بحجة المحافظة على "السيادة".. الموانئ تتسبب في تسريح 14 موظفاً بحرينياً

خاص: قررت المؤسسة العامة للموانئ بفسخ العقد المبرم بينها وبين شركة (سفتزر) التي تتولى مسؤولية الإرشاد والقطر ومراقبة السفن، الأمر الذي سيهدد مصير 14 موظف بحريني يعلمون في برج المراقبة وسيعرضهم للتسريح.

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية قد صرح في وقت سابق بأن سبب عدول الحكومة عن العقد المبرم مع (سفتزر) التي تدير البرج حالياً هو "المساهمة في تعزيز المراقبة الساحلية والمحافظة على سيادة المياه الإقليمية المحيطة بمملكة البحرين".

يذكر أن حكومة البحرين سبق لها وأن أبرمت اتفاق مع شركة (أي بي أم تيرمنلز) منحت بموجبه الأخيرة حق امتياز تشغيل ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان، وتعد شركة (سفتزر) إحدى الشركات الفرعية المملوكة لـ(أي بي أم تيرمنلز).

وتنص تؤكد الفقرة (17) وتقسيماتها الواردة في اتفاق منح الامتياز على أن مسؤولية كفالة الأمن الخارجي للميناء والقنوات الملاحية، تكون من التزامات الحكومة.

وقالت إن المؤسسة ستقوم بتعويض الشركة التي تدير حالياً البرج، فيما ستقوم الأخيرة بتسريح الموظفين بحجة عدم الحاجة لهم بعد استرجاع المؤسسة مسؤولية إدارة البرج.

وعبرت المصادر عن استغرابها من هذا القرار الذي سيؤدي إلى تسريح الموظفين البحرينيين وبخسهم في التعويض المناسب، خصوصاً وإنهم كانوا موظفين سابقين في الميناء قبل أن يتم تخصيصه، وبالتالي كان يفترض إعادتهم إلى كادر المؤسسة بدلاً من تسريحهم.

وأضافت "كانت الكوادر البحرينية هي التي تدير ميناء سلمان قبل أن يتم خصخصته، وقد وعدت الهيئة العامة للموانئ الموظفين بالاستقرار الوظيفي بعد أن تحولت إدارة الميناء إلى شركات خاصة، إلا أنه للأسف فالعمالة البحرينية سنوياً تتقلص في تلك الشركات (...) الموظفين حينما قبلوا بتحويلهم للعمل في الشركات التي تدير الميناء حالياً كان على أساس التطمينات التي حصلوا عليها من قبل المؤسسة بأن أوضاعهم الوظيفية لن تتأثر".

وحمل أحد الموظفين في الشركة المؤسسة العامة للموانئ مسؤولية فسخ العقد وتراجعها عن توفير الاستقرار الوظيفي لهم.

وستصرف الشركة للموظفين المراد تسريحهم ما بين 5 إلى 6 رواتب كتعويض نهائي، وسيكون عدداً منهم دون أي دخل كونهم لا يستحقون أي معاش تقاعدي بسبب سنوات عملهم التي لا تؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي.

وكانت المؤسسة قد أخطرت الشركة التي تدير برج المراقبة بفسخ العقد منذ شهور أبريل الماضي، إلا أن المؤسسة العامة للموانئ قد أعلنت عن فسخ العقد بشكل علني في أكتوبر الماضي، وقد أخطرت الشركة موظفيها الـ(14) بقرارها بالتسريح.

وتنص الفقرة (14) من اتفاق منح الامتياز الموقع بين الحكومة البحرينية وشركة (أي بي أم تيرمنلز) على ضرورة أن تلتزم الأخيرة بنسب البحرنة المقررة في القوانين المحلية، إلا أن المتابع للأوضاع في ميناء سلمان ومن بعده ميناء خليفة بن سلمان خلال سنوات الخمس الماضية يتأكد بأن نسبة البحرنة في تناقص مستمر.


يذكر أن نقابة العاملين في الموانئ البحرية سبق لها وأن أعلنت عن رفضها لعمليات الخصخصة التي طالت الموانئ البحرية في البحرين