المصري اليوم- محمد عزوز:
أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه مجدداً التعددية النقابية في مصر، معتبراً إياها تشتيتاً لمصالح العمال وضياعاً لحقوقهم، وتنعكس سلباً علي العملية الإنتاجية.
وقال في جلسة المباحثات التي عقدتها هيئة مكتب الاتحاد العام مع مصطفي السعيد، خبير الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية أمس «نحن نرحب بجهود المنظمة في دعم الحوار الاجتماعي بمصر ونأمل أن يكون هناك اهتمام بذلك لتعزيز الحوار من جانب أصحاب الأعمال برعاية الحكومة، وهو أمر تأخذ به الدول المتقدمة».
وأكد مجاور أهمية توجيه المشروع القومي للحوار الذي تدعمه المنظمة الدولية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولاً إلي إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم تمثيلاً حقيقياً ومتوازناً لأطراف العمل الثلاثة.
وأعلن رئيس الاتحاد أن خطة نشاط المعاهد والمراكز الثقافية العمالية سوف تتضمن برامج لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل التجمعات العمالية، مطالباً أصحاب الأعمال باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه بما يضمن حماية مصالح الطرفين.
أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه مجدداً التعددية النقابية في مصر، معتبراً إياها تشتيتاً لمصالح العمال وضياعاً لحقوقهم، وتنعكس سلباً علي العملية الإنتاجية.
وقال في جلسة المباحثات التي عقدتها هيئة مكتب الاتحاد العام مع مصطفي السعيد، خبير الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية أمس «نحن نرحب بجهود المنظمة في دعم الحوار الاجتماعي بمصر ونأمل أن يكون هناك اهتمام بذلك لتعزيز الحوار من جانب أصحاب الأعمال برعاية الحكومة، وهو أمر تأخذ به الدول المتقدمة».
وأكد مجاور أهمية توجيه المشروع القومي للحوار الذي تدعمه المنظمة الدولية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولاً إلي إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم تمثيلاً حقيقياً ومتوازناً لأطراف العمل الثلاثة.
وأعلن رئيس الاتحاد أن خطة نشاط المعاهد والمراكز الثقافية العمالية سوف تتضمن برامج لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل التجمعات العمالية، مطالباً أصحاب الأعمال باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه بما يضمن حماية مصالح الطرفين.
وقال مجاور أثناء المباحثات التي استمرت ثلاث ساعات، إن قانون النقابات العمالية يخص العمال أنفسهم، وإن التعديلات القادمة في القانون سيتم إعدادها بمعرفة الاتحاد العام دون تدخل من جهة أخري، تأكيداً لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت أن التنظيم النقابي العمالي وشأنه له الحق في إدارة أعماله ونشاطه تماشياً مع المعايير والاتفاقيات الدولية للعمل.
وأضاف أن قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ يحتاج إلي تطوير وستكون للتنظيم النقابي رؤية في تعديلاته لأنه يري أن القانون الحالي سلب بعض حقوق العمال، كما أن أصحاب الأعمال يرون من وجهة نظرهم عكس ذلك، مطالباً بأن تصبح التشريعات العمالية مواكبة للتحولات الاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية.
تم الاتفاق علي عقد ورشة عمل للقيادات العمالية بإشراف منظمة العمل الدولية حول تعزيز الحوار الاجتماعي، علي أن يتم عقد ورشة عمل مماثلة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأضاف أن قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ يحتاج إلي تطوير وستكون للتنظيم النقابي رؤية في تعديلاته لأنه يري أن القانون الحالي سلب بعض حقوق العمال، كما أن أصحاب الأعمال يرون من وجهة نظرهم عكس ذلك، مطالباً بأن تصبح التشريعات العمالية مواكبة للتحولات الاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية.
تم الاتفاق علي عقد ورشة عمل للقيادات العمالية بإشراف منظمة العمل الدولية حول تعزيز الحوار الاجتماعي، علي أن يتم عقد ورشة عمل مماثلة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق