خاص: ركز تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية الذي عُرض على الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في جنيف على التمييز في الاستخدام والمهنة.
وحوى التقرير الذي حمل أسم (المساواة في العمل: التحدي المستمر) على الايجابيات وكذلك السلبيات في مجال التمييز.
أورد في هذه العجالة، الفقرة الخاصة بالتمييز على أساس الرأي السياسي، بالإضافة إلى قضية معروضة على لجنة الحريات النقابية في ذات الاتجاه، وذلك من أجل تسليط الضوء أكثر، بناءً على معايير العمل الدولية، على قضايا الفصل الذي يتعرض لها النقابيون بسبب آرائهم السياسية.
التميز على أساس الرأي السياسي
ويرتبط هذا الحق ارتباطاً لا ينفصم بحماية حرية التعبير، التي يُعتبر أنها تشمل الآراء السياسية على نحو يمكن الأفراد والمجموعات من التأثير على القرارات المتعلقة بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشير الاستقصاء الدولي للألفية، الذي أجرته مؤسسة غالوب، إلى أن التمييز السياسي لا يزال متفشياً في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تزايد مستويات التمييز العنصري والقائم على نوع الجنس. ويبدو أن معظم الشكاوى الرسمية المقدمة في هذا الصدد تتعلق بالولاء السياسي، بما في ذلك المحسوبية، في حالات التوظيف أو انقطاع الاستخدام. وهي ممارسة قد تحدث في حالات فردية أو على نحو أكثر منهجية. ومن الصعب أحياناً إثبات الحالات الفردية التي تتعلق بالحصول على وظيفة أو إنهاء الاستخدام، غير أن بعض القوانين، مثل قانون فرز المرشحين لعام 1991 في الجمهورية التشيكية، الذي كان لا يزال سارياً في عام 2009، حيث يشترط على المتقدمين للوظائف استيفاء شروط سياسية معنية من أجل الحصول على وظائف ومناصب معينة في الخدمة العامة.
وفي بعض الأحزاب السياسية، يرتبط الدعم وقبول العضوية ارتباطاً وثيقاً بالهوية العرقية أو اللغوية أو الدينية. وفي هذه الحالات، قد يتقاطع التمييز على أساس الرأي السياسي مع أسباب أخرى للتمييز. ومن الأمثلة على ذلك حالة عُرضت على محكمة الطعن في أيرلندا الشمالية.
وقد يقترن التمييز على أساس الرأي السياسي أيضاً بالتمييز المناهض للعمل النقابي. وفي هذه الحالات، يُتهم النقابيون عادة بالانخراط في أنشطة سياسية غير مقبولة. وقد تناولت لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية حالات عديدة احتجت فيها الحكومات بأن العمال وممثليهم يضطلعون بأنشطة سياسية غير قانونية، في حين إنهم كانوا في الواقع يمارسون حقوقهم النقابية المشروعة.
التمييز السياسي والمناهض للعمل النقابي في فيجي
في عام 2010، تناولت لجنة الحرية النقابية فضية تتعلق بفصل الحكومة الفيجية في عام 2008 مدير مدرسة يشغل أيضاً منصب رئيس نقابة المعلمين الفيجية. فقد أنهت الحكومة عقد عمل المدير، رداً على خطاب تأييد لإطلاق حركة الديمقراطية ألقاه المدير في مقر النقابة المذكورة بصفته رئيسها، ووجهت إليه ثلاث تهم تتعلق بانتهاك مدونة سلوك الخدمة العامة في فيجي بموجب قانون الخدمة العامة. واحتجت الحكومة بأن فصل المدير من عمله كان ضرورياً لان مدونة السلوك تنص على عدم السماح بالمشاركة في الأنشطة السياسية دون موافقة مسبقة من أمين الخدمة العامة. غير أن اللجنة لاحظت في قرارها أن العمال ومسؤولي النقابات العمالية يتمتعون بالحق في حمايتهم من أفعال التمييز المناهض للعمل النقابي، بما في ذلك الفصل وخفض الرتبة والنقل وغير ذلك من التدابير المجحفة.
علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى ضرورة حماية مسؤولي النقابات من الفصل لحماية حق المنظمات النقابية في انتخاب ممثليها بحرية تامة. وخلصت اللجنة بشكل عام إلى عدم جواز حظر الأنشطة السياسية للمنظمات النقابية، لما هنالك من تداخل بين مصالح النقابات والسياسات الحكومية، في حين ينبغي كفالة في حرية التعبير لتمكين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل من ممارسة حقهم النقابية. وبما أن واجب منع أفعال التمييز المناهض للعمل النقابي يقع على عاتق الحكومة، وإذ كان مدير المدرسة يعرب عن آرائه التي تندرج في إطار حرية التعبير المحمية خارج نطاق علاقة العمل، فقد طلبت اللجنة إلى الحكومة أن تعيد المدير المفصول إلى عمله.
الصورة: نشرت مع بيان لمركز البحرين لحقوق الانسان حول أسباب فصل عدد من عمال شركة نفط البحرين (بابكو).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق