أثار قرار المملكة العربية السعودية مؤخراً الاستغناء عن العمالة البنغالية وبشكل نهائي، ردود أفعال متباينة في الأوساط اليمنية حول مدى استفادة اليمن من هذا القرار، للدفع بعمالتها إلى هذا البلد، والبلدان الخليجية الأخرى.
وفي تقرير لوكالة سبأ للأنباء أكد معنيون بشؤون العمالة اليمنية أن إمكانية استفادة اليمن من هذا القرار وبشكل "كبير"، مرتبط بالإسراع في تنفيذ الخطة المتعلقة بتأهيل العمالة اليمنية لتواكب متطلبات واحتياجات السوق الخليجية.. ربط خبراء اقتصاديون إمكانية استفادة اليمن من هذا القرار بأمرين أولهما طبيعة العمالة التي قررت المملكة الاستغناء عنها، وثانيها طبيعة الأعمال التي كانت تشغلها.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شائف العزي صغير في هذا الشأن قال "بالتأكيد اليمن ستستفيد وبشكل غير عادي من القرار السعودي بالاستغناء عن العمالة البنغالية لأن هناك رغبة صادقة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية”.
وأضاف "هناك اتفاقيات موقعة بين اليمن ودول مجلس التعاون بهذا الشأن وهي تعطي العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية على أية عمالة تتطلبها السوق الخليجية”.
وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة عن إستراتيجية تعدها الحكومة بالتنسيق مع الجانب السعودي لتأهيل العمالة اليمنية وتدريبها لتكون مستوفية للشروط التي تتطلبها أسواق العمل الخليجية.
وأوضح أن هناك نحو 60 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية لا يتم استقطاب منهم إلا القليل في السوق المحلية الأمر الذي يجعل من تصدير العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية أفضل حل لاستقطاب الأعداد الكبيرة من العمالة الفائضة في سوق العمل اليمني.
في الوقت نفسه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل أن استفادة اليمن من القرار السعودي يرتكز على أمرين أولهما نوعية العمالة التي تستغني عنها السعودية وتاليها طبيعة الأعمال التي تشغلها تلك العمالة, وقال: "إذا كانت نوعية العمالة التي ستستغني عنها المملكة متوافرة في اليمن فأعتقد أن اليمن "أولى”.. وهو ما سيجعلني أعتقد بإمكانية أن تستفيد البلاد من هذا القرار.
وأضاف "كما أن هناك جانباً آخر وهو مدى سهولة دخول العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية فمن الممكن أن تستفيد اليمن من القرار إذا ما تم تحديد آلية لدخول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي، وكيفية الاستفادة منها، وأعتقد أن ذلك سيشكل قفزة نوعية في دعم الاقتصاد اليمني من جانب الأشقاء في دول الخليج لأن اليمن لا تستطيع أن تتغلب على مشكلة البطالة إلا من خلال فتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية”.
وأشار الفسيل إلى أن اليمن اليوم ليست كما كانت عليه في السبعينات أو الثمانينات من القرن الماضي لأنها في الوقت الراهن تمتلك كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق الخليجية.. معززاً رأيه بوجود مجموعة كبيرة من الأساتذة والأطباء اليمنيين الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي وأثبتوا كفاءتهم في كثير من المنشآت والمرافق سواء في القطاعين العام أو الخاص.
وقال: "بمعنى آخر فإن الكوادر اليمنية الآن لديها تأهيل، وإن الشروط التي تتطلبها أسواق العمل الخليجية أعتقد أنها أصبحت متوافرة في العمالة اليمنية”.
يعزو المعنيون بشؤون العمالة الوطنية أسباب استبعاد اليد العاملة اليمنية الى أن معظمها غير ماهرة، وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الخليجية، خصوصاً بعد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية في دول المجلس.غير مؤهلة وهو ما يؤكده وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة شائف العزي صغير بقوله: أن كثيراً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تشكو من أن العمالة اليمنية عمالة غير مؤهلة أو مدربة”.
مشيراً إلى أن عملية التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية متدنية وقال: للأسف الشديد فإن التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية ضعيفاً وفي كل المجالات ولا يلبي احتياجات السوق المحلية وكثير من أصحاب العمل والشركات يشكون من عدم وجود كفاءات حقيقية، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى عمل غير عادي فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية”.
وكشف الوكيل عن خطة بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع وزارة التعليم الفني تتمثل في إيجاد آلية تدريب في الجوانب الفنية المهمة..
وقال: خلال الثلاثة الأشهر القادمة سنعمل على تدريب ما يزيد عن عشرة آلاف كادر لتلبية احتياجات السوق المحلية من العمالة المؤهلة”.ويرى الدكتور الفسيل أن المواطن اليمني يدرك أهمية العلم والتعليم والتأهيل ولكن المسئولية ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما مسئولية كافة الجهات كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأيضاً مسئولية الأحزاب السياسية.. التي تركز اهتمامها على العمل السياسي”.. مبيناً أن الأحزاب السياسية تركز اهتمامها على العمل السياسي ولا تمارس أي دور اجتماعي أو تنموي أو توعوي.
وأضاف" الإشكالية التي نعانيها الآن هي الكثافة أو الكم على حساب الكيف سواء في التعليم الجامعي أو الثانوي والأساسي ولتجاوز هذه الإشكالية فإنه يتم تغطيتها إما من خلال المعاهد ومراكز التدريب والتأهيل لرفع القدرات لأنه وكما نعرف أن القطاع الخاص يحتاج إلى كفاءات، والتعليم الحالي وخاصة الجامعي غير مؤهل سواءً من حيث تعامله مع الحاسوب الآلي أو اللغات والمفترض أن يشارك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في عملية التأهيل”.
وأكد أهمية الدور التكاملي لكافة الأطراف في الدفع بعملية التأهيل لمخرجات التعليم الجامعي والأساسي وكذا للعمالة اليمنية وبحيث تكون العمالة الراغبة في الالتحاق بالسوق الخليجية قادرة على منافسة أية عمالة أخرى كونها تتسلح بالمهارات والقدرات التي تشترطها تلك الأسواق.
وتؤكد دراسة أعدتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية أن "اليمن عازمة على تأهيل قوة العمل اليمنية مما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية.. ولفتت إلى أن اليمن حالياً لديها فائض من العمالة اليمنية يمكن إحلالها مرحليا محل العمالة الأجنبية في دول المجلس إذا ما قررت القيادات السياسية العزم على التوجه بخطى أوسع قليلاً في الاندماج مما هي عليها الآن.
أولوية العمالة
وتشير دراسات رسمية إلى أن سوق العمل اليمني يستقبل ما يتراوح بين 180- 200 ألف شخص سنوياً الأمر الذي يسبب ضغوطاً على سوق العمل المحدود، وانتشار الفقر، لتتراوح نسبة البطالة فى اليمن بين 20 بالمائة و35 بالمائة مع مؤشرات لنموها بنسبة تتراوح بين 4 بالمائة و9ر4 بالمائة سنوياً، كواحدة من أعلى معدلات النمو في العالم.
وتؤكد الدراسات أن اليمن تركز في اندماجها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قضية العمالة كأولوية، لامتصاص قوة العمل الكبيرة لتي تمتلكها.
وفي هذا الإطار يؤكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية محمد الحاوري أن موضوع استيعاب الأسواق الخليجية للعمالة اليمنية المؤهلة يحتل حيزاً هاماً في أجندة المباحثات اليمنية الخليجية وهو ما اعتبرته مصفوفة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج عنصراً حيوياً وهاماً في مسيرة تأهيل اليمن للانضمام الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن المصفوفة رأت إمكانية استفادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الموارد البشرية والعمالة اليمنية في تلبية احتياجات أسواقها.
وقال: " إن المصفوفة أكدت أن على دول مجلس التعاون الخليجي مساعدة اليمن فيما يتعلق بموضوع العمالة من خلال اعتمادها حصة للعمالة اليمنية من إجمالي العمالة الوافدة إلى سوق العمل في دول المجلس وتزويد الجانب اليمني بالبيانات والمعلومات المحددة لاحتياجات سوق العمل الخليجي من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق