خاص: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعاً اليوم الأربعاء، مستثنياً ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من الدعوة.
وعبرت مصادر عمالية في الاتحاد عن استغرابها من تجاهل ممثلي الاتحاد العام، رغم أن تمثيلهم في مجلس الإدارة آتى بحكم القانون، مشددةً على أن الاجتماع فاقد للشرعية القانونية، وبالتالي كل ما سيصدر عنه غير قانوني.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من رئيس و14 عضواً، 3 أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، 3 أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و2 من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
وقالت مصادر عمالية أن الاتحاد يدرس وبشكل جدي رفع دعوى قضائية على مجلس إدارة الهيئة لإبطال كافة القرارات المتخذة في الاجتماع "غير الشرعي" حسب وصفها.
وأرسل الاتحاد العام رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة عبر فيها عن استغرابه من استثنائه من الدعوة للاجتماع.
وقال الاتحاد في رسالته لقد نما إلى علمنا بأنكم دعوتم إلى اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات بتاريخ 14 يونيو الجاري ولم يتم دعوة ممثلي العمال لحضور الاجتماع".
واعتبر عدم إرسال الدعوة "مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2008، وبالتحديد المادة الرابعة منه والتي تحدد تمثيل القطاعات في مجلس الإدارة ومنهم العمال، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تؤكد على ضرورة توجيه الدعوات لجميع الأعضاء".
وأضافت الرسالة "وحيث أن وجود التشكيل الثلاثي الأطراف للمجلس كبند أصل لا يجوز عقد الاجتماع بقصور تمثيل احد الأطراف في المجلس، وان ممثلي العاملين في القطاع الخاص لازالوا قانوناً أعضاء أصليين في المجلس ولا يجوز استثنائهم من الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في لجانه ما لم يصدر ترشيح كم الجهة المعنية ومرسوم بخلاف ذلك".
وختم الاتحاد رسالته بالتأكيد على "اعتراضه على عقد الاجتماع وبطلان القرارات التي ستتخذ بغياب ممثلي العمال في هيئة المجلس".
ويمثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كل من الأمين العام المساعد للمالية حسن ماضي، الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية مكي عيسى والأمين العام المساعد للإعلام جعفر خليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق