خاص: أكدت مصادر أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي لم تتم دعوة ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اتخذ عدد من القرارات المؤثرة على وضع العمال في مجلس الإدارة.
وأكد المصدر إنه تم الاتفاق على استبعاد الفريق العمال من عضوية لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق، وصرف مكافئة لأحد كبار المدراء في الهيئة بمبلغ 450 ألف دينار.
يذكر أن الفريق العمالي مارس أدواراً كبيرة في لجنتي الاستثمار والتدقيق، ساهمت في الحفاظ على أموال المؤمن عليهم في الهيئة، حيث سبق وأن اعترضت على عدد من الصفقات التي يرى بأنها غير ذات جدوى استثمارية لأموال الهيئة.
وقد عبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وقت سابق عن قلقه من الصعوبات التي تواجه ممثليه، في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ قال أمينه العام سلمان المحفوظ، إن ''معركة الشفافية والنزاهة والأمانة، معركة صعبة نعمل على خوضها ولسنا واثقين حتى الآن من كسبها، حيث تواجهنا عدة صعوبات وتحديات ممن يحنون لماض كانت فيه أموال المؤمن عليهم تدار كيفما اتفق لتلبية مصالح البعض''.
وأوضح المحفوظ ''بعد سنوات من إبعاد العمال قسرياً عن أي نوع من التواجد في هيئتي الحماية الاجتماعية في العام والخاص، أدت إلى سلوكيات تعاملت مع أموال الهيئتين كمزرعة لا راع لها وتم التلاعب في مقدرات المؤمن عليهم''.
وأضاف ''عندما أتيحت مع التشريعات الجديدة ومع نشوء الحركة النقابية الوليدة فرصة المشاركة وجد الطرف العمالي أن إصلاح ما أفسده الدهر، يحتاج معجزة''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق