الوسط: تساءل عدد من العاملين في القطاع الصحي عن مصيرها بعد أن تم إيقاف عدد منهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي يتوقع فيه هؤلاء أن تنتهي هذه المدة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح عدد من العاملين في القطاع الطبي أن عدداً كبيراً منهم تم التحقيق معهم من قبل لجنة التحقيق، إلا أنه تم إيقافهم قبل التحقيق معهم، مستغربين إصدار أمر بالتوقيف قبل التحقيق.
ولفت العاملون إلى أنهم من شهر أبريل/ نيسان الماضي تم إيقافهم عن العمل وإلى الآن لا يعرفون مصيرهم وخصوصاً أنه تم تعيين أشخاص آخرين بدلاً عنهم، ومن ضمن بعض المعينين موظفون لا يحملون سوى الشهادة الثانوية.
وأشاروا إلى أنه بعد التحقيق لم يتم استدعاؤهم مرة أخرى أو تحويلهم إلى النيابة أو اللجنة التأديبية ولا أي جهة أخرى.
كما بيّنوا بأنه تم إيقاف عاملين في مستشفى السلمانية لوجود صور لهم في السلمانية، متسائلين عن الحجة التي أوقفوا عن العمل بسببها وخصوصاً أنه من الطبيعي أن يكون هؤلاء في السلمانية بحكم عملهم هناك.
ونوه العاملون بأن هناك قرارات بإيقاف بعض العاملين عن عملهم أخذت بسبب مشاكل شخصية أو وفقاً لكلام أشخاص يعرضون معلومات مغلوطة، وبدون وجود إثباتات تؤكد وجود تهم على الموقوف عن العمل، متسائلين عن الأسباب التي تدفع هؤلاء إلى إدخال المشاكل الشخصية في مثل هذه الأمور.
وذكر العاملون بأن بعض الأشخاص أصبح لهم صلاحيات في توقيف من يرغبون وإرجاع من يرغبون ممن تم توقيفهم عن العمل.
وأوضحوا بأن أكبر مشكلة يواجهها العاملون في القطاع الصحي الموقفون عن العمل عدم معرفتهم مصيرهم وخصوصاً أن الأشهر الثلاثة التي توقفوا فيها عن العمل شارفت على الانتهاء، مشيرين إلى أن بعض المناصب تم شغلها وبعض هذه المناصب تم توظيف موظفين لا يحملون الشهادة الجامعية وفي مناصب إدارية.
ونوه العاملون إلى أنهم تواصلوا مع كل قنوات الاتصال في الوزارة ولم يلقوا حلاً لمشكلتهم، مؤكدين بأن هناك مصادر ذكرت لهم بأن هناك قوائم تم اعتمادها تحتوي على أسماء كوادر صحية، وأن إحدى هذه القوائم تتضمن أسماء عاملين لابد من إرجاعهم إلى العمل، وقائمة بأسماء عاملين يتم إيقافهم عن العمل لمدة أسبوع وآخرين لمدة عشرة أيام وقائمة أخرى تقضي بتحويل العاملين المذكورين فيها إلى اللجنة التأديبي، وقائمة تقضي باستقطاع جزء من راتب العاملين، مؤكدين بأنه على رغم من ذلك لم يتم إرجاعهم إلى العمل، إلى جانب أن التعليمات التي صدرت من اللجنة لم يتم تنفيذها.
وأشاروا إلى أن هذه المصادر ذكرت لهم بأن هناك مطالب بإرجاعهم، إلا أنه على رغم من ذلك لم يتم إرجاعهم إلى العمل.
وذكروا أيضاً أن من تم إيقافهم من أصحاب التخصصات الفريدة التي لا يوجد منها أحد غيرهم في البحرين، كما أن بعض من تم إيقافهم عن العمل يحملون شهادات لا يوجد مثلها في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل نوه العاملون إلى أن بعضهم كان يتلقى عروضاً للدراسات في جامعات في الخارج، إلا أنهم تفاجأوا خلال هذه الفترة برفض هذه الجامعات لهم متسائلين عن أسباب هذا الرفض، في ظل موافقة نفس هذه الجامعات في السابق.
وناشد العاملون في القطاع الصحي المسئولين تنفيذ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإرجاع المفصولين عن العمل إلى أعمالهم، وخصوصاً أنه مضى على خدمتهم في وزارة الصحة ما يقارب 30 عاماً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق