عمان تشدد الإجراءات الأمنية على منشآتها النفطية تحسبا لإضرابات عمالية

العربية نت- طلعت المغربى:
شددت سلطنة عمان إجراءاتها الأمنية لحماية منشآتها النفطية تحسبا لاضطرابات عمالية أسوة بالاضطرابات التي شهدتها الكويت والإمارات مؤخرا.
شملت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني، وتنشيط دور النقابات العمالية في مواقع المنشآت النفطية بالمناطق الداخلية، كما شملت تحديد المشكلات العمالية في تلك المناطق لتدارسها مع الجهات المعنية، وأكد اتحاد العمال أنه سيتحرك الفترة القادمة لتعزيز إجراءات الحماية لبقية المنشآت الحكومية وشركات القطاع الخاص لتلافي وقوع اضطرابات عمالية.
وأظهرت إحصاءات وزارة الاقتصاد مؤخرا نمو إنتاج السلطنة من النفط بنسبة 4.7% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 743 ألف برميل يوميا قياسا إلى الفترة ذاتها من 2007. وبحسب الأرقام باعت عمان، وهي ليست عضوا في منظمة أوبك إنتاجها من الخام بسعر 92.4 دولارا للبرميل في المتوسط على مدى الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضي، وذلك بزيادة 55% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد الإحصاءات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.266 مليار ريال (18.88 مليار دولار) العام الماضي.
وقال رئيس اتحاد عمال السلطنة سعود الجابري "بعد وقوع حوادث الشغب العمالية في دبي والكويت استشعرت شرطة عمان السلطانية الخطر، وبادرت بالاتصال بنا للتحرك سويا لمنع وقوع تلك الحوادث في السلطنة مستقبلا، وبالفعل تدارسنا المشكلة واتخذنا إجراءات لتعزيز إجراءات الحماية في المواقع النفطية التي تقع بالمناطق الداخلية والتي يعمل بها عدد كبير من العمال".
وتشمل تلك الإجراءات تعزيز إجراءات الأمن وتنشيط النقابات العمالية للقيام بدورها لحل المشكلات العمالية أولا بأول وعدم تراكمها.
وأوضح الجابري -في تصريح لـ"الأسواق.نت"- أن تعزيز وحماية المنشآت النفطية إجراء طبيعي لأهمية النفط، باعتباره أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، وزادت أهميته مؤخرا لارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية بما يمكنا من القيام بالعديد من المشروعات الحالية والمستقبلية، وتشمل مشروعات البنية الأساسية كالجسور والطرق والكباري.
تعزيز إجراءات الحماية لن يقتصر على المنشآت النفطية، بل ستشمل تلك الإجراءات المنشآت الحكومية والخاصة، كما يؤكد الجابري وقال "سننشط مستقبلا لحماية الاقتصاد الوطني حتى لا تتكرر في السلطنة حوادث الشغب العمالية التي وقعت في الإمارات والكويت".
وكشف الجابري أن الشكاوى العمالية التي ترد إلى اتحاد عمال السلطنة تتلخص في تدهور بيئة العمل، وأنه تم التحقق من بعض تلك الشكاوى وثبتت صحتها، كما ترد شكاوى من عدم قيام النقابات العمالية بوظيفتها، ويقوم اتحاد العمال بدوره لحل تلك المشكلات.
العمالة الأجنبية في السلطنة تتمتع بالاستقرار، كما يؤكد رئيس غرفة عمان خليل الخنجي، الذي أوضح لـ"الأسواق.نت" أن قانون العمل العماني لا يميز بين مواطن أو وافد من ناحية الحقوق والواجبات، وعموما تنتهج السلطنة سياسة التوازن بين العمالة حتى لا تطغى إحداها على الأخرى، وقال إن مجموع العمالة الأجنبية بعوائلها يصل إلى مليون نسمة.
وأوضح أن غرفة التجارة تشدد على أصحاب العمل في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالتعاقدات مع العمالة الأجنبية والحمد لله الأمور مستقرة، ويتسلم العمال الوافدون رواتبهم عن طريق البنوك أسوة بالعمانيين.
من جهته شدد مدير التشغيل بوزارة القوى العاملة سالم الحضرمي على صيانة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية الوافدة في السلطنة، وأكد في تصريح لـ"الأسواق.نت" أن قانون العمل العماني يتوافق مع شروط منظمة العمل الدولية، ويضمن حقوق العمال، ولا يقل عن المستويات العالمية، مشيرا إلى أن السلطنة تحتضن تقريبا 40 نقابة عمالية تضمن حقوق العمال ضد تعسف الإدارة، وهناك اتحاد عام للعمال يراقب كل شيء ويتدخل وقت اللزوم.
وبخلاف قانون العمل والنقابات هناك عقود العمل التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة ولا تقبل بأي إخلال بها أو عدم التوافق مع لوائح قانون العمل العماني، وهناك القضاء الذي يحسم القضايا العمالية بسرعة وينصف العمال من أصحاب العمل، ويقدر لهم التعويضات المناسبة والتي تكون رادعة أحيانا فتصبح أحكامه بمثابة جرس إنذار لأصحاب العمل حتى لا يحدث أي شطط مستقبلا فيما يتعلق بحقوق العمال. ويعمل بالسلطنة حوالي 900 ألف عامل وافد.
ويذكر مدير التشغيل بوزارة القوى العاملة أن 90% من هؤلاء العمال من الجنسيات الأسيوية، وهم يعملون في مختلف المهن والتخصصات، ولا أعتقد أن هناك تفكيرا للاستغناء عن بعض الجنسيات؛ لأنه لا توجد مشاكل عمالية أو اضطرابات أو حوادث شغب بفضل الله ثم بفضل حزم قانون العمل العماني، الذي لا يفرق بين عامل عماني وآخر وافد، فالكل أمام القانون والقضاء سواء.
رجل الأعمال العماني راشد السعدي ذكر لموقعنا أن عقد العمل ينبغي احترامه وعدم الخداع فيه، ولا بد أن تكون هناك شفافية عند استقدام عماله من أية دولة، فمثلا بعض عقود العمالة الأسيوية في الإمارات التي أثارت الاحتجاج مؤخرا كانت تتضمن 600 درهم راتبا شهريا بخلاف السكن أي 60 ريالا عمانيا، ويفرح العامل بهذا الراتب، ولكنه يفاجأ بارتفاع الأسعار فيحتج على الأوضاع، خصوصا إذا تأخر راتبه عدة شهور.
ويشير السعدي إلى أن هذا الراتب لا يكفي لاستقدام عامل لينفق منه على أسرته، موضحا أن أدنى أجر للعامل الوافد في السلطنة لا يقل عن 80 ريالا شهريا، وهنا يصبح الراتب معقولا (الدولار يساوي 0.37 ريالا).
تمنع السلطنة عمل أي عمل جاء بتأشيرة زيارة، بل لا بد من عودته إلى بلده لكي يأتي بتأشيرة عمل، وبعد استخراج مأذونية العمل، وموافقة الجهات الأمنية، وفي هذا الإطار يكشف السعدي أن تشدد الإجراءات يحد كثيرا من دخول العمالة الغوغائية، مضيفا "المشكلة التي تواجهني كرجل أعمال وصاحب مصنع هي التشدد في إجراءات "التعمين"، طبعا كلنا يؤيد "التعمين"، ولكنه ينبغي أن يأتي بعد تحقيق الإنتاج وليس قبل تأسيس المصنع".