المفصولون يواصلوا اعتصاماتهم

خاص: واصل المفصولين اعتصاماتهم أمام وزارة العمل مطالبين بعودتهم إلى أعمالهم بدون شروط وبتعويضهم عن أجورهم للاشهر الماضية.

وأصدر المعتصمون بياناً هذا نصه:

يطل علينا الشهر المقبل في مارس 2012 ذكرى مرور عام كامل على بدء حرب التجويع بالفصل على خلفية الرأي والتعبير. فقبل نحو عام حدثت عاصفة تسونامي الفصل بالطريقة المكارثية حيث تم طرد الآلاف من أعمالهم دفعة واحدة بحجج وذرائع واهية مثل الذهاب إلى دوار اللؤلؤة والمشاركة في المسيرات والتظاهرات والكتابة في الصفحات الاجتماعية والاستناد إلى وشايات زملاء العمل الذين أجبروا على التنكيل بزملائهم.

لقد جاء هذا الفصل السياسي والطائفي مخالفاً لجميع المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ومخالفاً لقانون العمل الذي ينص على عدم محاسبة العامل على أية مخالفة حدثت خارج وقت ومكان العمل.

وفي 23 نوفمبر 2011 قام السيد بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتسليم التقرير الختامي لأعمال اللجنة الذي اعتبر كل عمليات الفصل في القطاع العام والقطاع الخاص فصلاً غير مشروع وأن الإضراب الذي قام به العمال في الفترة من 13 مارس حتى نهاية شهر مارس كان تعبيراً عن الرأي أو كان بسبب الظروف الأمنية الخطرة التي كانت تعيق العاملين من الذهاب والإياب من وإلى العمل.

وحتى اليوم ومنذ صدور تقرير السيد بسيوني لا يزال الإرجاع يسير بسرعة السلحفاة ولازلنا نستغرب كيف تجرؤ إدارة شركة تملكها الحكومة في إطار شركة ممتلكات القابضة أو شركة خاصة أو وزارة حكومية على رفض توجيهات صادرة من جلالة الملك وسمو الأمير رئيس الوزراء والحكومة بإرجاع المفصولين إلى عملهم.

وكيف يمر كل هذا الوقت ولا يتم تنفيذ توصية بسيوني بإرجاع المفصولين. بل كيف يحرم عمال القطاع الحكومي المفصولين والنشطاء النقابيون من حقهم الأصيل في التأمين ضد التعطل.

وكيف تسمح الحكومة بفرض شروط مذلة ومهينة على العمال وخاصة شرط التنازل عن التعويض عن فترة الفصل وكيف يُطلب من المفصول الاعتراف بأنه أخطأ وأن الجهة التي قامت بفصله محقة في هذا القرار والحقيقة أنها هي التي أخطأت بحسب ما فضحهم وأدانهم تقرير السيد بسيوني.

إننا نخاطب من هنا الحكومة ممثلة في سعادة وزير العمل بصفته المسئول الأول عن صرف التأمين ضد التعطل بأن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه وقد شارك جميع موظفي وعمال البحرين في صندوق التأمين ضد التعطل بدفع 1% من راتبهم.

كما نؤكد بأن من عليه الاعتذار والالتزام هو الجهات التي قامت بالفصل وليس المفصول وأن لا تنازل عن أجورنا ولقمة أطفالنا وقوت عائلاتنا وأن ما يحدث هو سرقة جهاراً لهذه الأموال التي هي من حقنا وكل شروط العودة التي تقدمها الشركات والجهات الحكومية بما فيها الإنذارات والعقود الجديدة مرفوضة ولن يقبلها المفصولون الذين يصرون على عودتهم بكرامتهم مرفوعين الرأس مصاني الحقوق وإلا فإنها عودة أسوأ من الفصل لأنها تشرعن الفصل على أساس الرأي والتعبير وتهدد أية ممارسة لحرية الرأي والتعبير مستقبلا وبصك من المفصولين أنفسهم.

إننا إذا كنا سنقبل على مضض بإرجاء دفع الرواتب المستحقة لأسباب عملية فهذا لا يعني التنازل عنها بل يجب تثبيتها في كل تعهد بتوقيع العامل والشركة بأن أجور وحقوق فترة الفصل من رواتب ومساهمة في التأمين الاجتماعي هي حقوق أصيلة مستحقة للعامل ولا تنازل عنها وأن الشركات والوزارات ملزمة بدفعها وأقل من هذا التعهد بين الطرفين هو أمر غبر مقبول بتاتا.

لقد جاع المفصولون والموقوفون وما تزال حرب التجويع مسمرة فصلا ووقفا من العمل واقتطاع عشرة أيام بمزاجية وكيدية كما يحدث في وزارة التربية والتعليم والصحة والبلديات وغيرها من الجهات، لكننا على استعداد لنواصل تحمل التجويع في سبيل عودة كريمة منصفة دون شروط مذلة ومهينة.

وفي الختام نكرر شكرنا لكل الجهات الداعمة لقضيتنا وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ITUC وجميع المنظمات الحقوقية والعمالية الدولية ونعلن مواصلتنا الاعتصام القانوني والسلمي والحضاري حتى تحقيق العودة الشاملة لجميع المفصولين وإعادة كل ما أخذ منا وسرق بغير وجه حق ومحاسبة من فصلنا وقطع أرزاقنا وإصدار تشريع يجرم عملية الفصل والوقف من العمل على خلفية الرأي والتعبير.