وعقد الاجتماع بين وفد الاتحاد والحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرعاية من مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في المنطقة العربية ندى الناشف، لمناقشة الاتفاق الذي وقعته أطراف الإنتاج الثلاثة في مارس 2010 على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي في البحرين.
وأكدت مصادر لـ(Labour Time) أن الوفد العمالي شدد على عدم جواز مناقشة أي برنامج ثلاثي الأطراف في ظل التراجع في مستوى الحريات النقابية في البحرين، وحملات الفصل المستمرة للعمال في مختلف المواقع.
وقال المصدر" لقد قدّرت مديرة المكتب الإقليمي حرص العمال على ضرورة أن يتناول أي حوار اجتماعي موضوع المفصولين".
وكانت البحرين ممثلة في الأطراف الإنتاجية الثلاثة (العمال، الحكومة وأصحاب العمل) قد وقعت اتفاقاً في 8 مارس 2010 حول البرنامج الوطني للعمل اللائق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل العربي الذي عقد في البحرين العام الماضي.
وأكد وزير العمل آنذاك مجيد العلوي أن "البحرين اختيرت مع 8 دول أخرى على مستوى العالم لتطبيق هذا البرنامج، وتعد أول دولة خليجية توقع مثل هذا النوع من البرامج مع المنظمة الدولية”، لافتاً إلى أن “البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق عناصر العمل اللائق على الأرض عبر عدد من البرامج التي ساهمت في تأصيل هذا المفهوم”.
من جهتها، حيّت مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي ساهمت في توقيع الاتفاق، مشيدة بـ “الشراكة المتميزة مع البحرين والتي بدأت منذ 4 سنوات وبعد كل تلك الحوارات، والمشاريع السابقة التي نفذتها المنظمة مع البحرين، وصلنا إلى هذا الإطار الذي سيؤكد على 3 مبادئ”.
وأوضحت أن “البرنامج الوطني للعمل اللائق في البحرين يمثل خطوة متقدمة نحو المساهمة في حماية حقوق العمل وتعزيز العمل اللائق لجميع العمال، من خلال التركيز على ثلاث أولويات أساسية، الأولى تركز على تعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حيث ستقوم المنظمة بتوفير الدعم التقني إلى حكومة البحرين ومنظمات أصحاب العمل والعمال لتعزيز إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتوفير خدمات استشارية لبناء قدرة الحكومة لتطوير استراتيجيات بديلة للعمال الأجانب المتعاقدين المؤقتين ولتطوير تشغيل العمال الوطنيين. وتحسين الإطار المؤسساتي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك بناء قدرات الشركاء الاجتماعيين”.
وبدوره اعتبر ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف توقيع المذكرة “نتيجة تفاهم وثمرة جهود طويلة ساهمت فيها الغرفة مع باقي أطراف الإنتاج”، مشدداً على “الدور الكبير الذي ساهمت به منظمة العمل الدولية”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان المحفوظ شدد على أهمية “الشراكة الطويلة بين الاتحاد العام والمنظمة الدولية التي قدمت ومازالت للحركة النقابية في البحرين الكثير من الدعم والمساندة من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة المتوازنة بين قوى الإنتاج”.
ودعا إلى “الخروج عن النمط السائد في الحوار الاجتماعي في البلاد، بحيث يصل إلى مرحلة تشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “محاورة الاتحاد لأطراف العمل تهدف إلى تعزيز الشراكة وخلق أفق أرحب في التفاوض والحوار”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق