من الصمت الرسمي الذي يلف مشكلة عدم صرف رواتبهم لشهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الأحد (8 مايو/ أيار 2011) إلى أن وزارة التربية والتعليم أبلغتهم أن المعني بالأمر هو ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي أبلغهم الأخير أن المعني هي وزارة التربية، على حد قولهم.
وأشاروا إلى أنهم يمارسون مهماتهم الوظيفية بشكل دائم خلال الشهرين الماضيين وأن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى التحقيق مع كثير من المعلمين والمعلمات والمديرين وحراس المدارس على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي ألمت بالبلاد وأثرت على الحراك التعليمي ولم تبلغهم بنتائج التحقيق.
وقالوا: «إن ديوان الخدمة المدنية ذكر في تصريح له أنه لم يفصل أي موظف حكومي وذكر في تصريح آخر أن قرار فصل أي موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لا يصدر عن مجلس تأديب؛ الذي يشكل من رئيس الديوان، يعد قراراً باطلا بقوة القانون ولا أثر له من الناحية القانونية وبناءً عليه فإننا مازلنا موظفين ونستحق أن تصرف لنا رواتبنا، فلماذا يتم وقفها؟».
ورأوا أن «على وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية توضيح الصورة للجميع وأن يبلغا الموظفين بقراراتهما أما بمواصلة العمل أو الفصل»، لافتين إلى أنهم يعملون بلا أجر وهذا الأمر يؤثر على عطائهم وحياتهم على حد سواء.
ومن الناحية الاجتماعية، ذكروا أن عدداً من البنوك اتصلت بهم وذلك بهدف المطالبة بمستحقاتها من أقساط القروض والاستفسار عن عدم دفعها لشهرين، في الوقت الذي تراكمت عليهم الديون وطالبهم المستأجرون بدفع أجار شققهم.
وتابعوا أن هناك 300 حارس لم يتسلموا رواتبهم، فضلاً عن عدد من مديري المدارس والكثير من المعلمين والمعلمات.
يذكر أن «الوسط» حاولت الحصول على رد رسمي من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم عن الموضوع دون جدوى