الراي (الكويت) غازي الخشمان:
تنظر قيادات الحركة النقابية بعين الريبة الى جملة من القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا ترى في تراجع الحكومة عن قرار تنظيم مراسلات جمعيات النفع العام والنقابات تغييرا في نهج واسلوب التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، بل تجد ان خلفيات القرارات واهدافها انما تتجاوز مسألة التنظيم الى محاولات للسيطرة عليها وتقييد هامش الحرية والحركة الذي تتمتع به، وتدرج في هذا السياق قرار منع الإضرابات والاعتصامات.
تنظر قيادات الحركة النقابية بعين الريبة الى جملة من القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا ترى في تراجع الحكومة عن قرار تنظيم مراسلات جمعيات النفع العام والنقابات تغييرا في نهج واسلوب التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، بل تجد ان خلفيات القرارات واهدافها انما تتجاوز مسألة التنظيم الى محاولات للسيطرة عليها وتقييد هامش الحرية والحركة الذي تتمتع به، وتدرج في هذا السياق قرار منع الإضرابات والاعتصامات.
واذ يسهب قياديو الحركة النقابية في سرد «انجازات واسلوب العمل الفعال والرصين الذي تعتمده النقابات»، فانهم بالتالي يرفضون بشدة اي محاولة للجم الدور الذي تضطلع به، ويؤكدون ان «لدينا أسلوبا في التعامل مع قيادات العمل غير المتعاونة لتعويدها على احترام الدستور ودور النقابات»، وكذلك القرارات الحكومية ولو تطلب الامر الاضراب لكسر منع الاضراب.
واختلف القياديون في تحقيق لـ «الراي» على توصيف الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الشؤون للنقابات، فاعتبر بعضهم ان «الدعم المادي الحكومي للنقابات يخالف الاتفاقيات الدولية ويعتبر تدخلا مباشرا للتأثير على قرارتها»، معتبرين ان بعض المسؤولين يتعاونون مع النقابة لانها «قادرة على كشف الكثير من الفساد»، فيما طالب اخرون بمزيد من الدعم ومساوات النقابات الجديدة بالنقابات الجديدة.
ولوح غير قيادي بسيف «الاتفاقيات والمواثيق الدولية»، وخطورة «مخالفة الحكومة لها ما سيضعفها أمام «العمل الدولية» في المؤتمر المقبل»، واملوا من النواب الوقوف الى جانب النقابات ودعم وتبني قضاياهم، معلنين ان الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الاضرابات لتعزيز وصون المكاسب وتحقيق المزيد منها.
تفاصيل التحقيق:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق