سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استيائه واستغرابه الشديدين لما يقوم به مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من تجاوز صريح وفاضح للمرسوم الملكي الذي يؤكد بضرورة أن يكون التمثيل ثلاثي الأطراف وأن العمال جزء أساسي من التركيبة التي تقررها معايير العمل الدولية.
وقال الأمين العام إن عدم دعوة ممثلي العمال لاجتماع المجلس يعد انتقاصاً من الشراكة الاجتماعية والثلاثية التي هي من أهم مبادئ ومعايير العمل الدولية.
وقال الأمين العام يأتي هذا الانتقاص في وقت تخوض فيه البلاد حوار التوافق الوطني الذي ينظر له الجميع بأمل لإخراج البلاد من الأزمة إلى مستقبل أفضل، مبيناً أن هذا الاستبعاد يتناقض مع روح التوافق الوطني ومعتبراً أية قرارات صدرت أو تصدر عن اجتماع مجلس الهيئة غير صحيحة لفقدانها ركن مهم من أركانها هو الطرف العمالي.
وقال أن الاتحاد العام خاطب معالي وزير المالية الذي هو الوزير المسئول بهذا الشأن ولا يزال ينتظر الرد وإن الاتحاد العام يحتفظ لنفسه بالخيارات القانونية الملائمة لمواجهة عدم الإنصاف في هذا الموضوع والدفاع عن حق التمثيل العمالي، وقد كلف جهة قانونية لدراسة كافة الأركان والمعطيات القانونية الخاصة بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق