الجريدة- وفاء القصير
قدمت إدارة الفتوى والتشريع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة خاصة تتعلق بمعالجة الاختلالات في سوق العمل وسبل تطويق تداعيات قضية العمالة الوافدة وما نتج عنها من إضرابات عمالية ومواجهات مع رجال الأمن.
وقالت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون لـ«الجريدة» ان "الدراسة ركزت في معظم بنودها على مقترحات تتعلق بكيفية زيادة نسبة العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ضمن العقود التي تبرمها الشركات والمؤسسات مع الجهات الحكومية"، لافتة إلى أنها "تطرقت إلى عدد معين من الوظائف التي يمكن شغلها من قبل العمالة الوطنية باستثناء الوظائف التي لا تتناسب مع المواطنين".
وفي حين ذكرت المصادر ان مجلس الوزراء «يقوم حاليا بدراسة المشروع الذي قدمته إدارة الفتوى والتشريع للوزارة التي تقوم حاليا بحصر العقود غير القابلة للتكويت ووضع نماذج استرشادية من الوظائف القابلة للتكويت كون هذه العقود تحوي وظائف متعددة منها ما لا يصلح للعمالة الوطنية مثل أعمال البناء وغيرها»، أوضحت أنه «سيتم وضع رؤية خاصة عن الإجازات وقيمة الرواتب التي ستتقاضاها العمالة الوطنية في تلك العقود، وكذلك صياغة نماذج خاصة لها في عقود المقاولين بالإضافة إلى نقاط استرشادية لصياغة بنود التكويت".
وأشارت إلى أن عقود المقاولين مع الجهات الحكومية حاليا تشترط نسبة محددة من العمالة الوطنية حتى يتم الموافقة على العقد والدراسة المقدمة من شأنها زيادة هذه النسبة لتشمل جميع الوظائف القابلة للتكويت في العقود الحكومية".
قدمت إدارة الفتوى والتشريع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة خاصة تتعلق بمعالجة الاختلالات في سوق العمل وسبل تطويق تداعيات قضية العمالة الوافدة وما نتج عنها من إضرابات عمالية ومواجهات مع رجال الأمن.
وقالت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون لـ«الجريدة» ان "الدراسة ركزت في معظم بنودها على مقترحات تتعلق بكيفية زيادة نسبة العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ضمن العقود التي تبرمها الشركات والمؤسسات مع الجهات الحكومية"، لافتة إلى أنها "تطرقت إلى عدد معين من الوظائف التي يمكن شغلها من قبل العمالة الوطنية باستثناء الوظائف التي لا تتناسب مع المواطنين".
وفي حين ذكرت المصادر ان مجلس الوزراء «يقوم حاليا بدراسة المشروع الذي قدمته إدارة الفتوى والتشريع للوزارة التي تقوم حاليا بحصر العقود غير القابلة للتكويت ووضع نماذج استرشادية من الوظائف القابلة للتكويت كون هذه العقود تحوي وظائف متعددة منها ما لا يصلح للعمالة الوطنية مثل أعمال البناء وغيرها»، أوضحت أنه «سيتم وضع رؤية خاصة عن الإجازات وقيمة الرواتب التي ستتقاضاها العمالة الوطنية في تلك العقود، وكذلك صياغة نماذج خاصة لها في عقود المقاولين بالإضافة إلى نقاط استرشادية لصياغة بنود التكويت".
وأشارت إلى أن عقود المقاولين مع الجهات الحكومية حاليا تشترط نسبة محددة من العمالة الوطنية حتى يتم الموافقة على العقد والدراسة المقدمة من شأنها زيادة هذه النسبة لتشمل جميع الوظائف القابلة للتكويت في العقود الحكومية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق