الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

28.8.08

السقف الزمني لبقاء الوافد في الخليج يعيق جذب الاستثمارات الأجنبية

القبس (الكويت):
عقدت لجنة الصناعة والعمل في الغرفة أول اجتماع لها عقب العطلة الصيفية برئاسة رئيسها خالد عبدالله الصقر، واطلعت على ما تم إنجازه خلال هذه الفترة، وخصوصاً في ما يتعلق بما شهدته البلاد من إضرابات وتظاهرات عمالية، حيث شاركت انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية كتنظيم يمثل أحد أطراف الإنتاج الثلاثة مع الحكومة والعمال في عقد سلسلة لقاءات مع الأطراف المعنية كافة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد شركات التنظيف ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، وذلك لشرح وجهة نظر الغرفة في موضوع الإضرابات العمالية وللوقوف على كل أبعاد المشكلة حفاظاً على حقوق أصحاب العمل والعمال وحرصاً على سمعة دولة الكويت محلياً ودولياً.
وقد أسفرت هذه الجهود عن صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد حد أدنى لأجر عمال النظافة بـ 40 ديناراً ولحراس الأمن بـ 70 دينارا كما طالبت الغرفة بضرورة تبني مطالب الشركات التي عرضها اتحاد شركات التنظيف مثل الاتفاق على آلية مناسبة لكيفية تعويض الشركات عن فروق الزيادة المفاجئة في المرتبات، خصوصاً بالنسبة للمناقصات السارية المفعول وكذلك ضرورة الأخذ بمبدأ التصنيف والتأهيل من قبل لجنة المناقصات المركزية لإعطاء الشركات الكبيرة ذات الخبرة الواسعة والملاءة المالية العالية وضعها المناسب.
ودعت اللجنة إلى العمل من الآن للإعداد والتحضير لعقد حلقة نقاشية يدعى إليها جميع المسؤولين والمهتمين وذوي الاختصاص من حكومة وأصحاب عمل وعمال وأعضاء مجلس الأمة ولجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الإنماء الاجتماعي التابع للديوان الأميري، وذلك لمناقشة مشاكل العمالة الوافدة من كل جوانبها وأبعادها للوصول إلى حل جذري يحقق الاستقرار في سوق العمل ويحفظ اسم دولة الكويت وسمعتها في المحافل الدولية.
كذلك السعي لنشر الوعي لدى العمال بتشريعات العمل، ومالهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وأن اللجوء إلى الإضراب حق مشروع لكن لا بد أن يكون من خلال القنوات الشرعية ومن دون عنف أو تجاوز وإلا فسيتعرضون لطائلة القانون.
وناقشت اللجنة موضوع وضع سقف زمني لمدة بقاء العامل الوافد في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث لا تزيد على ست سنوات، وقد أكدت اللجنة مجدداً على رأي الغرفة السابق طرحه، بأن مثل هذا التوجه سيشكل قيداً على أصحاب الأعمال في استمرار تشغيل العمالة المؤهلة والمدربة التي جربتها وتثق بكفاءتها، كما سيعوق ما تتخذه دول المجلس من إجراءات وتشريعات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ذلك ان السنوات الأولى عادة ما تكون سنوات تعلم وتأقلم للعامل، وفترة اختبار وبناء ثقة لصاحب العمل، فكيف يطرح اقتراح كهذا يحرم صاحب العمل من جني ثمار صبره وحصاد غرسه، ويجعل من دولنا الخليجية مجرد محطة وورشة صقل وتأهيل ينتفع بمخرجاتها الآخرون، كما لا ينبغي إغفال البعد الأمني، ذلك ان من يقضي خمس سنوات أو أكثر من دون ارتكاب جرائم أو الوقوع في مشاكل سلوكية، يكون حريا بالحرص على استبقائه باعتباره مضمونا أمنياً، لا أن يتم التفريط فيه واستبداله بآخر مجهول السيرة والسلوك.
وتحاورت اللجنة بشأن موضوع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، الذي مضى عليه أكثر من أربعين عاماً شهدت البلاد خلالها كثيرا من المتغيرات والمستجدات التي تستدعي تعديله، وقد شاركت الغرفة في اللجان المشكلة لهذا الغرض وكان لها رأي واضح وصريح وهو أن التعديل المقترح للقانون الحالي إذا تم تطبيقه بما يحمله من سخاء وتساهل مبالغ فيهما، سيشكل عبئا كبيراً على صاحب العمل وسيؤدي إلى نتائج خطرة على الاقتصاد الوطني، لأنه سيرفع تكلفة عنصر العمالة بما تمثله من ميزة نسبية، خصوصا ان معظم العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوافدة والمؤقتة التي ستكون المستفيد الأول من القانون الجديد ومن دون مردود إنتاجي أو خدمي مقابل، أما إذا كانت النية تتجه إلى تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص فينبغي أن يكون ذلك بوسائل أخرى مثل قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000.

ليست هناك تعليقات: