الوقت (البحرين):
علمت ''الوقت'' من مصادر مقربة أن وزارة الداخلية، قامت الاثنين الماضي بسحب 50 حارساً من موظفيها العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم، مما دفع الأخيرة إلى سد الفراغ الحاصل عن طريق تكليف الحراس التابعين لها بالعمل نوبتين في اليوم.
ولفتت المصادر إلى أن ''عدد الساعات التي يقضيها الحارس في عمله أكثر من 16 ساعة في اليوم، وهو ما يعد منافياً للقوانين والأنظمة المعمول بها''، مضيفةً أن ''الحراس علموا بالقرار المفاجئ لوزارة الداخلية القاضي بسحب موظفيها من المدارس بعد يوم فقط من التنفيذ''. ولفتت المصادر إلى ''تضرر بعض المدارس، جراء هذا القرار''، منوهةً إلى أنها ''بقيت مفتوحة على مدى اليوم دون وجود أي حراسة، وكان من الأجدر بالوزارة التنسيق المسبق مع الداخلية بخصوص ذلك، إضافة إلى إبلاغ المعنيين بالموضوع لتفادي الإرباك الحاصل''.
كما أشارت المصادر إلى ''تجميد الإجازات السنوية للحراس في محاولة لسد النقص الحاصل، مما تترتب عليه تضرر الحراس المناوبين نظراً لخسارتهم جميع أيام العمل التي يقومون بها في حال تجاوز رصيد إجازاتهم 75 يوماً، بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية المنظم لهذا الشأن، دون أن تقوم الوزارة بتفعيل خيار التعويض المادي لهم، الذي يحول دون خسارتهم لتلك الإجازات السنوية المتراكمة لهم''.
وبحسب المصادر، فمن الصعوبات التي تواجه الحراس أيضاً، وجود سقف أعلى لساعات العمل في الشهر الواحد، حيث إن النظام المعمول به، يمنح الحارس مبلغا ماديا نظير عمله في الحراسة بحد أقصى 78 ساعة في الشهر، وفي حال تجاوز عمله الإضافي ذلك، لن يتحصل على أي مبلغ نظير تقديمه لهذه الخدمة.
ونوهت المصادر نفسها إلى ''وجود حديث لدى الوزارة للاستعانة بالقطاع الخاص في مجال الحراسة، وتحديداً التعاقد مع إحدى شركات الحراسة لتغطية النقص، وذلك بتوظيفهم جنباً إلى جنب مع حراس الوزارة الحاليين''.بدورها، اتصلت ''الوقت'' بالعلاقات العامة في ''التربية'' ففضلت الرد لاحقاً بعد الإطلاع على تفاصيل الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق