البلاد: أعلن مصدر مسؤول بديوان الخدمة المدنية لـ “” أن “الديوان ينتظر التوجيهات والتعليمات لإعادة المفصولين عن العمل الذين تم فصلهم إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة من القطاع العام”. أوضح المصدر أن التوجيهات التي ينتظرها الديوان للقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة المفصولين هي من جهة عليا، وفي حال وجدت هذه التوجيهات سيقوم الديوان على الفور بإعطاء الوزارات والهيئات الحكومية قرار إرجاع كافة المفصولين.
وعلى الصعيد ذاته أكد مصدر مطلع أن معظم الوزارات لم تأخذ قرارًا بإعادة الموظفين الموقوفين عن العمل، فيما قامت وزارة الصحة بتجديد مدة إيقاف عدد من الكادر الطبي لديها ثلاثة أشهر أخرى.
بين المصدر أن عددا من الوزارات لم تتخذ لحد الآن قرارًا بإرجاع الموقوفين عن العمل على الرغم من أن الدفعات الأولى من الموقوفون انتهت من فترة الإيقاف الإداري اليوم الأربعاء، ويجهل هؤلاء الموظفون مصيرهم المهني، بينما يتنصل المسؤولون الإداريون في الوزارات والإدارات الرسمية من الالتزام بالإعلان الواضح عن إجراءات عودة الموظفين ومواقيتها.
مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي أكد لـ “البلاد” أن ديوان الخدمة المدنية لا يعلم أعداد المفصولين من القطاع العام، موضحًا أن الوزارات تمتلك مثل هذه المعلومات الدقيقة.
وأوضح حجي أن المجالس التأديبية التي وصفها بـ “المستقلة” هي من يصدر قرارات الفصل عن العمل بالقطاع الحكومي فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي عصفت بالمملكة، وأن هذه القرارات ترفع للوزير ورئيس ديوان الخدمة للاطلاع وتكون نافذة.
وذكر حجي أن المجالس التأديبية مستقلة مكونة من موظفي الوزارة المعنية بقرار إنشاء هذه المجالس وموظفين من ديوان الخدمة المدنية وبعض الأشخاص من الجهات ذات الاختصاص.
وبين أن هذه المجالس تعمل بعد أن يتم رفع بعض الأسماء من الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم من قبل الوزارات وبدوره يقوم الديوان بإنشاء مثل هذه المجالس التي تباشر التحقيق مع الموظفين المعنيين وبالتالي تصدر قراراتها بصورة مستقلة.
وقال حجي: “لا أعرف معلومة دقيقة عن أعداد المفصولين في القطاع العام وأن من يملك هذه المعلومة هي الوزارات كلُ على حدة”، مشيرًا إلى أنه لا يريد نشر معلومات غير دقيقة عبر الصحافة.
وعلى الصعيد ذاته تعقد اللجنة المعنية بالنظر في المفصولين عن العمل إزاء الأزمة السياسية الأمنية التي مرت على المملكة جلستها الخامسة يوم غد الأربعاء للاطلاع على آخر المستجدات من المعلومات التي بدأت تطل برأسها على السطح بعد كافة التدابير والحلول التي أخذتها هذه اللجنة في سبيل إعادة المفصولين عن العمل إلى أعمالهم.
وأكد رئيس اللجنة وزير العمل جميل حميدان أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على ضمان التوافق والانسجام بين ما تنتهي إليه الوزارة في هذا الخصوص وما تتوصل إليه الشركات ضمن لجان التظلم والتحقيق الخاصة بها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التطابق بينهما لتفادي أي خلافات من شأنها أن تعيق إعادة المفصولين إلى أعمالهم، حيث سيتم التركيز على تحديد الحالات التي يمكن الإعلان عنها بعد أن تم التوافق بشأنها والحالات الأخرى التي تستدعي المزيد من البحث والدراسة بين الوزارة والشركات المعنية لتحديد وضعها القانوني في ضوء ما يتوفر من أدلة وبراهين تساعد على تحديد الأوضاع القانونية لهذه الحالات المتبقية.
ويأتي اجتماع اللجنة مكملاً للجهود الحثيثة والتعاون المشترك بين كل من اللجنة ووزارة العمل من جهة والأطراف المعنية الأخرى، حيث تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فضلاً عن رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى في البلاد وما تم من زيارات ميدانية مكثفة لمواقع العمل للوقوف عن كثب على حالات الفصل، وذلك في إطار جهود الحكومة الموقرة لإعادة المفصولين إلى وظائفهم من الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون.
يذكر أن اللجنة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بتشكيلها تضم في عضويتها كلاً من رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل سالم الكواري، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين. وتتمثل مهمة اللجنة في النظر في الأمور المتعلقة بتسريح العمال والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية دونما إخلال بحق العمال في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن والحق في اللجوء إلى القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق