دعا المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، كبادرة لرد الاعتبار لمن تضرر من الإجراءات التعسفية التي شابت المرحلة الماضية وما زالت مستمرة.
وطالب المكتب في تصريح صحفي إلى أن تشمل تلك التوجيهات وقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة النقابية والعمالية في البحرين، وجعل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية هو أساس العلاقات القائمة بين النقابات والعمال من جهة وبين أرباب العمل وإدارات الشركات من جهة أخرى.
وعبر المكتب عن رفضه لـ"التمييع الذي تمارسه وزارة العمل في ممارسة صلاحياتها لإعادة جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص".
وقال إن "عودة المفصولين إلى أعمالهم وإعادة الأجواء الصحية لممارسة النشاط النقابي ستسهم بالتأكيد في إعادة الأجواء إلى الوضع الصحيح وستدفع بعجلة التنمية والاقتصاد إلى الأمام".
ولفت إلى أن "الأوضاع الأمنية التي تزامنت مع إعلان حالة السلامة الوطنية وتعرض العديد من العمال سواء أثناء توجههم إلى أعمالهم أو في مقرات العمل إلى الاعتداء ومنع الكثيرين منهم من الذهاب إلى العمل، فضلاً عن إن عمال آخرين تم فصلهم وإيقافهم عن أعمالهم بسبب آرائهم السياسية وهو ما يتناقض والتزامات البحرين الدولية المتمثلة في معايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية وبالأخص اتفاقية حظر التمييز في الاستخدام والمهنة".
وأوضح "تعرضت الحركة النقابية إلى عدة مضايفات في مختلف القطاعات، تمثلت في فصل النقابيين وتجميد الاجتماعات التفاوضية بين إدارات الشركات والنقابات ووقف استقطاعات اشتراكات الأعضاء رغم الاتفاقات المسبقة مع إدارات الشركات، ومنع النقابيين من ممارسه نشاطهم النقابي عبر منعهم من دخول مقرات نقاباتهم"
وتابع "إلى ساعة إصدار هذا البيان، وحسب المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد وصل عدد المفصولين إلى 2056 عامل مفصول، أكثر من نصفهم إما عاملون في شركات تملكها الحكومة بالكامل، أو تملك النسبة الأكبر من أسهمها، وإما عاملون في القطاع الحكومي، وبالتالي قرار إعادتهم إلى أعمالهم هو قرار سياسي يحتاج إلى سرعة الإصدار والتنفيذ".
وأضاف "لقد مرت الحركة النقابية بهجمة عنيفة تتطلب تكاتف الجسم العمالي من اجل الخروج منها ومواصلة النضال النقابي من اجل تعزيز حقوق وتطلعات عمال البحرين".
وعبر المكتب العمالي في (وعد) عن رفضه لأي انتهاك تتعرض أو تعرضت له الحركة النقابية والعمالية، مؤكداً على أن موقف عمال (وعد) مساند على الدوام لخطوات اتحاد العمال الذي يمثل الشرعية العمالية في البحرين، داعياً النقابات العمالية إلى إعادة ترتيب أوراقها والإسهام في إعادة الاعتبار للحركة النقابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق