المستقبل (لبنان):
أعلن الامين العام لجبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، تمسك الجبهة "بقرار مجلس الوزراء السابق المتخذ في جلسة الخامس من تموز (يوليو) الماضي، والذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 300 الى 500 ألف ليرة، كذلك تصحيح الأجور في القطاعين الخاص والعام بزيادة 200 الف ليرة على الراتب".
وطالب الحكومة الحالية "انطلاقا من مبدأ استمرارية الحكم بالسير بقرار مجلس الوزراء السابق ووضع مشروع القانون في شأن القطاع العام بالسير بقرار مجلس الوزراء السابق ووضع مشروع القانون في شأن القطاع العام واحالته على مجلس النواب"، ونبه الحكومة من "مخاطر وتداعيات رضوخها لضغوط اصحاب العمل، وإصدارها مرسوم تصحيح الاجور متضمنا فقط رفع الحد دون التدخل بزيادة غلاء المعيشة".
ومن جهة ثانية، عقد اجتماع بين الامانة العامة للجبهة ووفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ـ فرع بيروت، ناقشت خلاله الاوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في المخيمات.
إلى ذلك، أكدت هيئة التنسيق النقابية، أن "تعديل الأجور يرتبط بشكل حتمي مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ورأت في بيان أمس، "ضرورة تفاوض المسؤولين مع المنظمات النقابية الممثلة للقطاعات المعنية".
وقالت إنها "حريصة على الحوار لتوضيح موقفها مع المسؤولين وأسباب رفضها المشروع المقترح من قبل الحكومة السابقة والطرح البديل الذي تطرحه ويستجيب للحقوق المكتسبة لا سيما وأن موظفي القطاع العام وتحديداً القطاعات التعليمية هم من أكثر المتضررين من هذا الوضع".
وإذ أعلنت "التمسك بالمرتكزات والثوابت التي سبق للهيئة أن أعلنت عنها في بيانها الأخير حول كيفية تصحيح الرواتب والأجور"، قالت: "يبدو أن بعض الوزراء ومن بينهم وزير المال يتهرب من إعطاء موعد لهيئة التنسيق وتالياً يتهرب من الحوار.
ونذكر معالي وزير المال خاصة وباقي المسؤولين أن كل مشروع يطال موضوع الأجور يجب أن يتم الاتفاق عليه بالتشاور والاتفاق مع الهيئات النقابية المعنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق