«الخدمة المدنية» لا تمانع من الحوار مع «اتحاد النقابات» بشأن «التعميم»

الوقت - ناصر زين:

صرح مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال ''أن ليس لدى الديوان أي مانع من الجلوس مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على طاولة واحدة للتحاور بشأن التعميم رقم 4 لسنة 2008 الذي أصدره الديوان، وتوضيح كل الأمور المثارة حول هذا التعميم، طالما أن الحوار في إطار القانون'' مؤكداً ''أن الديوان لا يقوم بأي عمل مخالف لقانون الخدمة المدنية والقوانين المرعية في المملكة''.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر في 20 يوليو/ تموز الماضي تعميماً رقم 4 لسنة 2008 القاضي باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية - تصل إلى حد الفصل من الخدمة - في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم نتيجة لقيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، أو المشاركة في التجمعات الاعتصامات غير المرخصة، وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار.

وتمنى كمال في تصريح لـ ''الوقت'' من ''الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون لغة الحوار حاضرة دائماً، فإذا كان هناك أي خبر أو تصريح في الصحافة، فلا بد أولاً من الاستفسار والتأكد من جميع الأمور والحيثيات، فقد تكون هناك صياغات إدارية قد تفهم بشكل مختلف''.

وأشار إلى أنه ''سبق للديوان الرد على كل التساؤلات التي تثار بشأن التعميم الصادر، حيث أجبنا في كثير من المحطات على هذه التساؤلات''.

وأوضح ''أن التعميم الصادر من الديوان ليس قراراً، وإنما جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء، والتعميم مجرد لفت نظر أو إشعار الموظفين المنضوين تحت مظلة الخدمة المدنية بضرورة التقيد بالقانون واللوائح (...) هناك لائحة جزاءات صدرت وهي التي توضح هذه الجزاءات في حال المخالفة''.

وأكد ''أنه ليس هناك تداخل بين ديوان الخدمة المدنية (كسلطة إدارية)، وبين وزارة الداخلية (كسلطة جنائية) في حال قام الموظف في المشاركة في اعتصامات غير مرخصة مثلاً أو شارك في أعمال شغب''.وتابع ''فإذا أحيل الموظف بتهمة جنائية من قبل وزارة الداخلية، فليس لديوان الخدمة المدنية دخل بهذا الشأن، إلا بعد أن يبت القضاء في القضية، وإنما يكون للديوان دور في حال ارتكاب الموظف مخالفة إدارية''.

وأردف ''وإذا ارتكب الموظف مثلاً مخالفة إدارية، لها وجهة جنائية يحال للجهة المختصة جنائياً، وكل التحقيق في ديوان الخدمة يتوقف إدارياً، ومن ثم إلى القضاء الذي يصدر بحقه حكمه، وعلى ضوء هذا الحكم القضائي الذي يصدر بحقه يتخذ الديوان قراره بشأن الموظف''.

وأشار كمال إلى المادة (72) من قانون الخدمة المدنية، والتي تحدد الحالات التي يكون فيها إنهاء خدمة الموظف من ضمنها إذا كان هناك حكم قضائي بحق الموظف، فإن ديوان الخدمة يقوم بدوره هنا كجهة تنفيذية''.

وأوضح ''إذا القضاء قام بتبرئة هذا الموظف أو ذاك من تهمة القيام مثلاً بأعمال شغب، فلن تقوم السلطة الإدارية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية بإنزال عقوبة أخرى عليه''.

واستدرك ''إلا إذا كانت هناك مخالفات أخرى مختصة بالجانب الإداري، كأن خرج الموظف من العمل من دون إذن وشارك في اعتصام غير مرخص أثناء ساعات الدوام الرسمي، أو أن طلب الإذن مثلاً للذهاب إلى المستشفى لعيادة قريبه أو غيره، إلا أنه كان كاذباً في ذلك وذهب للمشاركة في اجتماعات غير قانونية، فهذه الأمور إدارية بإمكان الديوان محاسبة الموظف عليها، أما في الجانب الجنائي فليس للديوان دخل فيه''.

من جهته اعتبر نائب رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري ''إن هذا ليس تعميماً، وإنما (توجيهاً) من ديوان الخدمة المدنية للموظفين، وأن الموضوع أعطي أكبر من حجمه، إلا أن كل ما في الأمر أن عبارات هذا (التوجيه) شديدة، وما كان يجب أن تكون عباراته بهذه الصيغة حتى لا يتحسس البعض منها'' معتبراً ''أن ليس كل هذا (التوجيه) سيئ''.

وأوضح ''هذا (التوجيه) ركز على مسألة قيام الموظف بأعمال شغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن جميع من ناقش هذا الموضوع تناسى هذه الأمور التي من المفترض أن يجمع عليها الكل'' مشدداً ''لا بد أن يعاقب من يقوم بهذه الأعمال المخالفة للقانون سواء كان هذا التوجيه صادر من ديوان الخدم المدنية أو من غيره (...) من يخرج من عمله للمشاركة في اعتصام غير مرخص يؤثر ويعطل مصالح الناس''.

وقال الدوسري ''لا أظن أن هذا التوجيه سيؤثر أو يضيق على الحريات كما يشاع'' مستغرباً من ''بعض النقابات والجمعيات التي وقفت في وجه هذا التوجيه، وكأنها تدعم أعمال التخريب والمشاركة في اعتصامات غير مرخصة''.

ورأى أن ''الأمر لا يعدو كون هناك صرامة في العبارات وصياغة التوجيه، وأما محتواه وموضوعه فلا يوجد عليه أي غبار عليه'' وفق ما قال. واقترح الدوسري ''تشكيل لجنة من بعض الخبراء والمستشارين لوضع (توجيه) مناسب من حيث العبارات والصياغة، ويصب في محتوى التوجيه نفسه الصادر من ديوان الخدمة المدنية''.

وبسؤاله عن لماذا لا يُترك الأمر للقضاء بدلاً من إنزال عقوبتين بالموظف، قال الدوسري ''صحيح - بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية - أنه لا يجوز المعاقبة بعقابين، إلا أن هناك قضية حدثت في البحرين اتُهمَ فيها شخص بترويج مخدرات، وبسبب خطأ ما في تحقيقات النيابة العامة، قام القضاء بتبرئة هذا المتهم، لكن إدارته في العمل قامت بفصله من الخدمة لأن عامل الثقة هنا أصبح معدوماً، إذ كيف الوثوق في شخص مروج للمخدرات''.

وتابع ''والأمر لا يجب أن يؤخذ بسوء نية، إذ إن عملية الفصل من العمل ليست بسيطة، والمسؤولون في ديوان الخدمة المدنية ليس هوايتهم فصل الموظفين من الخدمة، ونحن يجب أن لا نضع العراقيل والمشكلات أمام العربة'' مجدداً موقفه ''من الأمر في هذا الإطار أعطي أكبر من حجمه، في حين أن التوجيه واضح في مسألة الموظف أن يقوم بمخالفة القانون، وإثارة الشغب''.

يشار إلى أن هذا التعميم واجه انتقادات واعتراضات حادة من قبل نواب وسياسيين وحقوقيين ونقابيين ومحامين بعد صدوره، كان آخرها ما لوح به أمس الأحد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ ''أن هذا التعميم سيجر الحركة النقابية لإعلان الإضراب العام لرفضه'' كاشفاً عن توجه الاتحاد لرفع شكوى على الحكومة البحرينية لدى منظمة العمل الدولية''.