كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها «الوسط» عن تفاصيل قائمة الـ «571» مفصولاً بشكل غير قانوني في القطاع الخاص، وهي القائمة الأولى من مجموع كبير من المسرحين في القطاع الخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ملكية وتوجيهات حكومية بسرعة إرجاعهم للعمل خلال عشرة أيام.
وعجزت اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير العمل جميل حميدان والمكلفة النظر في قانونية التسريح خلال الفترة الماضية عن فرض الأمر على الشركات الخاصة بإرجاع المفصولين، وخصوصاً بعد أن أصدرت اللجنة قائمتها الأولى. وكان النصيب الأكبر لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بواقع 169 عاملاً سرح بشكل غير قانوني، ومن ثم شركة طيران الخليج بـ 171 مسرحاً، شركة خدمات مطار البحرين (باس) 77 مسرحاً، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) 73 مسرحاً، شركة أسري 37 مسرحاً، شركة بناغاز 24 مسرحاً، وشركة جارمكو بـ 20 مسرحاً.
وتعمل لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال المشكَّلة بأمر من رئيس الوزراء على إلزام الشركات في القطاع الخاص بإرجاع المسرحين بشكل غير قانوني خلال الأحداث الماضية، وذلك بعد أن صدرت توجيهات ثانية من رئيس الوزراء لضرورة الإسراع في عملية إرجاع المفصولين خلال عشرة أيام، وذلك استجابة لأوامر ملكية.
ورغم تأكيدات حميدان بأن عملية إرجاع المفصولين قائمة إلا أنها بوتيرة بطيئة جداً، فإن اتحاد النقابات وحتى كتابة هذا الخبر، يؤكد على عدم تسجيل أي حالات عودة للعمل بعد.
وحصلت «الوسط» على قائمة تفصيلية لما توصلت له لجنة النظر في التسريحات في قائمتها الأولى (قائمة 571) والتي دعت فيها الشركات لإرجاعهم نتيجة مخالفتهم القوانين في عملية التسريح.
وكان النصيب الأكبر لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بواقع 169 عاملاً سرح بشكل غير قانوني، ومن ثم شركة طيران الخليج بـ 171 مسرحاً، شركة خدمات مطار البحرين (باس) 77 مسرحاً، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) 73 مسرحاً، شركة أسري 37 مسرحاً، شركة بناغاز 24 مسرحاً، وشركة جارمكو بـ 20 مسرحاً.
وبحسب تأكيدات سابقة لوزير العمل فإن قائمة الـ 571 ما هي إلا قائمة أولى وستلحقها قوائم أخرى نتيجة عملية المراجعة التي تقوم بها اللجنة للنظر في الإجراءات القانونية لعملية التسريح.
وقد رأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن «الاتحاد يعتبر كل المسرحين خلال الأحداث الماضية سرحوا بشكل غير قانوني بمخالفة لقوانين العمل المعمول بها في القطاعين العام والخاص».
ورحب المحفوظ بتوجيهات القيادة لإعادة المفصولين لإعمالهم، وكما إنه رحب من قبل لحظة تشكيل لجنة النظر في التسريحات برئاسة وزير العمل من أجل النظر في معالجة ملف المفصولين، وتمنى أن تقوم هذه اللجنة بدور سريع وعمل من أجل عودة المفصولين، إلا أنها وحسب ما صرح بها رئيسها كانت العملية بطيئة ودون تحقيق الهدف المنشود.
وقال المحفوظ: «أعلنت اللجنة الحكومية عن قائمة أولى «571 مسرحاً»، مع تأكيدات بأن هذه قائمة أولى وهناك قوائم أخرى من أجل عودتهم لأعمالهم وبالتالي نحن نؤكد على ضرورة أن يعود كافة المفصولين لأعمالهم، من القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم النقابيين، في غضون الفترة المحددة (10 أيام التي حددها مجلس الوزراء)».
وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد يعتبر وبحسب الاطلاع على كل تفاصيل وحيثيات قضايا التسريح، ومن خلال البحث القانوني، أن حالات الفصل التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية ونتيجة الأحداث كانت جلها بشكل غير قانوني.
وقال: «كان أسفنا وكنا في فترة ماضية تحدثنا مع وزير العمل لضرورة أن يحصل المفصولين على التعويض من خلال التأمين ضد التعطل إلا أنه وحتى اليوم لم يتم ذلك، ما يشكل حالة مستغربة في ظل إقرار اللجنة الحكومية وجود 571 مسرحاً بشكل غير قانوني وذلك حسب تأكيدات اللجنة، ما يجعلهم في خانة مستحقي التأمين ضد التعطل».
وأكد أن التوجه الحالي لإعادة المفصولين بادرة جيدة تؤسس للمساهمة في إنجاح حوار التوافق الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق