الخبر الجزائرية:وضع قياديو النقابات المستقلة، أحمد أويحيى ''نصب أعينهم'' منذ عودته إلى كرسي رئاسة الحكومة، باعتباره ''العدو'' الذي لا يلين أمام المطالب العمالية، وما إن أبدت الحكومة رغبتها إعادة النظر في نظام التعويضات، حتى شرعت النقابات في اجتماعات ''تحدي'' لمباشرة الاحتجاجات رغم ''الصيام''.
ما حدث للأساتذة المتعاقدين في احتجاجهم بقصر الحكومة، مؤخرا، حينما جابهتهم الشرطة بالهراوات، جعل النقابيين يعيدون النظر في أنماط تعاملهم مع المطلب الاجتماعي والمهني تجاه السلطات، بشكل أحدث ما يشبه تنازلا عن منطق الخروج إلى الشارع، وكاد هذا المنطق يخيم على الدخول الاجتماعي لهذه السنة، لو لا أن رئيس الحكومة ''وخز النقابيين'' بعزمه على مراجعة نظام التعويضات كآخر حلقة في مسار تثمين الأجور، الذي شرع فيه منذ عهد بلخادم، حيث يسود حديث عن عزم النقابات مباشرة احتجاجات، رغم ''الصيام''، فيما أرجأت بعض النقابات إعلان تصعيدها إلى ما بعد رمضان.
ونقيض قطاع الوظيف العمومي، يشهد الدخول الاجتماعي حركية عادية بالنسبة لعمال القطاع الاقتصادي، وهو القطاع الذي يتحكم فيه نقابيا، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي انشغلت قيادته قبيل الدخول الاجتماعي بترتيب البيت، بتوزيع المهام على الأمانة الوطنية، دون تحديد مصير منصب ''نائب الرئيس'' الذي استحدثه المؤتمر الأخير، وأثار القلاقل داخل المركزية، كما أثار الانتباه، المنصب الجديد الذي أوكل لغريم سيدي السعيد، صالح جنوحات بإسناده أمانة الممتلكات والمالية، بشكل يجعل من الاثنين يراقبان بعضهما في صرف الأموال على ظل فضيحة الخليفة.
وعدا الحركية الداخلية التي شهدها مبنى دار الشعب أواخر شهر أوت المنصرم، لم يتخذ الاتحاد أي قرار يخص الدخول الاجتماعي، غير دعوته العمال إلى التحلي بروح المسؤولية.
مقابل ذلك، اجتمعت أمس، تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، للنظر في كيفية ''كسر'' جمود الجبهة الاجتماعية، حيث استفيد من نقابيين أمس، بأن ''حركة احتجاجية شديدة '' ستباشرها موازاة مع الدخول الاجتماعي، ويجمع نشطاء الهيئات النقابية المستقلة، في وصفهم المرحلة الراهنة على أن ''رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أعاد الجبهة الاجتماعية إلى ما كانت تشهده سنة ''2003 ويبررون منطقهم، بالقرارات الأخيرة التي اتخذها، على غرار مراجعة نظام التعويضات، وإقرار الرسم الجديد على شراء السيارات، بينما يصف قياديو النقابات الحرة، تدابير أويحيى بـ''الاستفزاز''، على أن المعني ''مسح'' تدابير التهدئة التي سعى سابقه عبد العزيز بلخادم لإرسائها لضمان دخول اجتماعي هادئ، وقبل دعوته المعنيين إلى تسريع تسوية نظام المنح والتعويضات، التي لم تسو إلى الآن.
وأعلنت النقابات عن تحديها لمنطق الحكومة الجديد بـ''العصيان'' النقابي، من خلال الحركة الاحتجاجية التي من المتوقع أن تشرع فيها تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، والتي أبدت هيئة ما بين النقابات نيتها في الانضمام إليها، سعيا لتشكيل جبهة نقابية قوية، فيما قرر الأساتذة المتعاقدون الدخول في احتجاجات دورية ردا على منطق ''اللا اعتراف'' الذي يطبقه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، بينما اختارت نقابات التعليم العالي الاحتجاج عما قريب بسبب عزم الوصاية التراجع عن مكسب التعويضات، وطلبت نقاباته من الوزير رشيد حراوبية، توضيحات حيال المسألة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق