رويترز: حثت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة البحرين يوم الثلاثاء على اعادة توظيف مالا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الاضراب دعما لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وكانت نقابات عمالية دعت الى اضراب عام في مارس اذار دعما للمحتجين من الاغلبية الشيعية الذين طالبوا الحكومة التي يقودها السنة بمزيد من الحريات.
وقمعت قوات حكومية مدعومة بقوات من دول خليجية أخرى المظاهرات في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان القانون البحريني الذي يسمح بانشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في المنطقة لكن ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانوا بين من أقيلوا من وظائفهم.
وقال سومافيا في مؤتمر صحفي "همنا الاول هو ان يتمكن الناس من العمل وضمان قدرتهم على ممارسة حريتهم في تكوين تجمعات وعدم الضغط عليهم نتيجة للاحداث."
وقال مسؤولون في شركات البحرين للاتصالات (بتلكو) وطيران الخليج وخدمات مطار البحرين واي.بي.ام ترمينالز البحرين في ذلك الوقت انها سرحت أكثر من 200 عامل بسبب غيابهم أثناء الاضراب. وقالت شركة نفط البحرين (بابكو) الحكومية في وقت لاحق انها فصلت نحو 300 موظف من العمل.
وكانت منظمة العمل الدولية قد استنكرت الفصل الجماعي للعمال و"اجراءات قمعية أخرى" في مطلع ابريل نيسان. وأرسلت في وقت لاحق فريقا رفيع المستوى الى البحرين لاجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات العمال وأصحاب الاعمال.
وقال رون كيرك الممثل التجاري الامريكي ان بلاده تراجع طلبا من منظمة عمالية أمريكية يدعو الولايات المتحدة الى تحذير البحرين من أن اجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات تعرض للخطر اتفاقية تجارية وقعت في 2006.
وقال سومافيا ان سوريا واليمن حيث تحولت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الى أعمال عنف لهما تاريخ مختلف عن البحرين فيما يتعلق بنشاط النقابات العمالية.
وأضاف "في كل من سوريا واليمن تؤيد النقابات العمالية الحكومة. لا يوجد تطور يذكر لنقابات عمالية مستقلة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق