قال عدد من موظفي جامعة البحرين الموقوفين والذين تم فصلهم أخيراً خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس (الثلثاء 19 يوليو/ تموز للعام 2011) بأن إدارة الجامعة فصلت العشرات من الموظفين الموقوفين خلال اليومين الماضيين ووجهتهم للطعن في القرار والاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم القرار.
وسلمت الجامعة، رسالة الفصل من الخدمة للموظفين المفصولين، وهي صادرة عن مكتب المستشار القانوني، وموقعة من رئيس مجلس التأديب الابتدائي.
وجاء في رسالة الفصل أنه: «استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة من مجلس التأديب الابتدائي، المشكَّل بموجب قرار رئيس الجامعة رقم (...)، تاريخ (...)، وبعد التحقيق معك حسب الأصول، وبعد الاستماع إلى أقوالك أمام المجلس، فإنه ثبت أمام مجلس التأديب الابتدائي، بأنك قد شاركت في تجمع غير مشروع داخل الدوار، تضمن هتافات تحريضية، فيها خروج على أمن المملكة، والنظام العام فيها، وتتضمن تحريضاً ضد أساليب الحل السلمي للأزمة، التي كانت بها المملكة في ذلك الوقت، وتزيد من حالة الاحتقان الطائفي، الذي تسببت به الأحداث التي حصلت خلال شهر فبراير (شباط) من هذا العام وما بعد هذا التاريخ».
واعتبرت الجامعة في رسالة الفصل أن: «مشاركتك في هذا التجمهر تشكل مخالفة جسيمة لواجباتك الوظيفية، لأنها تتعارض مع نص المادة الخامسة من قانون إنشاء وتنظيم جامعة البحرين، النافذ المفعول، ومع كل من المادة الثامنة والعشرين، والثالثة والثلاثين، من لائحة الموظفين الإداريين والفنيين النافذة المفعول، كونها أعمال سياسية غير مشروعة، تخالف أهداف الجامعة، وتشكل إساءة بالغة لهذه الجامعة، وللعاملين فيها، ولشرف الوظيفة التي تشغلها ولحسن سمعتها».
وختمت الجامعة في رسالتها الموقعة من رئيس مجلس التأديب الابتدائي، أنه: «نظراً لثبوت هذه الوقائع بحقك، فإنني أحيطكم علماً، بأن مجلس التأديب الابتدائي، وعملاً بالصلاحيات المخولة إليه، قد تقرر توجيه (عقوبة الفصل من الخدمة)، لك، وذلك استناداً لأحكام المادة (52/ هـ)، المعطوفة على المادة (51/ ح)، من لائحة الموظفين الإداريين والفنيين، النافذة المفعول، وذلك اعتباراً من تاريخ تبليغك هذا القرار».
وبالعودة للمفصولين لفتوا إلى أن الجامعة أوقفت في وقت سابق أكثر من 100 موظف عن العمل وأن أغلبهم تم إبلاغهم بقرار الفصل أخيراً، في حين أن البعض منهم قررت الاستقطاع من راتبه 15 في المئة لمدة 6 أشهر وبرأت القليل منهم.
وأوضحوا بأن إدارة الجامعة شكلت لجان تحقيق ومن ثم حولت الموظفين لمجالس التأديب وأن التُهم الموجه لهم في اللجان والمجالس تُهم وصفوها بغير المنطقية ولا تتعلق بأحداث الجامعة، مشيرين إلى أن معظم التهم مرتبطة بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني أو تعبيرهم عن رأيهم فضلاً عن أن الكثير منهم فُصل لوجود صور له في دوار اللؤلؤة (دوار مجلس التعاون) أو صور له في مسيرة الجامعة التي انطلقت لتنبذ الطائفية وتدعوا لحرية التعبير والسلم الأهلي على حد قولهم.
ووجهوا نقداً إلى لجان التحقيق التي يعمد بعض أعضائها إلى استفزاز المحقَّق معهم، فيما استغربوا من قيام اللجان والمجالس بما وصفوه بتوزيع القرارات بالفصل أو الاستقطاع أو البراءة دون سند قانوني أو تهم واضحة.
وقالوا: «ما جدوى لجان التحقيق أو مجالس التأديب حينما لا تأخذ بعين الاعتبار دفاع المحقَّق معه عن نفسه وما جدوها والقرارات معدّة سلفاً وننوي رفع شكوى للجنة تقصي الحقائق للوقوف على أسباب فصلنا والتي لم تثبت فيها ارتكاب الجرم، وسنرى هل يرى رئيس لجنة تقصي الحقائق بأن حرية التعبير والمشاركة في قنوات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في مسيرات سلمية للمطالبة بحرية التعبير هي سبب كافٍ وقانوني للفصل؟!».
يذكر بأن جامعة البحرين أطلقت حملة تحقيقات واسعة طالت الطلبة والأساتذة والأكاديميين والإداريين والتنفيذيين وأوقفت المئات منهم على خلفية أحداث 14 فبراير/ شباط الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق