رفض غالبية المشاركين في المحور الاجتماعي في حوار التوافق الوطني، يوم أمس الخميس (14 يوليو/ تموز 2011)، المرئية المتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية.
وقالت صحيفة (الوسط) أن هذه المرئية لم يتم التوافق عليها، مستندين في رفضهم إلى ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي، خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال الأشهر الماضية.
وعارض بعض المشاركين، حسب الصحيفة، في المحور الاجتماعي هذا الرفض، مشيرين إلى أن الاجتماعات الدولية المتعلقة بالعمال، توصي بتشكيل مثل هذه النقابات.
يذكر أن لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية سبق وأن طالبت حكومة البحرين بـ "السماح لموظفي القطاع العام بتشكيل منظماتهم النقابية بحرية".
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2009 إلى أنه "باستثناء العاملين في القوات المسلحة والشرطة، فإنه يتوجب على أن يكون لجميع العمال حق إنشاء منظماتهم للدفاع عن مصالحهم، وبالتالي على الحكومة اتخاذ الخطوات الضرورية ودون تأخير؛ لتعديل المادة 10 من قانون النقابات العمالية بما يتماشى ومبدأ الحرية في تكوين المنظمات النقابية".
يشار إلى أن لجنة الحريات النقابية عبارة عن هيئة ثلاثية تابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية تتألف من تسعة من أعضائه، تجتمع ثلاث مرات في السنة؛ للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الدول الأعضاء التي صدقت أو لم تصدق على الاتفاقات بشأن الحرية النقابية.
وكانت اللجنة قد فحصت الدعوى المتعلقة بحظر تأسيس النقابات في القطاع العام في اجتماعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
وشددت اللجنة على أنه "لا بد وأن تكون لدى جميع العاملين في القطاع العام باستثناء القوات المسلحة والشرطة المقدرة على تأسيس منظماتهم باختيارهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، ومن هذا المنطلق، فإن اللجنة تحث الحكومة وبقوة على اتخاذ الخطوات الضرورية، دون تأخير؛ لتعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية بما يتماشى وهذا المبدأ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق