قال عدد من المعلمين خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين 18 يوليو/ تموز العام 2011) بأنهم تسلموا رسائل لحضور مجالس التأديب تمهيدا لفصلهم، في الوقت الذي تسلم آخرون رسائل بوقفهم عن العمل لمدة 10 أيام والبعض تسلم إنذارات كتابية.
وتابعوا بأنهم دخلوا لجان تقصي حقائق في وزارة التربية والتعليم ومن ثم تم تحويلهم لمجالس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، مستدركين بأنهم لم يعطوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم وأن كثيراً من التهم كيدية على حد وصفهم.
وأشاروا إلى أن التهم دارت حول الإضراب والتحريض على المسيرات وتعطيل الحركة التعليمية فضلا عن تحركاتهم خارج الدوام الرسمي، مستنكرين ذلك لاسيما وأن لا علاقة للوزارة بما يقوم به المعلم خارج دوامه الرسمي ولا يمكنها معاقبته على التعبير عن رأيه.
وشددوا على ضرورة أن تنظر لجنة تقصي الحقائق على محاضر التحقيق معهم والنظر في أسباب فصلهم أو وقفهم عن العمل.
وفيما يتعلق بمن وجهت لهم إنذارات كتابية، ذكروا بأن الوزارة اتصلت بهم يوم أمس الأول لتسلم رسائل الإنذار ووجهت لهم تهمة التغيب وتعطيل سير الحركة التعليمية، لافتين إلى أن القانون يشير إلى أن من يوجه له إنذار يحرم من الحوافز والترقيات لمدة عام، مستدركين بأن بعض أعضاء اللجنة أخبروهم بأن لا علم لهم بما سيؤول له الأمر وما إذا كان هناك إجراء آخر وتداعيات أخرى خلف إنذاراتهم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أقرت في آخر بيان لها في ملف فصل المعلمين والمعلمات بفصل 24 من موظفيها من دون أن تحدد طبيعة وظائفهم، في الوقت الذي زاد هذا العدد بعد فصلها لآخرين في أكثر من مدرسة، وذكرت الوزارة أن هذه الحالات ثبت على أصحابها الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والنظام، في حين سبق أن أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال لقاء سابق بالوسط بان «الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد التوصية بفصله في لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، ولا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وأن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها»، موضحاً بأن عملية الفصل لا تكون إلا من خلال المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية، كما وأكد على عدم وقف راتب أي معلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق