الوسط: أفاد عدد من موظفي أمانة سر مجلس بلدي الشمالية، بأن بلدية الشمالية لم تصرف بعد مستحقات 19 موظفاً صدر قرار بإلغاء وظائفهم لدى الوزارة وفصلهم عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي جرت في البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.وذكر الموظفون أن «البلدية تعهدت بصرف المستحقات وتسوية الحسابات مع الموظفين ممن ألغيت عقودهم وفصلوا عن الخدمة، وذلك منذ يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011)، إلا أن ذلك لم يحدث بعد، وخصوصاً أن الموظفين المفصولين لم يتسلموا أي خطاب أو اتصال من قبل البلدية للمتابعة والتنسيق في هذا الشأن».
وأوضح الموظفون المفصولون أن «مستحقاتهم تشمل الإجازات وراتب شهر أبريل، بالإضافة إلى مقابل بدل ساعات العمل الإضافي للبعض»، مبينين أن «غالبية الموظفين تترتب عليهم التزامات مالية، وأن تأخر صرف تلك المستحقات يضعهم في ظروف صعبة، وخصوصاً أن قرار الفصل جاء مفاجئاً ومن دون سابق إنذار».
وكان قرار قد صدر عن مدير عام بلدية الشمالية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء عقود مؤقتة لـ 19 موظفاً من أمانة السر. ثم تبعتها قرارات بتوقيف عدد أكبر من الموظفين حتى أن تبقى 6 موظفين حالياً فقط بعد أن كانوا 44.
وكان مكتب المدير العام قد سلّم موظفين بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد تقرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية الشمالية، على أن يكون آخر يوم عمل بالنسبة لكم هو الخميس (22 أبريل/ نيسان 2011)».
يشار إلى أن الموظفين المفصولين الذين ألغيت وظائفهم على خلفية الأحداث الأخيرة، يعملون بالمجلس البلدي منذ أكثر من ثلاث أعوام ونصف العام، وألغيت وظائفهم وفصلوا من دون أي إشعار مسبق أو تنسيق مع المجلس البلدي، ما أدى لشل نشاط المجلس نسبياً وخصوصاً بعد إيقاف عدد من موظفي أمانة سر المجلس لاحقاً.
وجاء في بيان سابق للمجلس البلدي في هذا الشأن أن «مجلس بلدي الشمالية يعرب عن استغرابه الشديد لتجاهل القائم بأعمال المدير العام لبلدية الشمالية وتجاوزه قانون البلديات ولائحته الداخلية، إذ إن المادة 4 من القانون تنص على أن المجلس يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر فيما يمارس الجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ، كما تشير المادة 20 من اللائحة التنفيذية إلى أن لرئيس المجلس البلدي الحقَّ في الإشراف العام على موظفي المجلس وما يتبعه من قرارات وأوامر إدارية».
وأضاف أن «العلاقة الوظيفية مع هؤلاء الموظفين بدأت بناءً على طلب المجلس البلدي وهو الجهة الوحيدة المختصة بإنهاء هذه العلاقة، ناهيك عن المخالفة لنصوص عقد العمل المبرم مع الموظفين بوجوب إخطارهم قبل شهر ولأسباب واضحة، إضافة إلى مخالفة قانون الخدمة المدنية».
وأوضح المجلس أن «هذه الخطوة تأتي مناقضة لوعود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في تسهيل العمل البلدي وإقرار الهيكل الوظيفي في المستقبل القريب، إضافة إلى تجاهل المجلس البلدي بشكل سافر ومتعمد بما يمثل إهانة للعمل البلدي وإجهاضاً للتجربة البلدية في مملكة البحرين وتجاوزاً لمشروع جلالة الملك الإصلاحي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق