الوسط: تشير الأرقام الموجودة بحوزة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن هناك أكثر من ألفي بحريني فُصلوا من أعمالهم، وذلك في إطار «حملة الفصل» التي نفذتها نحو 164 شركة في القطاع الخاص ومؤسسة رسمية (حكومية) منذ نهاية شهر مارس/ آذار 2011، ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن معدل الأسرة في البحرين يصل إلى 6 أفراد؛ ما يعني أن هناك 12 ألف بحريني يتجرّعون مرارة الفصل العمالي.
وحتى اللحظة لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل بقرب عودة المفصولين إلى أعمالهم، على رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة إرجاع من ثبُت فصله بطريقة غير قانونية وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وقد قُوبل هذا التأخر في إرجاع المفصولين لأعمالهم بانتقادات سياسية وحقوقية وعمالية، ووجهت عدة فعاليات اتهامات لـ «أطراف رسمية» بـ «تأخير إرجاع المفصولين ومحاولة الالتفاف على توجيهات القيادة السياسية».
إلى ذلك، يعكف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على توثيق حالات الفصل، إذ يعمل الاتحاد على إصدار تقرير إحصائي سينتهي منه قريباً، فيما أشار الاتحاد إلى أن «الإحصائيات الأولية تبدو مؤشراً مقلقاً».
وقد وجهت وزارة العمل عدة مناشدات للشركات الخاصة لتنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين عن العمل، غير أن هذه الدعوات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة بعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق