الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

19.7.11

جامعة البحرين توقف عشرات الموظفين الإداريين عن العمل

قال عدد من الموظفين الإداريين في جامعة البحرين لـ «الوسط» أخيراً بأن إدارة الجامعة أوقفت العشرات منهم من الإداريين والمديرين والمديرين التنفيذيين عن العمل لأجل غير مسمى وحولتهم لمجالس التأديب، لافتين إلى أنها أيضا عمدت إلى صرف نصف رواتبهم فقط رغم أن قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف رواتب الموظفين ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأوضحوا بأن جامعة البحرين تتبع ديوان الخدمة المدنية في القوانين العامة والترقيات والجزاءات ورغم ذلك تصرف نصف الراتب للموقوفين عن العمل فقط، منوهين إلى أنه رغم التوجيهات الرسمية لإعادة المفصولين إلا أن الجامعة لم تعد أحداً من مفصوليها حتى الآن. وتابعوا بأنها مازالت تستدعي البعض للتحقيق وتوقف البعض الآخر عن العمل.

وتحدثوا عن تفاصيل وقفهم عن العمل، مشيرين إلى أنه تم تحويلهم للجنة تقصي الحقائق ومن ثم إلى لجان التأديب وبعضهم حول إلى السلطات الأمنية والأسئلة والتهم الموجهة لهم في جميع اللجان متشابهة بل متطابقة على حد قولهم.

وقالوا: «لجان تحقيق إدارة الجامعة تقوم بالضغط النفسي على الموظف وتعتمد في كثير من الأحيان في توجيه تهمها على الأمور الكيدية أو الصور أو الرسائل الإلكترونية، وتستخدم سياسة إجابة نعم أو لا بلا تفاصيل أو تبرير كما ولا تعطي الموظف حق الدفاع عن نفسه، وهناك استهداف لأشخاص ومناصب معينة لاسيما في التعاطي مع ما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي كما أنها تنتهك خصوصية وحرية الموظف وحرية تعبيره عن رأيه خارج أوقات دوامه الرسمي». وانتقدوا لجوءها إلى وقفهم عن العمل وعدم لجوئها إلى التدرج في إصدار القرار كما هو متعارف، مشيرين إلى أن سنوات خبرتهم في العمل لا تقل عن 25 عاما وأن الكثير منهم حاصل على شهادات جامعية فضلا عن حصول البعض الآخر على شهادات في الدراسات العليا وهو الأمر الذي يفقد الجامعة تلك الكفاءات التي لطالما خدمت الجامعة بجد وإخلاص وتفانت في العمل، متحدثين عن منع بعضهم من السفر.

وفيما يتعلق بالراتب، استغربوا قيام إدارة الجامعة بصرف نصف رواتبهم واعتمادها على مواد في لائحتها في الوقت الذي تنص قوانين الخدمة المدنية على صرف الراتب بلا علاوات للموظف الموقوف عن العمل.

وتحدثوا بإسهاب عن وضعهم المالي بعد وقف نصف رواتبهم، مشيرين إلى أنهم مرتبطون بالتزامات مادية متعلقه بدراسة أبنائهم الجامعية، التزاماتهم المعيشية وأقساط قروضهم وغيرها وأن جميعهم لا يتبقى من رواتبهم شيء لتسيير حياتهم اليومية.

ودعوا إدارة الجامعة إلى النظر في قرارها بشأن وقف نصف الراتب في أقل تقدير لاسيما وأن شهر رمضان الكريم يدق الأبواب، فضلا عن بيان مصيرهم من وقفهم عن العمل لاسيما وأن الرسالة التي بعثتها إدارة الجامعة لهم لم تحدد وقتا زمنيا لوقفهم عن العمل.

ليست هناك تعليقات: