مصادر عمالية تؤكد عدم تسجيل أية حالات عودة للعمل
الوسط: أكد وزير العمل رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال جميل حميدان، وجود حالات عودة لعمال مفصولين لأعمالهم من القائمة التي أعلنتها اللجنة والبالغة 571 مفصولاً، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على حصر هؤلاء.
وقال حميدان: «إن هناك شركات أرجعت مسرحين، إلا أن العملية تسير أبطأ مما توقعنا بسبب المراجعات القانونية التي تقوم بها الشركات»، إلا المصادر العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تؤكد أن لم تسجل بعد أية حالة عودة لعمال مفصولين بعد تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال».
وأشار وزير العمل إلى أن اللجنة تعمل على رصد الحالات وإعداد قائمة بالمفصولين الذين تم إرجاعهم لأعمالها، موضحاً اللجنة عملت أيضاً على إيقاف تسريح عمال كانت شركاتهم تنوي تسريحهم من العمل.
وأكد حميدان أن الحكومة مستمرة في التزامها بمواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودورها البارز في اتخاذ العديد من المبادرات والخطوات التي تعكس حرصها على حماية حقوق جميع العمال في إطار النظم والقوانين المطبقة، وحرصها أيضاً على أن يأخذ كل ذي حق حقه.
وبين حميدان بخصوص شمول المفصولين الذين ثبت عدم قانونية فصلهم بالتأمين ضد التعطل، أن إذا ثبت أن تسريح أي عامل غير قانوني أو أن دوافع فصلهم كانت غير كافية، وأنه لم يثبت عليهم ما يكفي من ارتكاب لأعمال جسيمة توجب تسريحهم من أعمالهم، وتنطبق عليهم اشتراطات التأمين ضد التعطل فستصرف لهم على الفور.
وقال: «ليس هدفنا حالياً أن يشمل نظام التأمين ضد التعطل المسرحين بقدر ما يهمنا عودتهم لأعمالهم».
وأوضح أن الحكومة التزمت بمراجعة حالات التسريح واتخذت الإجراءات الكفيلة بإعادة أعداد كبيرة من المسرحين، بعد أن ثبت عدم كفاية الأدلة ضدهم أو أن تم التسرع في إجراءات تسريحهم، وذلك في ضوء توجيه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لدراسة القضايا المتعلقة بتسريح العمال.
وأوصت اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال برئاسة وزير العمل جميل حميدان والمعنية بتدقيق حالات الفصل بين العمال، بإعادة 571 عاملاً مفصولاً إلى أعمالهم بعد أن تبين لها أن دوافع فصلهم كانت غير كافية، وأن لم يثبت عليهم ما يكفي من ارتكاب لأعمال جسيمة توجب تسريحهم من أعمالهم.
وتأسيساً على هذه التوصية، فقد صدرت التوجيهات للجنة يوم الجمعة (10 يونيو/ حزيران 2011) بالمضي قدماً باتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أعمالهم، فيما وجهت اللجنة إلى الإسراع في فحص وتدقيق جميع الحالات المتبقية من العمال الذين تم تسريحهم للتأكد من توافر الشروط الموجبة للفصل ورفع تقرير بذلك في أسرع وقت.
إلا أن تلك التوصية اكتنفها الغموض وسط تشكيك من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الكبرى في البحرين بصحة عودة مفصولين لأعمالهم.
وأشارت مصادر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن الاتحاد لم يتأكد من عودة أي عامل للعمل، في ظل ما وصفه بـ «تكتم الجهات الرسمية» على قوائم المرجعين.
وقالت المصادر النقابية بالاتحاد: «إن الاتحاد خاطب وزارة العمل منذ إعلان الوزير قبل أيام عن عودة عدد من العمال المفصولين بتزويد الاتحاد بقوائم المرجعين، إلا أن طلب الاتحاد لم يلقَ أي اهتمام من قبل المسئولين».
يذكر أن لجنة النظر في تسريح العمال - التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - قامت بمراجعة وتدقيق حالات الفصل التي تمت في الشركات للتأكد من ضمان سلامة الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها حيال العمال المسرحين، وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بسرعة استكمال إجراءات التدقيق سعياً إلى إعطاء كل ذي حق حقه، والعمل على إرجاع كل عامل يثبت أنه لم يخالف القانون ولم يرتكب أعمالاً جسيمة موجبة للفصل فقد قامت لجنة النظر في تسريح العمال بالاتصال بإدارات الشركات المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة التي قام بها المعنيون من موظفي وزارة العمل لهذه الشركات من أجل القيام بمهماتها في التأكد من قانونية الفصل حتى وصلت إلى قرارها المشار إليه أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق