الغد الأردنية- ماجد توبة:
عمان - تبنى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خليل عطية مطالبة خمس نقابات مهنية برفع علاوة المهنية لمنتسبيها في القطاع العام من 120% الى 150%. ودعا عطية رئيس الوزراء نادر الذهبي الى "إنصاف هذه الشريحة النقابية".
والتقى عطية اول من امس بممثلي نقابات: الصيادلة، الصحافيين، الجيولوجيين، والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في مقر الاخيرة، ضمن جهود هذه النقابات لاستقطاب دعم مجلس النواب ولجانه لمطالبها برفع العلاوة، واستكمالا لبرنامجها التصعيدي، الذي نفذت خلاله حتى الآن ثلاثة اعتصامات، ولوحت فيه بالانتقال الى مرحلة الإضراب.
وأكد عطية خلال لقائه ممثلي النقابات الخمس انه سيطلب لقاء رئيس الوزراء لبحث مطلب النقابات. وأيد ان الكلفة السنوية لهذا المطلب "متواضعة ولا تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة" بحسب ما صرح نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات.
وتراهن النقابات الخمس على مجلس النواب واللجنة المالية فيه لإدراج بند رفع العلاوة المنية للمهنيين في القطاع العام ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، المتوقع ان تشرع اللجنة المالية النيابية في بحثه وإقراره خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب المرجحة في تشرين ثاني المقبل.
وتسلم عطية من النقابات الخمس دراسة اعدتها النقابات تبين ان كلفة شمول اعضائها في القطاع العام برفع العلاوة أسوة بالمهندسين لا تزيد سنويا عن مليون و362 الف دينار لنحو 2447 مهنيا.
وأوضحت الدراسة ان عدد المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع العام يبلغ 1650 مهندسا زراعيا تصل الكلفة السنوية لشمولهم بالعلاوة الى 900 الف دينار، يليهم الصيادلة ويبلغ عددهم 270 صيدلانيا تصل كلفتهم السنوية الى 156 الف دينار.
اما الصحافيين في القطاع العام (وكالة أنباء بترا ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون) فيبلغ عددهم 210 صحافيين تصل كلفة شمولهم بالعلاوة الى 122 الف دينار سنويا فقط ، في حين يبلغ عدد الاطباء البيطريين العالمين في الجهاز العام نحو 200 طبيب بيطري وبكلفة تصل 116 الف دينار. اما الجيولوجيون فيبلغ عددهم 117 جيولوجيا بكلفة تصل الى 68 الف دينار فقط.
وكانت الحكومة وعدت بدراسة مطلب النقابات الخمس برفع علاوة المهنة، لكنها اعترضت على لجوء هذه النقابات الى ما اعتبرته الحكومة تصعيدا بالاعتصام. في حين شددت النقابات على حقها في التعبير والمطالبة بحق اعضائها برفع العلاوة خاصة ي ظل تردي الظروف المعيشية للمهنيين العاملين في القطاع العام، والذي انعكس على عزوف عن العمل في هذا القطاع فضلا عن هجره الى القطاع الخاص والخارج.
عمان - تبنى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خليل عطية مطالبة خمس نقابات مهنية برفع علاوة المهنية لمنتسبيها في القطاع العام من 120% الى 150%. ودعا عطية رئيس الوزراء نادر الذهبي الى "إنصاف هذه الشريحة النقابية".
والتقى عطية اول من امس بممثلي نقابات: الصيادلة، الصحافيين، الجيولوجيين، والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في مقر الاخيرة، ضمن جهود هذه النقابات لاستقطاب دعم مجلس النواب ولجانه لمطالبها برفع العلاوة، واستكمالا لبرنامجها التصعيدي، الذي نفذت خلاله حتى الآن ثلاثة اعتصامات، ولوحت فيه بالانتقال الى مرحلة الإضراب.
وأكد عطية خلال لقائه ممثلي النقابات الخمس انه سيطلب لقاء رئيس الوزراء لبحث مطلب النقابات. وأيد ان الكلفة السنوية لهذا المطلب "متواضعة ولا تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة" بحسب ما صرح نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات.
وتراهن النقابات الخمس على مجلس النواب واللجنة المالية فيه لإدراج بند رفع العلاوة المنية للمهنيين في القطاع العام ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، المتوقع ان تشرع اللجنة المالية النيابية في بحثه وإقراره خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب المرجحة في تشرين ثاني المقبل.
وتسلم عطية من النقابات الخمس دراسة اعدتها النقابات تبين ان كلفة شمول اعضائها في القطاع العام برفع العلاوة أسوة بالمهندسين لا تزيد سنويا عن مليون و362 الف دينار لنحو 2447 مهنيا.
وأوضحت الدراسة ان عدد المهندسين الزراعيين العاملين في القطاع العام يبلغ 1650 مهندسا زراعيا تصل الكلفة السنوية لشمولهم بالعلاوة الى 900 الف دينار، يليهم الصيادلة ويبلغ عددهم 270 صيدلانيا تصل كلفتهم السنوية الى 156 الف دينار.
اما الصحافيين في القطاع العام (وكالة أنباء بترا ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون) فيبلغ عددهم 210 صحافيين تصل كلفة شمولهم بالعلاوة الى 122 الف دينار سنويا فقط ، في حين يبلغ عدد الاطباء البيطريين العالمين في الجهاز العام نحو 200 طبيب بيطري وبكلفة تصل 116 الف دينار. اما الجيولوجيون فيبلغ عددهم 117 جيولوجيا بكلفة تصل الى 68 الف دينار فقط.
وكانت الحكومة وعدت بدراسة مطلب النقابات الخمس برفع علاوة المهنة، لكنها اعترضت على لجوء هذه النقابات الى ما اعتبرته الحكومة تصعيدا بالاعتصام. في حين شددت النقابات على حقها في التعبير والمطالبة بحق اعضائها برفع العلاوة خاصة ي ظل تردي الظروف المعيشية للمهنيين العاملين في القطاع العام، والذي انعكس على عزوف عن العمل في هذا القطاع فضلا عن هجره الى القطاع الخاص والخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق