الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

15.8.08

الجوازات تحذر من سوق سوداء للعمالة المنزلية وتحمل المواطنين المسؤولية



الشرق الأوسط- منال حميدان
حمل اللواء عادل كاتب، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة في مكة المكرمة، المواطنين مسؤولية تشجيع السوق السوداء للعمالة المنزلية غير النظامية، التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في شهر رمضان الكريم كل عام، وتعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة والمستقدمة التي تقوم بالهرب من كفلائها، وعلى مخالفي نظام العمرة والحج والمقيمين بصورة غير شرعية في البلاد.
وقال كاتب في حديث مع «الشرق الأوسط» بأنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى إدارة الجوازات، التي تختص بشكل مباشر بالعمالة المنزلية التي تخضع لإشرافها وليس لإشراف وزارة العمل، كما تخضع بقية العمالة الوافدة في السعودية، التي يتم جمعها من أقسام البحث والتحري ومتابعة القضايا اليومية وجدت أن المواطنين بالدرجة الأولى مسؤولون عن ظاهرة زيادة تسرب العمالة الوافدة في شهر رمضان.
وأشار إلى أن بعض المواطنين يعمدون إلى إغراء الخدم برواتب وحوافز مادية إضافية، قد تصل أحياناً لأضعاف رواتبهم الأصلية لترك كفلائهم الرسميين والعمل لديهم. وقال كاتب «يحدث أيضاً كثيراً أن نجد سماسرة متخصصين في المضاربة على خدمات العمالة، خاصة الخادمات في شهر رمضان وذلك عن طريق القيام بأعمال الوساطة بينهم وبين الراغبين في استخدام عاملات للمنازل خلال الشهر الفضيل».
أما عن السياسة التي تتبعها الجوازات في القضاء على ظاهرة السوق السوداء للعمالة المنزلية، التي تنشط موسمياً في شهر رمضان من كل عام، فقال:«لدينا إدارات متخصصة منها الدوريات التي تسير يومياً للقبض على العمالة المتسربة، وتقوم بزيارة أماكن السماسرة والتقاطهم منها باستمرار، كما أن لدينا اقساما خاصة بالبحث والتحري لتطويق هذه الظاهرة والقضاء عليها والحد منها».
وفي الوقت نفسه يقول كاتب: ان الجوازات لا تقوم بتفتيش المنازل لضبط هذه العمالة أبداً حفاظاً على حرمة البيوت إلا في الحالات التي يثبت فيها تورط العمالة بجريمة أو في أعمال مخلة بالآداب، حيث تباشر جهات معينة مثل هذه الأمور، لكنه يعود ليؤكد بأن البلاغات التي تصلهم عن طريق إخباريات يتم التأكد منها عادة واستدعاء صاحب المنزل ومعاقبته بتغريمه في معظم الحالات، أما العاملة غير النظامية، فالعقاب قد يصل أحياناً إلى ترحيلها خارج البلاد، إضافة إلى تقاضي غرامة مالية.
وقال أيضاً: ان لائحة الغرامات تطال أيضاً الكفيل الذي يماطل ويتأخر في التبليغ عن هروب العمالة التي يكفلها، ودعا الراغبين في الحصول على عمالة منزلية إلى الاستقدام بطريقة نظامية والاستفادة من النظام والقانون اللذين يسمحان للمواطن باستقدام العمالة التي يحتاج إليها وبرواتب أقل من تلك التي يضارب عليها السماسرة في السوق السوداء المخالفة للنظام، وعدم الإضرار باخوتهم المواطنين عن طريق استمالة عمالتهم.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات دورية تصدر عن مديرية الجوازات كانت قد حذرت من تقديم المساعدة والعون لمتأخري الحج والعمرة، سواءً بالإيواء أو التشغيل والتنقل، وأن المخالفين لذلك، سيتعرضون إلى عقوبة قد تشمل السجن والغرامة 10 آلاف ريال، وتتعدد المخالفة والعقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم وترحيل المقيم الذي يسهل بقاء المتأخرين مع الغرامة المقررة، وجددت البيانات دعوتها للمواطنين والمقيمين بالتعاون بالإبلاغ عن المتأخرين على رقم البلاغات المخصص 992 والمديرية العامة للجوازات.
وأصبحت عملية تهريب الخادمات ظاهرة مستشرية في البلاد في ظل ما ينشر عبر وسائل الإعلام من عمليات ضبط لعصابات تقوم بتجارة غير نظامية من خلال تشغيل الخادمات الهاربات، ففي ظل غياب الوعي الوطني وعدم الشعور بالمسؤولية، كونت تلك العصابات تجارة خاصة بها تعتمد على إخلاء البيوت من الخادمات النظاميات والتسويق لهن لدى أسر أخرى بأسعار أعلى ومميزات أفضل.
فبعد ما كانوا يعتمدون على إدخال أوراق مكتوبة بعدة لغات من تحت أبواب المنازل تتضمن وعودا للخادمات بوجود فرص عمل برواتب أعلى، أصبحوا على مقربة أكثر من الخادمات ومن احتياجات الأسر أيضاً للخادمات، فقد باتوا على اطلاع أوسع بعدد الخادمات في كل حي ومدى الاستفادة من كل بيت، حيث تقوم تلك العصابات بطرق جديدة يتوصلون من خلالها للخادمات النظاميات، وذلك عن طريق زملاء لهم يعملون في خدمات توصيل المنازل، خصوصاً أولئك الذين يعملون في محال التموينات الغذائية في الأحياء.
ويشير مراقبون إلى أن الخادمات الهاربات يتلقين تعليمات مخالفة للأنظمة قبل مجيئهن إلى البلاد، تتركز على كيفية الهروب والمكان الملائم الذي يمكن أن تلجأ له الخادمة في حال رغبتها بالهروب والحصول على عمل آخر. من جهة أخرى طالب وليد السويدان مستثمر في قطاع الاستقدام في الرياض، بإنشاء جهة متخصصة لمتابعة هروب الخادمات وملاحقة العصابات التي تقوم بمخالفة النظام وتتسبب في خسائر مادية كبيرة على سوق مكاتب الاستقدام أو المواطنين أيضاً، مضيفاً أن مكتبه يشهد وبشكل يومي حالات هروب متكررة من عمال وعاملات. ووصف السويدان تعاون الجهات المسؤولة بمتابعة هذا الشأن بالضعيف، مفيدا أنه يحتاج إلى الكثير من الدعم وتحمل المسؤولية، لكنه مع ذلك أرجع المسؤولية الكبرى إلى المواطن الذي يقبل تشغيل خادمات أو عمال بطرق غير نظامية يتسبب من خلالها وهو لا يعلم، في الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح وليد السويدان أن أي خادمة تنجح في عملية الهروب من المنزل تتصل مباشرة بمن سيقوم بإيوائها وتشغيلها وهذا إن لم تكن على اتفاق مسبق، وبطريقة سهلة وسريعة تصل وتقيم مع العديد من الخادمات ومن جنسيات مختلفة، فتكون الأسرة بعد هروب الخادمة في حاجة لأخرى، وبالتالي فهذه الأسر تكون مجبرة بطريقة أو أخرى في تشغيل خادمات غير نظاميات وتصبح المسألة كالوباء الذي يستشري في المجتمع. وأضاف أن موضوع الاستعانة بالخادمات غير النظاميات لم يقتصر على البعض ممن ينقصه الوعي بخطورة ذلك، بل أصبح الجميع بمختلف شرائحهم حتى من يعلم بخطورة هذا الأمر، يستعين بتلك الخادمات، ولولا وجود فرص كبيرة لتشغيل الخادمات وبأسعار عالية لما ازدادت حالات تهريب الخادمات من المنازل، كما أن عدم وجود البديل النظامي قد وفر الفرصة بشكل واسع لمن يشغل تلك الخادمات على فرض شروطه وأسعاره، ولذلك فإن الحاجة تتطلب سرعة التركيز على بحث هذا الأمر وإيجاد الحلول المناسبة.

ليست هناك تعليقات: