علمت “البلاد” من مصدر حكومي مسؤول أن “الأيام المقبلة ستشهد بلورة حلول حقيقية لإعادة المفصولين عن العمل لأعمالهم بعد أن تم فصلهم إزاء الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عودة المفصولين عن العمل مسألة وقت، وأن الملف يسير في نهاية الطريق تمهيدًا لحله نهائيًا.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن “هناك حلولا وضعت من أجل حلحلة ملف المفصولين عن العمل، وأن اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال تعكف حاليًا على وضع اللبنات النهائية من أجل الإعلان عن النتائج الإيجابية التي توصلت إليها، والتي ستتوصل إليها خلال الأيام المقبلة”.
وبيَّن المصدر أن الخطاب الذي وصل إلى عدد من الشركات لم يحتوِ على أي توقيع لا من وزير ولا حتى وكيل أو وكيل مساعد وزارة العمل، بحيث يعد فاقدًا للمركز القانوني.
وانتقد بعض ممثلي الهيئات الإدراية والنقابية في بعض هذه الشركات الطريقة التي عالج بها أعضاء اللجنة الموضوع؛ لأن من بين الذين ترشحوا من جانب اللجنة للعودة للعمل ممن تنطبق عليهم شروط الفصل القانونية بموجب قانون العمل البحريني. وكانت اللجنة في خطابها قد طالبت الشركات بضرورة إعادة النظر في القرارات المتسرعة، والتي تفتقد للحيطة والحذر، وهو ما يعد خطأ تقصيريًا يفهم منه الكيدية والنكاية؛ لأن حق العمل من الحقوق التي لا تحتاج وضوحا وفق ما ينص عليه الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الشركات بضرورة إرجاع الموظفين المسرحين تحت ظروف الأزمة المؤسفة التي عاشتها البحرين بهدوء ورد الاعتبار إليهم؛ لكي يستطيعوا أن يؤدوا استلهاماتهم للوطن والمجتمع.
وزير العمل رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال جميل حميدان، أكد وجود حالات فصل من الأعمال في مختلف الشركات مخالفة للقانون وينطبق عليها توصيف الفصل التعسفي.
وأعلن الوزير أن بعض الشركات أرجعت بعض الموظفين، إلا أن حال إرجاع المسرحين إلى الشركات تسير بطيئة أكثر من المتوقع.
وكانت وزارة العمل قد دعت جميع العمال والموظفين المسرحين في القطاع الخاص بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى مراجعة لجان التظلم بالمنشآت التي يعملون فيها؛ حتى يتسنى للجان التأكد إنْ كانت عملية التسريح حدثت طبقاً للقانون من عدمه.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه منذ إصدار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهه الكريم بتشكيل لجنة عليا مكلفة بالنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال برئاسة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، فإن اللجنة بادرت سريعاً بالنظر في عمليات التسريح الأخيرة عبر تأكدها من سلامة الإجراءات القانونية للتسريحات الأخيرة، كما قام وزير العمل رئيس اللجنة بعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي الشركات الكبرى والمؤسسات في القطاع الخاص؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي اتخذتها المنشآت للتأكد من مدى مطابقتها للقانون، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة على ضمان حقوق العمال والموظفين من التعرض للفصل التعسفي.
كما أكدت الوزارة أن الشركات والمؤسسات أبدت تعاوناً في الفترة الماضية والعمل جار بجد لإجراء المراجعات اللازمة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير القانونية في عملية التسريح، فيما فتحت شركات ومؤسسات أخرى أبواب التظلم للمفصولين للنظر في شكواهم.
ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في جميع إجراءاتها المتعلقة بتسريح العمال والموظفين؛ لكي يحفظ لكل ذي حق حقه.
يذكر أن اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المسرحين إثر الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العمل تضم في عضويتها رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل سالم الكواري، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين، كما يساند عمل اللجنة 15 من الاختصاصيين في قانون العمل بالقطاع الأهلي وحل المنازعات العمالية بوزارة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق