وزير العمل: سنتابع حالات التسريح المتبقية التي لم تُرجع حتى الآن

الوسط: أكد وزير العمل رئيس لجنة النظر في الحالات المتعلقة بتسريح العمال جميل حميدان، أن اللجنة ستستمر في متابعة بعض الحالات المتبقية من المسرحين الذين اتضح للفرق القانونية بالوزارة عدم قانونية فصلهم، إلا أن الشركات والمؤسسات التي يعملون بها لم تتخذ القرارات النهائية الخاصة بإرجاعهم إلى أعمالهم حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة عبرت مراراً عن استعدادها لتقديم كل أوجه الدعم القانوني والفني للشركات والمؤسسات، إذ إنها سخرت إمكاناتها للمساعدة على تسهيل دراسة الجوانب القانونية والإجرائية وتذليل الصعاب التي تحول دون إعادة المسرحين إلى أعمالهم. جاء ذلك بعد الاجتماع الخامس للجنة التي شكلت بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء أمس الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) في مبنى الوزارة، من أجل دراسة حالات الفصل التي قامت بها بعض الشركات والمؤسسات على خلفية الأحداث الأخيرة، والعمل على إرجاع المسرحين الذين اتضح للوزارة عدم توافر أدلة كافية على انتهاكهم للقوانين والأنظمة، أو أنه تم التسرع في اتخاذ إجراءات تسريحهم من قبل أصحاب العمل ودون اتباع الإجراءات التأديبية المتدرجة وفقاً للقانون.

وفي هذا الشأن، قال وزير العمل إن اللجنة استكملت مناقشاتها للنتائج النهائية التي تم التوصل إليها، وقررت رفع تقريرها النهائي للجهات العليا للاطلاع والتوجيه.

وأضاف «هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة كونه يأتي في نهاية مهلة الأيام العشرة المحددة، إذ تم بحث واستعراض ما قامت به الشركات من إجراءات فعلية لإعادة النظر في قرارات وما توصلت إليه لجان التظلم من نتائج في الكثير من الشركات والمؤسسات».

وأشار حميدان إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت جهوداً حثيثة، تم فيها عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورؤساء ومدراء الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى من أجل سرعة تنفيذ توجيهات القيادة في غضون المهلة المحددة.

وكانت اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس، النتائج النهائية التي توصلت إليها فرق عمل الاختصاصيين القانونيين بوزارة العمل، والتي تضم قوائم المفصولين الذين استكملت الموافقات النهائية لعودتهم إلى أعمالهم وبدأت إجراءات عودتهم بالفعل إلى وظائفهم، وكذلك القوائم الأخرى المتعلقة بمختلف الشرائح والفئات التي تم تصنيفها ودراستها في إطار تنفيذ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإعادة دراسة قرارات التسريح وسرعة إعادة الذين ثبت عدم ارتكابهم لمخالفات قانونية جسيمة أو جرائم يعاقب عليها القانون إلى أعمالهم وفي غضون المدة التي تحددت وهي 10 أيام.