الوسط: قال 18 موظفاً بحرينياً يعملون في احدى شركات «بنوك الأوف شور» ان الشركة أجبرتهم على الاستقالة من وظائفهم في «الوقت الذي أبقت فيه على جميع الموظفين العرب والأجانب على رغم أن فيهم من يتسلم رواتب أعلى بكثير من رواتبنا».
من جهته لفت المستشار القانوني للشركة إلى أن «الموضوع ينظر الآن أمام وزارة العمل، كما أنه أمام المحاكم العدلية، ولذلك نحن لا نستطيع التعليق لأن المحاكم هي التي تفصل في الأمر»، ونبه إلى أن «الشركة تحتفظ بحقوقها القانونية كاملة».
وأشار الموظفون إلى «إننا أجبرنا على توقيع الاستقالة بعد أن خيرنا بين الإقالة أو الاستقالة وكانت جميع الأوراق جاهزة للعمليتين على الإقالة أو الاستقالة»، وبينوا أن «الأمر كان معداً سابقاً لإقالة البحرينيين فقط إذ تم وضع إعلان يشير إلى أن الشركة «بنك أفشور» سيستغني عن بعض الوظائف بسبب الأزمة المالية العالمية»، مستغربين من «الحديث عن الأزمة المالية في ظل تحقيق البنك لأرباح فاقة الخمسين مليون دينار في العامين 2009 و2010، صحيح أن العمليات هبطت بسبب الأزمة ولكن الأرباح موجودة ما يدل أن للموظفين الفضل الأكبر في ذلك».
وأضافوا «هل الأزمة المالية العالمية تختص بالموظفين البحرينيين فقط دون غيرهم، فبينما تمت إقالة 18 بحرينياً من وظائفهم هناك أجانب يعملون في وظائف مشابهة لوظائفهم لم يتم المساس بهم»، وشددوا على أن «رواتب الأجانب والعرب في البنك عالية جداً وفي حال التبرير بالأزمة فنعتقد أن الاستغناء عنا بسبب الأزمة هو مبرر واهٍ»، وتابعوا «ثم إن الغريب في الأمر صرف بونس بعد إجبارنا على الاستقالة أو الإقالة ولن نتحدث عن صغار الموظفين بل سنتحدث عن صرف 8 رواتب لكبار الموظفين»، وواصلوا «تصور أن أقل هؤلاء حصل على مبلغ 32 ألف دينار كبونس، بينما يتم تسريحنا بسبب الأزمة المالية، هل يستقيم ذلك مع العقل أو الواقع؟»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق