جاء ذلك في لقاء أجرته «اخبار الخليج» مع عدد منهم تواجدوا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كشفوا فيه عن ترحيبهم بقرار العودة وعدم فقدان الأمل وعبروا من جهة أخرى عن توجسهم من عدم تيقنهم بمصيرهم، واليوم (الثلاثاء) تنتهي فترة 10 أيام التي حددها القرار، وأبدوا تخوفهم اكثر وأكثر في حال إصرار الشركات على عدم عودتهم الى وظائفهم، وأنهم في هذه الحالة يتمنون لو تم تعويضهم تعويضا عادلا.
وأكدوا خلال الحوار معهم أهمية عودة العمال المفصولين ومن ضمنهم النقابيون من دون شروط مشيرين الى أن أجواء القضية وتسلمها قراران رسميان، أولهما: قرار صاحب السمو رئيس الوزراء الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي الى المسئولين بالمؤسسات والشركات المعنية بالمباشرة في بدء النظر في أوضاعهم على أسس قانونية في مدة لا تتعدى 10 أيام.
وثانيهما: قرار مسبق من وزير العمل بتشكيل لجنة خاصة بالنظر في قضايا العمال المفصولين في إبان الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع اتحاد النقابات.
وقالوا: «ان القرار الصادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء المتعلق بعودتهم الى أعمالهم قرار حازم يمهد لإعادتهم.. وأضافوا، في عودتهم تتحقق العدالة الاجتماعية نتيجة ما تعرضوا له من فصل ليس ذات صلة بالأداء والمستويات الإنتاجية بقدر كونه قرارا غير مدروس اتخذه عدد من الإداريين بهذه الشركات والوزارات بما يتنافى مع أبسط القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بتنظيم العلاقة الوطيدة بين أصحاب العمل والعمال.
وقال نقابي بنقابة بابكو ان انتهاء المدة (10 أيام) هو محك لمصداقية الشركات والمؤسسات الأخرى بالتزامها بما جاء في القرارين الصادرين من جهات عليا في البلاد، والى أي مدى التزامها بهذه التوجيهات، فيم أشار آخر الى أنه لا يرى في الأفق مبادرات جادة للعمل على عودتهم، والخلل ليس في القرار ولا في الجهة المصدرة للقرار فنحن نكن للملك ولسمو رئيس الوزراء كل الاحترام والتقدير، لكننا نشك في قدرة هذه المؤسسات على التعامل الإيجابي مع هذين القرارين.
وفي استرسال للحوار ذكر موظف مفصول أن هناك قائمتان للمفصولين حسبما اعلنته وزارة العمل، الاولى 571 عاملا، والثانية 800 عامل، أي بإجمالي 1371 عملا وعاملة، وتساءل: حتى هذه اللحظة لم نر أحدا من هاتين القائمتين قد أعيد الى عمله، وقد يقال في «ألبا» انه أعيد بعضهم لكننا لازلنا متخوفين من التفاف الإداريين حول القرار.
وأكد أهمية ليست العودة فقط وإنما يجب ان يرافق ذلك عدم تمييز في الأجور لصالح العامل الاجنبي منوها بان مملكة البحرين قد وقعت على الاتفاقية الدولية على عدم التمييز في الأجر على أسس عرقية أو جنسية الموظف، وتساءل: فما بالكم حينما تتقدم إدارة شركة برسالة فصل بصيغة موحدة لجميع العمال المفصولين.
وفي تصريح للامين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين أمس حول الاجتماع مؤخرا مع وزير العمل بشأن المفصولين، طالب بالقائمة التي وعد بها وزير العمل بتسليمها الى الاتحاد مع انتهاء المدة (10 أيام) التي حددها قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
واشار في الوقت ذاته الى ان وجود رئيس الخدمة المدنية في اللجنة التي امر صاحب السمو بتشكيلها يكشف عن أن المسألة تهم القطاعين العام والخاص، وأننا باسم عمال البحرين، نتطلع الى نهاية هذا الملف بعودة العمال، وبالتالي إنهاء معاناتهم ولاسيما انهم آباء وأمهات، يرعون عوائل، وشهر رمضان الكريم على الأبواب، وأجواء الحوار الوطني تتفاعل لتحقيق الرخاء والتقدم والاستقرار لمملكة البحرين الحبيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق