الوسط: كشفت مذكرة سرية رفعتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمجلس الوزراء أن أموال صندوق التقاعد ستبدأ في النفاد بعد العام 2030.
وقال الخبير الاكتواري الذي أعد الدراسة: «إنه خلال العامين الماضيين زاد دخل الاشتراكات في صندوق التقاعد على نفقات المزايا في كل سنة»، مشيراً إلى أنه قبل العام 2007 زادت نفقات المزايا على الاشتراكات.
ورأى الخبير الاكتواري أن الفارق بين دخل الاشتراكات والنفقات محدود جداً، ومن المتوقع أن تزداد في العام الجاري 2011 نفقات المزايا على مستوى الاشتراكات المحصلة.
وبيَّن أنه في حال الأخذ في الاعتبار النفقات الإدارية والدخل الاستثماري فإن من المتوقع أن يزيد مجموع النفقات على مجموع الدخل في العام 2019.
وأكد أن معدل زيادة مجموع النفقات أسرع من معدل زيادة إجمالي الدخل، وأنه في العام 2007 كانت هناك قفزة في مجموع الدخل نتيجة المنحة الحكومية المدفوعة لحساب نظام الخدمة المدنية، مشدداً على أنه بعد العام 2019 سيستوجب استخدام الاستثمار، وبالتالي أصول (موجودات) الصندوق لدفع النفقات.
وقد أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن العجز الاكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير بل يمثل النتيجة التي توصلت إليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد، ولا يتم اعتماد التقارير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - شأنها في ذلك شأن أي صندوق مماثل في أي دولة من دول العالم - من قبل المدققين من دون وجود هذه الدراسات ونتائجها الموثقة، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن وفي مقدمتها معيار (IAS 26).
وأكد وزير المالية أن على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن هذه الأنظمة بجميع مكوناتها تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وأن التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة هي جزء طبيعي من التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، والتي تعمل كل دولة على التصدي لها طبقاً لطبيعة السياق الخاص بها، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يواصلان العمل على مواجهة هذه التحديات أخذاً بأساليب علمية سليمة.
وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى أن العبرة هنا بالأخذ بأفضل الإجراءات والتدابير التي تكفل تجنب وقوع هذا العجز وحماية حقوق ومصالح ومقدرات الخاضعين للنظام والمستحقين عنهم، مؤكداً وجود عدد من العوامل الإيجابية التي يتعين أخذها في الاعتبار في هذا المجال مثل الأرض الموهوبة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للهيئة العام 2007 والتي ساهمت في دعم مركزها المالي وزيادة عمر الصناديق التأمينية، وقرارات زيادة الاشتراكات في الصناديق التأمينية التي صدرت عن مجلس الوزراء في العام ذاته وكان لها أثر واضح في إطالة عمر الصناديق التأمينية.
ونوه كذلك إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسيتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وأكد الوزير أنه لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال، إذ إنها مقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا المبدأ: إنشاء شركة استثمارية تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية لإدارة أصول الهيئة وأموالها، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتوحيد الجهاز الإداري لهيئتي التقاعد والتأمينات ودعمه بالكوادر الفنية والإدارية اللازمة، وإقرار الموازنة التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي، وتعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي.
كما نوه الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة في مجال الاستثمار، إذ ارتفع مجموع عوائد الاستثمار إلى 163 مليون دينار في سنة 2009، وارتفع مجموع إيرادات الهيئة من 158 مليون دينار سنة 2008 ليبلغ 324 مليون دينار سنة 2009، بينما انخفضت المصروفات من 26 مليون دينار في سنة 2008 إلى 23 مليون دينار في سنة 2009، ليرتفع بذلك صافي الربح من 131 مليون دينار في سنة 2008 إلى 300 مليون دينار في سنة 2009 أي بزيادة قدرها 128 في المئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق