 |
| نسخه من عقد التسوية |
خاص: تواصل
الشركات فرض شروطها المجحفة على المفصولين في مساومات غير قانونية لإعادتهم إلى أعمالهم.
وفي
آخر "تقليعة" خيّرت شركة خدمات مطار البحرين (باس) مفصوليها بين التوقيع
على أن قرار فصلهم كان متفقاً ونص المادة (113) من قانون العمل أو يعتبرون رافضين للتسوية
إعادتهم إلى أعمالهم، دون أن تحدد ماهية المخالفة التي أرتكبها العامل.
وتورد
المادة (113) من قانون العمل (9) أسباب يمكن لصاحب العمل أن يفصل فيها العامل بدون
مكافأة أو إخطار أو تعويض، ما قد يعرض حقوق العامل للانتهاك في وقت لاحق.
ويُقر
العامل، في حالة توقيعه على التسوية، بتنازله عن جميع حقوقه العمالية عن فترة الفصل
التي تجاوزت العشرة أشهر، إضافة إلى تعهده بعدم رفع أي دعوى عمالية ضد الشركة للمطالبة
بتلك الحقوق.
وعلقت
(باس) دخول التسوية مرحلة التنفيذ بحصول العامل على تصريح دخول للمطار من هيئة شؤون
الطيران المدني.
يذكر
أن شركة (باس) قد أعلنت عن إعادة المفصولين من ذوي العقود الدائمة فقط، فيما ستقوم
بدراسة حالات عدد من العمال الذين يعملون بعقود مؤقتة ومحددة المدة.
ويتنازل
المفصول، بموجب الاتفاق، عن أي دعوى عمالية سبق وأن قدمها لدى وزارة العمل.
وكانت
وزارة العمل عن أعلنت في وقت سابق عن استجابة جميع الشركات الكبرى بإعادة مفصوليها
بنفس المعايير التي أوصت بها الحكومة ومن دون أية شروط مجحفة كتوقيع عقود جديدة أوإنذارات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق