الغد (الأردن) محمود الطراونة:
رفع نيباليون دعوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا الأربعاء الماضي على شركتين واحدة أميركية وأخرى أردنية، يتهمون فيها الشركتين بـ"الاتجار بالبشر".
وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس، فإن محامين نيباليين رفعوا دعوى امام محكمة فدرالية في كاليفورنيا على الشركة الأميركية "كيلوغ براون اند روت" (كا بي آر) بتهمة "الاتجار بالبشر".
وبحسب المواثيق الدولية، يعرف الاتجار بالبشر بأنه "شكل من أشكال العبودية غير الطوعية والعبودية الجنسية، والذي يعد نوعا جديدا من الاتجار بالرق من قبل مرتكبيه الذين يلجأون إلى الانقضاض على فريستهم من النسوة والأطفال بغية تحقيق المكاسب والربح".
والشركة "كا بي آر" أكبر شركة متعاقدة مع الجيش الأميركي في العراق، وتعمل معها الشركة الأردنية بموجب عقود ثانوية.
ووفق موقع مراقبة الشركات، فإن غايات الشركة الأردنية التي تأسست في العام 1997، الاستيراد والتصدير، والدخول في تقديم مواد تموينية وغذائية، وممارسة اعمال الوكالات التجارية، ووكالات البواخر، والسياحة والسفر، والملاحة والدخول في العطاءات المتعلقة بأعمال الصيانة والتنظيف، والوساطة في إنجاز اعمال النقل البحري، وتمثيل شركات الطيران العربية والأجنبية.
وقال محامو النيباليين إن هذه القضية تشمل 13 نيباليا تتراوح اعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان لكنهم نقلوا الى العراق "رغما عنهم".
وبعد ان وصلوا الى الاردن، صودرت جوازات سفرهم ثم "احتجزوا قسرا وابلغوا بأنه سيتم ارسالهم الى العراق للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الاميركي"، حسبما قال المحامون في بيان نقلته الوكالة الفرنسية.
ورفع الدعوى احد الضحايا النيباليين وعائلات 12 آخرين.
واتهم المدعون الشركتين الأميركية والأردنية بأنهما "دبرتا سلسلة الاتجار هذه بدءا من التوظيف في النيبال وانتهاء بعملهم في العراق".
وقالت المتحدثة باسم الشركة الاميركية المتمركزة في هيوستن (تكساس) هيذر براون انها "لم تبلغ بعد بالدعوى".
واضافت ان "الشركة لا تعذر ولا تتسامح في اي حال من الاحوال مع سلوك لاأخلاقي او غير شرعي"، موضحة ان كل موظف يوقع "مدونة السلوك" الخاصة بالشركة والتي تتضمن "معلومات عن الاتجار بالبشر".
وخطفت جماعة أنصار السنة العراقية 12 من هؤلاء النيباليين عندما كانوا في طريقهم الى القاعدة الاميركية في العراق في آب (اغسطس) 2004، ثم قتلتهم.
وقالت الوكالة الفرنسية "بقي بودي براساد غورونغ وحده في القاعدة الجوية. وقد أجبر على القيام باعمال تخزين في احد مستودعاتها 15 شهرا، على حد قول المحامين".
ويتحدث نص الدعوى عن "وسائل عبودية حديثة" ويوجه 12 تهمة بينها "العمل القسري" و"الإجبار على الخدمة" و"الخطف" في انتهاك للدستور الاميركي وقوانين اميركية.
كما احتج المدعون على "إهمال" الشركتين مذكرين بأنهما أبرمتا عقودا مع وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) لتأمين إمدادات (مواد غذائية ونقل..) للجيش الاميركي في العراق.
وزارة العمل الأردنية وعلى لسان مسؤول كبير فيها رفضت التعليق على الموضوع او الإدلاء بأية تصريحات حوله, واكتفى المسؤول بالقول: "لا علاقة لنا بالموضوع".
من جهته، قال عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ورئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة "انه اذا ما تم ارتكاب هذا العمل بحق العمال النيباليين فهو جريمة ومخالفة للمعايير الدولية في العمل".
وشدد على دور المنظمات الدولية والقضاء باتخاذ أشد الإجراءات بحق هذه الشركات المخالفة.
وطالب المعايطة الحكومة بـ"التريث قبل ترخيص أية شركة لا تقدم ضمانات حول تطبيق معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان او تحفظ حقوق وإنسانية العاملين فيها".
من جهتها، "تحرص الحكومة الأردنية على إيجاد تشريعات قانونية تتواءم مع تطور سوق العمل والمتغيرات الحديثة التي طرأت عليه، بسبب زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلاتها في الاقتصاد الوطني", بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل باسم السالم.
وقال السالم "إن الأردن يعمل من خلال لجنة وزارية على إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف معالجة الاختلالات المحتمل حدوثها في القطاعات الإنتاجية المشغلة للعمالة".
وأكد الوزير في تصريحاته السابقة أن "إعداد مشروع قانون الاتجار بالبشر لا يعني على الاطلاق اعترافا، بوجود هذا النوع من الانتهاكات الحقوقية في الأردن للعمال, مشيرا الى أن مشروع القانون يشكل نظاما لحماية العملية الإنتاجية من توغل بعض السلوكيات المخالفة للمعايير الإنسانية للعمل".
يشار الى أن الأردن تعرض في السنوات الاخيرة لانتقادات أميركية لواقع العمالة الوافدة فيه، وبخاصة في المدن الصناعية المؤهلة. وساهمت تقارير عمالية أميركية سابقة بتراجع مرتبة الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
وكان السالم أشار ايضا الى أن وزارته تعتزم "وضع تصور شامل لحالات الاتجار بالبشر في المملكة بهدف القضاء عليها من خلال إيجاد تشريعات تحد منها وتفعل دور المحاكم، إضافة إلى وضع إطار مؤسسي للتفتيش".
ووفق آخر تقرير اميركي أصدرته الخارجية الاميركية مؤخرا، فإن تراجع ترتيب الأردن جاء بسبب "الإخفاق في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية، وخصوصا في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات من خلال استعمال القوة".
وكان تقرير أميركي حول الاتجار بالبشر لعام 2007 في دول العالم، ادعى أن "الأردن يعتبر وجهة ومعبرا للنساء والرجال من شرق وجنوب شرق آسيا ممن يتم الاتجار بهم بغرض استغلالهم في العمل".
رفع نيباليون دعوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا الأربعاء الماضي على شركتين واحدة أميركية وأخرى أردنية، يتهمون فيها الشركتين بـ"الاتجار بالبشر".
وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس، فإن محامين نيباليين رفعوا دعوى امام محكمة فدرالية في كاليفورنيا على الشركة الأميركية "كيلوغ براون اند روت" (كا بي آر) بتهمة "الاتجار بالبشر".
وبحسب المواثيق الدولية، يعرف الاتجار بالبشر بأنه "شكل من أشكال العبودية غير الطوعية والعبودية الجنسية، والذي يعد نوعا جديدا من الاتجار بالرق من قبل مرتكبيه الذين يلجأون إلى الانقضاض على فريستهم من النسوة والأطفال بغية تحقيق المكاسب والربح".
والشركة "كا بي آر" أكبر شركة متعاقدة مع الجيش الأميركي في العراق، وتعمل معها الشركة الأردنية بموجب عقود ثانوية.
ووفق موقع مراقبة الشركات، فإن غايات الشركة الأردنية التي تأسست في العام 1997، الاستيراد والتصدير، والدخول في تقديم مواد تموينية وغذائية، وممارسة اعمال الوكالات التجارية، ووكالات البواخر، والسياحة والسفر، والملاحة والدخول في العطاءات المتعلقة بأعمال الصيانة والتنظيف، والوساطة في إنجاز اعمال النقل البحري، وتمثيل شركات الطيران العربية والأجنبية.
وقال محامو النيباليين إن هذه القضية تشمل 13 نيباليا تتراوح اعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان لكنهم نقلوا الى العراق "رغما عنهم".
وبعد ان وصلوا الى الاردن، صودرت جوازات سفرهم ثم "احتجزوا قسرا وابلغوا بأنه سيتم ارسالهم الى العراق للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الاميركي"، حسبما قال المحامون في بيان نقلته الوكالة الفرنسية.
ورفع الدعوى احد الضحايا النيباليين وعائلات 12 آخرين.
واتهم المدعون الشركتين الأميركية والأردنية بأنهما "دبرتا سلسلة الاتجار هذه بدءا من التوظيف في النيبال وانتهاء بعملهم في العراق".
وقالت المتحدثة باسم الشركة الاميركية المتمركزة في هيوستن (تكساس) هيذر براون انها "لم تبلغ بعد بالدعوى".
واضافت ان "الشركة لا تعذر ولا تتسامح في اي حال من الاحوال مع سلوك لاأخلاقي او غير شرعي"، موضحة ان كل موظف يوقع "مدونة السلوك" الخاصة بالشركة والتي تتضمن "معلومات عن الاتجار بالبشر".
وخطفت جماعة أنصار السنة العراقية 12 من هؤلاء النيباليين عندما كانوا في طريقهم الى القاعدة الاميركية في العراق في آب (اغسطس) 2004، ثم قتلتهم.
وقالت الوكالة الفرنسية "بقي بودي براساد غورونغ وحده في القاعدة الجوية. وقد أجبر على القيام باعمال تخزين في احد مستودعاتها 15 شهرا، على حد قول المحامين".
ويتحدث نص الدعوى عن "وسائل عبودية حديثة" ويوجه 12 تهمة بينها "العمل القسري" و"الإجبار على الخدمة" و"الخطف" في انتهاك للدستور الاميركي وقوانين اميركية.
كما احتج المدعون على "إهمال" الشركتين مذكرين بأنهما أبرمتا عقودا مع وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) لتأمين إمدادات (مواد غذائية ونقل..) للجيش الاميركي في العراق.
وزارة العمل الأردنية وعلى لسان مسؤول كبير فيها رفضت التعليق على الموضوع او الإدلاء بأية تصريحات حوله, واكتفى المسؤول بالقول: "لا علاقة لنا بالموضوع".
من جهته، قال عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ورئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة "انه اذا ما تم ارتكاب هذا العمل بحق العمال النيباليين فهو جريمة ومخالفة للمعايير الدولية في العمل".
وشدد على دور المنظمات الدولية والقضاء باتخاذ أشد الإجراءات بحق هذه الشركات المخالفة.
وطالب المعايطة الحكومة بـ"التريث قبل ترخيص أية شركة لا تقدم ضمانات حول تطبيق معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان او تحفظ حقوق وإنسانية العاملين فيها".
من جهتها، "تحرص الحكومة الأردنية على إيجاد تشريعات قانونية تتواءم مع تطور سوق العمل والمتغيرات الحديثة التي طرأت عليه، بسبب زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلاتها في الاقتصاد الوطني", بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل باسم السالم.
وقال السالم "إن الأردن يعمل من خلال لجنة وزارية على إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف معالجة الاختلالات المحتمل حدوثها في القطاعات الإنتاجية المشغلة للعمالة".
وأكد الوزير في تصريحاته السابقة أن "إعداد مشروع قانون الاتجار بالبشر لا يعني على الاطلاق اعترافا، بوجود هذا النوع من الانتهاكات الحقوقية في الأردن للعمال, مشيرا الى أن مشروع القانون يشكل نظاما لحماية العملية الإنتاجية من توغل بعض السلوكيات المخالفة للمعايير الإنسانية للعمل".
يشار الى أن الأردن تعرض في السنوات الاخيرة لانتقادات أميركية لواقع العمالة الوافدة فيه، وبخاصة في المدن الصناعية المؤهلة. وساهمت تقارير عمالية أميركية سابقة بتراجع مرتبة الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
وكان السالم أشار ايضا الى أن وزارته تعتزم "وضع تصور شامل لحالات الاتجار بالبشر في المملكة بهدف القضاء عليها من خلال إيجاد تشريعات تحد منها وتفعل دور المحاكم، إضافة إلى وضع إطار مؤسسي للتفتيش".
ووفق آخر تقرير اميركي أصدرته الخارجية الاميركية مؤخرا، فإن تراجع ترتيب الأردن جاء بسبب "الإخفاق في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية، وخصوصا في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات من خلال استعمال القوة".
وكان تقرير أميركي حول الاتجار بالبشر لعام 2007 في دول العالم، ادعى أن "الأردن يعتبر وجهة ومعبرا للنساء والرجال من شرق وجنوب شرق آسيا ممن يتم الاتجار بهم بغرض استغلالهم في العمل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق