بلغ عدد الموظفين الموقوفين عن العمل بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحسب آخر الإحصائيات التي أفصحت عنها مصادر لـ «الوسط»، نحو 540 موقوفاً على الأقل بمقابل 91 آخرين فصلوا من الخدمة بصورة نهائية.
وتسلمت دفعة ضمت 31 موظفاً خطابات بالفصل النهائي من الخدمة قبل أيام صادرة عن القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بديوان الوزارة. وذلك بعد 15 آخرين صدرت بحقهم قرارات بالفصل وإحالتهم للنيابة العامة قبل نحو شهر، غالبيتهم من مهندسي ومشرفي مواقع وفنيين اداريين يعملون بالوزارة وعدد من الاجهزة التنفيذية والمجالس البلدية.
وقامت الوزارة بإرجاع جزء بسيط من الموظفين بحسب بعض التسريبات إلى العمل مؤخراً بعد تطبيق الجزاءات عليهم.
جاء ذلك على خلفية توقيف وزارة شئون البلديات عشرات الموظفين عن العمل طوال فترة ثلاثة الأشهر الماضية على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتي نسبت الوزارة عقبها تهماً إلى الموظفين بشأن مشاركتهم في المسيرات غير القانونية وإضرارهم بالأمن وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني، وكذلك بشأن الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية.
واستندت وزارة شئون البلديات في قراراتها بالفصل والتوقيف عن الخدمة إلى عدة تهم، هي «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».
وشملت قرارت الفصل النهائي عن الخدمة والوقف عن العمل مهندسين أوائل ومشرفي مواقع بشئون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى فنيين إداريين وحراس أمن وموظفين أوائل.
هذا وجددت وزارة شئون البلديات فترة التوقيف عن العمل لأعداد كبيرة من الموظفين لفترة 3 شهور أخرى، في الوقت الذي لم يتم التحقيق مع بعضهم حتى الآن. علماً بأن التحريات ولجان التحقيق المشكلة بالوزارة مازالت تعمل وتباشر التحقيق مع مجموعات من الموظفين ضمن عدة جلسات تعقد اسبوعياً. وذلك بعد أن لوح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ قبل نحو أسبوع لـ «الوسط» إلى إمكانية تمديد فترة توقيف الموظفين عن العمل لفترة 6 أشهر بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية في حال تطلبت أعمال التحقيق فترة أطول، معتبراً ذلك قانونيّاً، وأن خيار التمديد مطروح إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك لدى الديوان».
وكان من المقرر أن تعود يوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2011) الدفعة الأولى من موظفي وزارة شؤون البلديات الذين تم توقيفهم عن العمل لفترة ثلاثة شهور للتحقيق معهم على الأحداث التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية، حيث أوقفت الوزارة رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير دائرة الخدمات البلدية، ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، ومدير عام بلدية الشمالية، وعددا من رؤساء الأقسام والموظفين في الوزارة عن العمل، وجميع هؤلاء كان مقرراً أن تنتهي مدة توقيفهم يوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2011).
وأشارت المصادر إلى وجود عدة قرارات بالفصل عن الخدمة من المتوقع أن يُخاطب بها الموظفون قريباً بناءً على قرارات صادرة من اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية.
وذكرت المصادر أن وزارة شئون البلديات أعدت ملفات لنحو 200 موظف جديد تنوي ضمهم للعمل بالوزارة، وقد خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأنهم، وغالبيتهم يحملون شهادات الثانوية العامة ليحلوا محل من فصلوا من الخدمة، علماً بأن المصادر نوهت إلى أن غالبية طلبات التوظيف هذه هي توصيات من نواب.
وتضاربت الأنباء مؤخراً حول استمرار أو توقف عمل اللجان الداخلية التي شكلت بقرار من وزير شئون البلديات قبل نحو 3 أشهر، ففي الوقت الذي مازالت التحقيقات جارية مع الموظفين بصورة دورية وتطبيق الجزاءات بشأنهم، قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ إن «الوزارة انتهت من أعمال التحقيق ضمن اللجان الداخلية ورفعت كل ملفاتها وما تضمنته من نتائج إلى اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية الذي يباشر مجدداً التحقيق مع الموظفين ممن ترتبت عليهم مخالفات».
والغريب في الأمر أن الإجراءات لم تقتصر في وقف وفصل الموظفين فقط، بل شملت إلغاء الوظيفة بالكامل من الهيكل الوظيفي للوزارة، حيث صدرت قرارات خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 عن مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء وظائف عدد من الموظفين من الهيكل الوظيفي بالوزارة، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل لفترة 3 أشهر مبدئياً بينهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ما جعل المجلس البلدي الشمالي يعمل بستة موظفين فقط بينهم 3 مراسلين من أصل 44 موظفاً تقريباً. علماً أن البلدية لم تصرف بعد مستحقات 19 موظفاً صدر قرار بإلغاء وظائفهم.
وكان مكتب المدير العام قد سلّم موظفين بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد تقرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية الشمالية».
وانقسمت لجان التحقيق في الوزارة إلى قسمين الأول يتعلق بالتقصي والثاني لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ، حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأما ديوان الخدمة المدنية، فهو يعيد التحقيق مع جميع الموظفين ممن ثبت من خلال التحقيق معهم في الوزارة ترتب مخالفات عليهم، من أجل إعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه ورفع ما نسب إليه من خلال لجان التحقيق بالوزارة.
وكان الوكيل المساعد محمد نور الشيخ قد صرح مؤخراً لـ «الوسط» عن أن «عودة الموظفين الموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011، تعد رهينة قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يباشر التحقيق في ملفات الموظفين المرفوعة إليه من قبل الوزارة».
وأوضح الشيخ أن «من تقرر وقفه عن العمل لأية فترة كانت ضمن قرار نهائي يصدر عن ديوان الخدمة، ستقوم الوزارة بإرجاعه إلى العمل فور انتهاء هذه المدة التأديبية، في حين ستقوم بفصل الآخرين ممن يقرر الديوان بصورة نهائية أيضاً فصلهم من الخدمة، وذلك ما يكون بعد استكمال نتائج التحقيق في اللجان التأديبية بالديوان»، مشيراً إلى أن «الوزارة ليست المعنية بوقف أو فصل أي موظف عن العمل إلا بقرار من ديوان الخدمة وفقاً للقانون وسير عمل اللجان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق