عبر المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن استغرابه من تلكؤ الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إعادة جميع العمال والموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، رغم انقضاء الأيام العشرة التي حددها مجلس الوزراء لعودة المفصولين.
وقال المكتب في تصريح صحفي "من المستغرب استمرار المماطلة في إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم رغم الأوامر الملكية بهذا الشأن"، مضيفاً "والأغرب بدء حملات فصل جديدة كتلك التي شهدناها في القطاع الطبي من قيام وزارة الصحة بفصل أحد الأطباء".
وأكد عمال (وعد) على أن "قرارات فصل العمال والموظفين وتوقيفهم عن العمل جاء بقرار سياسي، وقد نفذ هذا القرار آنذاك فوراً في انتهاك صارخ لجميع القوانين المحلية والأعراف الدولية ذات العلاقة، وبالتالي عودة العمال إلى أعمالهم يجب أن تكون فورية بناءً على توجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد".
وشدد على أن "قرارات الفصل لم تلتفت إلى القانون في عمليات الفصل، حيث جاءت المادة (113) من قانون العمل في القطاع الأهلي صريحة وواضحة، إذ اشترطت لإصدار قرار الفصل إتباع إجراءات معينة أهمها توجيه الإنذار الكتابي للموظف في حالة الغياب، هذا بافتراض أن الغياب لم يكن بمسوغ شرعي".
وأوضح "العديد من العمال فصلوا تبعاً لآرائهم السياسية وهو تجاوز صريح لالتزامات البحرين الدولية وأهمها الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها البحرين".
وأضاف "التجاوزات الكبيرة التي حصلت في لجان التحقيق التي ابتعدت عن الجانب المهني وأصبحت تحقيقاتها أمنية، لا يمكن أن توفر بيئة عمل مناسبة أو تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية قدماً".
ولفت إلى أن "الهجمة لم تشمل العمال فقط، بل أيضاً استهدفت العمل النقابي والنقابات، عبر فصل النقابيين ومنعهم من دخول مقرات النقابات لممارسهم مهامهم النقابية في الدفاع عن مصالح العمال والموظفين، وإيقاف الاجتماعات التفاوضية ووقف تحويل اشتراكات الأعضاء، فضلاً عن عمليات الترهيب غير المباشرة التي تمارسها بعض الإدارات لإجبار العمال والموظفين للانسحاب من النقابات".
ودعا المكتب العمالي في (وعد) إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل دون قيد أو شرط، وتوفير البيئة المناسبة لاستمرار وازدهار العمل النقابي.
وأشار إلى أن "الحركة العمالية البحرينية، بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ساهمت في رفع أسم البحرين عالياً في المحافل العمالية الدولية، وأصبح يُشار إليها بالبنان، أما اليوم، وبفعل الانتهاكات المتعددة التي مارستها الحكومة والشركات ضد الحركة العمالية، جعل من سمعتها الدولية تهبط إلى أدنى مستوياتها".
وختم المكتب تصريحه بالتأكيد على "أهمية خلق الأجواء المناسبة لإعادة الحياة في البحرين إلى طبيعتها، وأهمها عدم قطع أرزاق العمال والموظفين، وتهديد مستقبلهم ومستقبل عوائلهم، سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، وإبقاء آلاف العوائل دون مصدر دخل واستمرار هذا النهج لن ينتج إلى مزيداً من التطرف والغضب تجاه ممارسات الدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق