وكالة الأنباء الكويتية- عبدالحكيم الرفاعي:
قال الخبير والباحث البحريني في شؤون أسواق العمل الخليجية محمد ديتو ان مشاكل العمال الوافدين تبدأ في بلدانهم الام وتتفاقم في بلدان الخليج المضيفة لهم.وأوضح ديتو وهو خبير معتمد من قبل منظمة العمل الدولية ويشغل منصب نائب رئيس ادارة السياسات في هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين في حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "العامل الوافد يأتي الى بلداننا وهو مثقل بالديون الناتجة عن استغلال شبكات التوظيف في بلدانهم والمبالغ النقدية والرشاوى التي يضطر الى دفعها لتجاوز الاجراءات البيروقراطية بالاضافة الى استغلال الموظفين المسؤولين هناك".وقال "لذلك نجد أن العامل الوافد يكون أرضا خصبة للانخراط في أي نشاط بهدف سد الحاجة" وتسديد الديون التي تثقل كاهله.وأضاف أنه نتيجة للنظام القائم في بلدان الخليج فهو أمام خيارات عديدة وغير معلومة الجوانب ولعل بؤر التوتر والاضرابات العمالية التي ظهرت هنا وهناك في دول الخليج تعكس جزئيا وضع العمال الوافدين في بلدان الخليج.واستدرك ديتو قائلا ان "ذلك لا يعني أن مشكلة العمالة الوافدة هي مشكلة بين دول الخليج والدول المرسلة لها فهذه الصورة وهذا الفهم ليسا دقيقين".وأوضح أن "المشكلة في ما بيننا كدول خليجية في المقام الاول" وان كانت الدول المانحة تتحمل جزءا ليس باليسير من المشكلة مضيفا "اننا كدول خليجية لم نحدد مفهومنا للعمالة الوافدة ولم نتوصل الى آلية مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة".وبين ان "الحكومات الخليجية تجد نفسها بين فكي الكماشة فهي مضطرة للتعامل مع فريقين رئيسيين في ما يتعلق بأسواق العمل الاول يرى أن مستوى العمالة الوافدة في الخليج وصل الى مستوى يهدد الهوية الوطنية والمرتكزات الثقافية والدينية للمجتمعات الخليجية ويطالب بوضع حد وضوابط صارمة وتقليص نسبة العمالة الوافدة ".وأشار الى ان هذا الفريق يعول على اننا في يوم من الايام نستطيع الاستغناء عن هؤلاء الوافدين والعودة الى "وضعنا الطبيعي" والاستمرار في جلب العمالة الوافدة سيجعلنا مجتمعات مطموسة الهوية ومشتتة وبعيدة عن ارثنا الثقافي والديني.اما الفريق الاخر فيرى ان هذه الظاهرة طبيعية وهي متصلة بتغيرات العولمة ويجب استيعابها وعدم الحد منها من باب حرية الاستثمار الاقتصادي مستندا الى حد بعيد على مؤشرات دولية تقيس تنافسية أسواق المنطقة كمؤشرات المنتدى الدولي في دافوس والبنك الدولي والحرية الاقتصادية وهي مرتبطة بصورة جزئية بحرية أسواق العمل ومرونتها ومدى انسجام قرارات الدولة مع هذه المعايير وهم يرون ان وضع أي قيود سيعيق المشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة.
- وقال الخبير والباحث في شؤون أسواق العمل الخليجية محمد ديتو "لذا نجد ان الحكومات مضطرة للتعامل مع الفريقين فهي من ناحية تحاول تهدئة المخاوف من ضياع الهوية الخليجية ومن ناحية أخرى تسعى الى تلبية احتياجات الداعين الى مواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية المصاحبة للعولمة ومن هنا "نرى أن الاجراءات الحكومية بشأن العمالة الوافدة متذبذبة في بعض الاحيان ومتناقضة في أحيان أخرى".واضاف اننا "لم نستطع حل هذه القضية في ما بيننا على غرار الدول الاخرى التي تواجه مشاكل مقاربة ومشابهة لنا اذ ان تلك الدول استطاعت أن تحل تلك المشاكل من خلال تحديد رؤية شاملة انطلاقا من الحاجة الاقتصادية لها".وأكد في هذا السياق أهمية الحوار بين الدول المضيفة والمانحة للعمالة لايجاد الصيغة المثلى موضحا أن الحوار يجب أن يكون على مختلف المستويات الرسمية والشعبية اذ يجب اشراك المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الاهلية والمنظمات المعنية في حوار معمق وصريح بغية حل هذه المشكلة المتفاقمة.وأشار الى أن مستوى الحوار خلال العامين الماضيين شهد "تطورا ملحوظا" وذلك ناتج عن عنصرين الاول بروز المشكلة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل حاد في مجتمعاتنا الخليجية وما يزيد من حدتها وجود البطالة في أوساط العمالة الخليجية من جانب وتزايد أعداد العمالة الوافدة من جانب آخر وعدم كفاية الحلول والاجراءات لضبط هذه المشكلة.وقال لنرى مدى استفحال المشكلة نسوق هذه الارقام ففي السعودية تشكل نسبة العمالة الوافدة الى اجمالي قوة العمل وفقا لاحصائيات عام 2006 نحو 88 في المئة أما في الكويت 84 في المئة وفي الامارات 95 في المئة وفقا لاحصائية عام 2007 .وأضاف ان العنصر الاخر هو اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة كالامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بأوضاع العمال المهاجرين مشيرا الى أن هذه المنظمات تنظر الى ظاهرة الهجرة كظاهرة ايجابية تتيح التواصل والتمازج بين الشعوب وتقلل الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وهي احدى وسائل حل مشكلة الفقر على مستوى العالم وجسر الهوة العلمية والتقنية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول الاخرى الاقل تطورا.وأكد أن دخول أطراف فاعلة جديدة من خارج المؤسسات التقليدية الرسمية وهي مؤسسات المجتمع المدني كان أحد ثماره هذا التفاعل المحلي والدولي الذي تمخض عن اجتماع مجموعة كولومبو (الدول الاسيوية المانحة للعمالة) ودول الخليج في أبوظبي والذي أوصى برفع مستوى التنسيق والتواصل بين الدول الاسيوية المانحة للعمالة والدول الخليجية المضيفة لها.وقال انه "على الرغم من ايجابية الخطوة فانه أمام تحد لكي يكسب المصداقية وهو الى أي درجة سينجح اجتماع أبوظبي في ايجاد أرضية مشتركة كحد أدنى على الاقل بين الدول الخليجية في ما يتعلق بالعمالة الوافدة"
- وقال ديتو ان الدول الخليجية أخفقت في المقام الاول في معالجة أوضاع العمالة المحلية وهي قضية أهم وأخطر من العمالة الوافدة مشيرا الى أن القضية الماثلة أمامنا حاليا هي التنسيق على مستوى مجموعة دول للدخول بمفاوضات مع مجموعة دول أخرى.واضاف ان خير دليل على هذا الاخفاق هو أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقا لاحصائيات عام 2006 في الكويت تبلغ 90 في المئة وفي الامارات 7ر98 في المئة وقطر 96 في المئة.وأوضح أنه هنا تتجلى أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال سوق العمل وذلك لان كل دول الخليج تواجه معركة التنمية الاقتصادية المتمثلة بدعم القطاع الخاص والمشاريع وتحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمي.وبين ان كل سياسة في كل دولة على حدة تتطلب سياسة عمالية معينة لذا فان السؤال "هل نحن قادرون على تحقيق سياسة منسجمة على مستوى أسواق العمل في ظل وجود تفاوت واضح في آليات التنسيق الاقتصادي في ما بين هذه الدول".وأضاف "اننا اذا لم نستطع التنسيق في الركائز الاقتصادية البينية فمن الصعب جدا التنسيق في نطاق أسواق العمل" فعلى سبيل المثال الاتحاد الاوروبي استطاع ان ينسق في مجال أسواق العمل بفاعلية نتيجة لوجود تنسيق اقتصادي في ما بين اعضائه لذا فان النموذج الاوروبي يعتبر "الافضل من سواه ونحن حين نفكر في التنسيق في مجال اسواق العمل لا يجب أن يغيب عن أذهاننا القاعدة التي يجب أن نرتكز عليها وهي ان القاعدة الاقتصادية تقوم على فهم الادوار المتبادلة".وقال ان ذلك يضعنا أمام تساؤل "هل نحن أسواق خليجية متكاملة أم متنافسة فالتنافس سيجعل فرص التنسيق ضئيلة جدا فسترى بلدا يدعو الى الانفتاح في حين ترى الاخر ينغلق على نفسه خوفا من التغيرات والمؤثرات الخارجية".وأكد في هذا الجانب النقطة المهمة وهي "الى أي مدى يمكننا ان نحقق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في تنظيم واستخدام العمالة".وقال انه للاجابة عن هذا التساؤل هناك عنصران الاول ما يعرف بمكاتب التوظيف الخاصة التي تعمل في كلا البلدين وهي خاضعة لمتطلبات السوق وقد لا تعير اهتماما كبيرا بموضوع الحقوق والالتزام بعلاقات عمل لائقة وغيرها من المتطلبات والقوانين.وأشار الى أن هناك محاولات لتقنينها وضبطها ولكن تظل هذه المؤسسات تسعى وراء الربح.وقال أما العنصر الاخر فهو مؤسسات الدولة غير الربحية ولكن تهدف الى تحقيق العدالة وتهيئة ظروف عمل لائقة وايجاد أسواق عمل خالية من الاستغلال والتعسف ولكن ما نراه انه ليس هناك تقسيم واضح للادوار وهنا يبرز موضوع الكفالة وفكرة تأسيس شركة لاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة
- واستطرد ديتو قائلا ان فكرة تأسيس شركة لادارة شؤون العمال الوافدين وتوظيفهم لقيت رواجا كبيرا "وأرى ان الشركة تواجه تحديين هما مدى قدرتها على معالجة جذور مشكلة الكفالة والمتمثلة في أن جزءا من سلطات الكفيل يفترض أن تكون من سلطات الدولة وسلطة صاحب العمل المشروطة بعقد العمل وحين المزج بين السلطتين تكون مشكلة الكفالة".وأضاف أنه حين تأسيس الشركة سنقتطع جزءا من هذه السلطة ونعطيها الشركة ولكن ما هو الهدف هل لان الشركة كمؤسسة تجارية أكفأ من جهاز الدولة في ضبط بعض العمليات كدخول العمال وخروجهم من الدولة وبمعنى أوضح هل عالجت مشكلة الكفيل أم نقلته الى مستوى ثان أي أن دور الدولة مازال محايدا في هذا الموضوع فنحن عمليا لم نحدث تغييرا جذريا في هذه الناحية".وأكد "أننا نستطيع القول ان نظام الكفالة انتهى في الوقت الذي تضطلع الدولة بدورها بصورة مباشرة مع العامل دون وسيط ودون انتقاص لدورها وتكون علاقة العامل ورب العمل مشروطة بعقد العمل فقط".وأعرب عن مخاوفه من أن وجود الشركة سيؤدي الى اضعاف دور الدولة وليس العكس حتى لو كانت الدولة شريكا في هذه الشركة والشيء الاخر المهم هو ان الشركة تقوم دائما على مبدأ تجاري ومهما وضعنا من أهداف وأغراض نبيلة لنشأتها فهي تبحث عن المصلحة والربحية.وأوضح أن الشركة من هذا المنطلق ستسعى الى بقاء العامل أكثر وزيادة عددهم والى أن يكون لديها عدد كاف من العمال لتلبي احتياجات السوق كافة.وقال ان هذا قد يؤدي في نهاية المطاف الى الانحراف عما أوجدت من أجله الشركة مضيفا انه من النقاط المهمة أيضا أن كل الدول تسعى الى جسر الهوة ما بين ظروف عمل العمال المحليين والوافدين ولكن هل الشركة ستكون معنية في هذا الامر وبخاصة انه كلما زادت الفجوة تعززت فرص تنافسية وافضلية العامل الوافد الذي يعتبر أجدى لصاحب العمل لاسيما واننا نتحدث عن مجموعة عناصر كطبيعة علاقة العمل وطبيعة الالتزامات المنبثقة من عقد عمل الجانبين.وأكد أنه من المفترض ان تكون هذه المهام من واجبات مؤسسات الدولة ومن الصعب أن توكل الى شركات وسنجد أنفسنا اننا وقعنا تحت وطأة سلطة السوق التي تحرك الشركة وهو أمر طبيعي بالنسبة للشركات اما اجهزة الدولة فليست خاضعت لهذه الضغوط نتيجة لطبيعتها والهدف من انشائها الذي تحكمه القوانين والتشريعات في الدولة.وقال الخبير انه مع وجود الشركة يصبح للعامل صاحبا عمل الاول هو الشركة والثاني هو صاحب العقد فبالتالي تنشأ علاقة ثلاثية معقدة اثارت جدلا واسعا في مختلف الدول التي طبقت نظام الشركة لذا من الصعب ان تضع قوانين وتشريعات لضبط علاقة العمل بين الاطراف الثلاثة.وأضاف أن "ذلك سيجرنا بالتالي الى الحديث عن دور الشركة في ايجاد وتوليد الوظائف للكوادر الوطنية اذ هل ستكون هي بحاجة الى ايجاد وظائف جديدة يشغلها العمال المحليون في الوقت الذي تقدم فيه بدائل وافدة".وأوضح أن وجود شركة توظيف العمال الوافدين سيكون لها تأثير مباشر على حجم ونوعية الوظائف التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون فبدلا من أن نستحدث وظيفة مهندس للمواطن يمكن الاستعاضة عنه بمهندس من الشركة التي ستلتزم باستعادة موظفها بعد انتهاء عمله على سبيل المثال وهو أمر يرجح كفة العامل الوافد
- وأعرب ديتو عن قناعته بأن "طرح فكرة الشركة جاء استمرارا لطرح فكرة الحلول الذهبية وحلول العصا السحرية التي كنا في يوم من الايام نعول على مسألة النسب والتوطين وغيرها من الحلول التي لم تستطع ان تحل المشكلة".وقال انه لحل مشكلة العمالة الوافدة "يجب علينا ان ندرك انها تحتاج الى حزمة سياسات متكاملة وليس الى سياسة واحدة والى مجموعة اجراءات وليس اجراء واحد ووجود الشركة قد يكون حلقة في سلسلة الحل التي تتطلب سياسيات ومؤسسات المتعاونة ومتناسقة لحل القضية تكون غاية السياسات هي ايجاد فرص عمل وتوليدها للمواطنين وايجاد علاقة تكاملية مع العمالة الوافدة ومنع استغلالها".وشبه الوضع القائم حاليا بين مؤسسات الدولة المعنية بشؤون العمالة الوافدة بي "العميان الذين وجدوا فيلا واعتقد كل منهم بان الفيل هو الجزء الذي يلمسه فقط في حين أنه لو كانت هناك رؤية مشتركة لكان هناك تجسيد حقيقي لحجم المشكلة وصورة متكاملة حول كيفية التعامل معها".وأوضح أن "هذا الموضوع يطرح ماهية النهج التنموي الذي تتبعه دول الخليج فهل نحن بصدد تشجيع العمالة غير الماهرة ام اننا سنعتمد على تنمية تقوم على المعرفة والتكنولوجيا والوظائف ذات القيمة المضافة العالية.واضاف من هنا يجب علينا توفير خيارات متنوعة للتعامل مع العمالة الوافدة بالتالي تجد ان الدول التي تلعب الهجرة دورا رئيسا في الحياة الاقتصادية لديها خيارات مختلفة للتعامل مع العمالة الوافدة فاذا كان النقص ديمغرافيا فهي تشجع الهجرة الدائمة وفقا لمعايير معينة واذا كان النقص لمواسم معينة فيتم الاستعانة بالعمالة في تلك المواسم كالزراعة على سبيل المثال" مشيرا الى ان "ما لدينا فهي تأشيرة محددة للجميع ولم نوجد خيارات أخرى لاستقدام العمالة".وقال انه مع فتح خطوط اتصال وحوار بين الدول المضيفة والمانحة للعمالة يمكن ان تكون الاتفاقيات بين الجانبين اكثر تحديدا بشأن نوعية العمال والتزامات الجانبين ازاءها.وحذر الخبير ديتو من المخاطر التي تحيط باقتصادات الدول الخليجية والنابعة من عدم وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة الوافدة.وأشار الى أن الاحصائيات تدل على ان نمو البنية السكانية في دول الخليج يعاني خللا شديدا اذ انها تظهر انه في عام 2000 كان عدد المواطنين الاماراتيين 748 ألف مواطن مقابل مليونين و162 ألف وافد ومن المتوقع أن يصل في عام 2015 الى مليون و264 ألف مواطن اماراتي مقابل ثلاثة ملايين و452 ألف وافد مشيرا الى أن بقية دول الخليج ليست أحسن حالا فيما عدا الكويت والبحرين تكاد الاعداد تتقارب بين المواطنين والوافدين.وأشار الى أن أن هناك بعض المشاكل التي ليست في الحسبان يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اقتصادات هذه الدول.وأوضح أنه على سبيل المثال ظاهرة الاحتباس الحراري فيتوقع أن الدول الاكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري هي الدول الدافئة المطلة على البحر وبخاصة الاسيوية وفي حال تضرر هذه الدول ستكون هناك عمليات نزوح داخلية كبيرة وبالتالي ستتعاظم طوابير العمالة غير الماهرة وسيرخص ثمنها وبالتالي ستفتح قناة جديدة لجلب العمالة غير الماهرة والرخيصة.وأضاف في المقابل هناك ما يعرف حاليا بظاهرة توريد الوظائف فبعد نقل رؤوس الاموال والامتيازات الصناعية الى الدول الاسيوية صار هناك نقل للوظائف وفي مجالات التكنولوجيا والاتصالات ومجالات عديدة اخرى ما يعني أن العمالة الماهرة ليست بحاجة الى الانتقال خارج بلدها لكسب العيش وايجاد وظائف مجزية من الناحية المادية.وقال "اذا ما اخذنا الظاهرتين بعين الاعتبار يمكننا تصور ما يمكن أن يكون عليه حالنا في عقد من الزمن فهناك وفرة في العمالة غير الماهرة التي نحاول التخلص منها وشح في العمالة الماهرة التي نحن في أمس الحاجة لها".وقال ان مستقبل أسواق العمل الخليجية مرهون بايجاد سياسات توافقية ذات أبعاد انسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية وصحية تكون للدولة دورها الاشرافي والتنظيمي فيها وتعمل على مستويات عدة وأطر واجراءات متنوعة تقوم على مدى الحاجة للعمالة الوافدة بما يحقق التكامل بينها وبين العمالة المحلية
قال الخبير والباحث البحريني في شؤون أسواق العمل الخليجية محمد ديتو ان مشاكل العمال الوافدين تبدأ في بلدانهم الام وتتفاقم في بلدان الخليج المضيفة لهم.وأوضح ديتو وهو خبير معتمد من قبل منظمة العمل الدولية ويشغل منصب نائب رئيس ادارة السياسات في هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين في حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "العامل الوافد يأتي الى بلداننا وهو مثقل بالديون الناتجة عن استغلال شبكات التوظيف في بلدانهم والمبالغ النقدية والرشاوى التي يضطر الى دفعها لتجاوز الاجراءات البيروقراطية بالاضافة الى استغلال الموظفين المسؤولين هناك".وقال "لذلك نجد أن العامل الوافد يكون أرضا خصبة للانخراط في أي نشاط بهدف سد الحاجة" وتسديد الديون التي تثقل كاهله.وأضاف أنه نتيجة للنظام القائم في بلدان الخليج فهو أمام خيارات عديدة وغير معلومة الجوانب ولعل بؤر التوتر والاضرابات العمالية التي ظهرت هنا وهناك في دول الخليج تعكس جزئيا وضع العمال الوافدين في بلدان الخليج.واستدرك ديتو قائلا ان "ذلك لا يعني أن مشكلة العمالة الوافدة هي مشكلة بين دول الخليج والدول المرسلة لها فهذه الصورة وهذا الفهم ليسا دقيقين".وأوضح أن "المشكلة في ما بيننا كدول خليجية في المقام الاول" وان كانت الدول المانحة تتحمل جزءا ليس باليسير من المشكلة مضيفا "اننا كدول خليجية لم نحدد مفهومنا للعمالة الوافدة ولم نتوصل الى آلية مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة".وبين ان "الحكومات الخليجية تجد نفسها بين فكي الكماشة فهي مضطرة للتعامل مع فريقين رئيسيين في ما يتعلق بأسواق العمل الاول يرى أن مستوى العمالة الوافدة في الخليج وصل الى مستوى يهدد الهوية الوطنية والمرتكزات الثقافية والدينية للمجتمعات الخليجية ويطالب بوضع حد وضوابط صارمة وتقليص نسبة العمالة الوافدة ".وأشار الى ان هذا الفريق يعول على اننا في يوم من الايام نستطيع الاستغناء عن هؤلاء الوافدين والعودة الى "وضعنا الطبيعي" والاستمرار في جلب العمالة الوافدة سيجعلنا مجتمعات مطموسة الهوية ومشتتة وبعيدة عن ارثنا الثقافي والديني.اما الفريق الاخر فيرى ان هذه الظاهرة طبيعية وهي متصلة بتغيرات العولمة ويجب استيعابها وعدم الحد منها من باب حرية الاستثمار الاقتصادي مستندا الى حد بعيد على مؤشرات دولية تقيس تنافسية أسواق المنطقة كمؤشرات المنتدى الدولي في دافوس والبنك الدولي والحرية الاقتصادية وهي مرتبطة بصورة جزئية بحرية أسواق العمل ومرونتها ومدى انسجام قرارات الدولة مع هذه المعايير وهم يرون ان وضع أي قيود سيعيق المشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة.
- وقال الخبير والباحث في شؤون أسواق العمل الخليجية محمد ديتو "لذا نجد ان الحكومات مضطرة للتعامل مع الفريقين فهي من ناحية تحاول تهدئة المخاوف من ضياع الهوية الخليجية ومن ناحية أخرى تسعى الى تلبية احتياجات الداعين الى مواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية المصاحبة للعولمة ومن هنا "نرى أن الاجراءات الحكومية بشأن العمالة الوافدة متذبذبة في بعض الاحيان ومتناقضة في أحيان أخرى".واضاف اننا "لم نستطع حل هذه القضية في ما بيننا على غرار الدول الاخرى التي تواجه مشاكل مقاربة ومشابهة لنا اذ ان تلك الدول استطاعت أن تحل تلك المشاكل من خلال تحديد رؤية شاملة انطلاقا من الحاجة الاقتصادية لها".وأكد في هذا السياق أهمية الحوار بين الدول المضيفة والمانحة للعمالة لايجاد الصيغة المثلى موضحا أن الحوار يجب أن يكون على مختلف المستويات الرسمية والشعبية اذ يجب اشراك المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الاهلية والمنظمات المعنية في حوار معمق وصريح بغية حل هذه المشكلة المتفاقمة.وأشار الى أن مستوى الحوار خلال العامين الماضيين شهد "تطورا ملحوظا" وذلك ناتج عن عنصرين الاول بروز المشكلة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل حاد في مجتمعاتنا الخليجية وما يزيد من حدتها وجود البطالة في أوساط العمالة الخليجية من جانب وتزايد أعداد العمالة الوافدة من جانب آخر وعدم كفاية الحلول والاجراءات لضبط هذه المشكلة.وقال لنرى مدى استفحال المشكلة نسوق هذه الارقام ففي السعودية تشكل نسبة العمالة الوافدة الى اجمالي قوة العمل وفقا لاحصائيات عام 2006 نحو 88 في المئة أما في الكويت 84 في المئة وفي الامارات 95 في المئة وفقا لاحصائية عام 2007 .وأضاف ان العنصر الاخر هو اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة كالامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بأوضاع العمال المهاجرين مشيرا الى أن هذه المنظمات تنظر الى ظاهرة الهجرة كظاهرة ايجابية تتيح التواصل والتمازج بين الشعوب وتقلل الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وهي احدى وسائل حل مشكلة الفقر على مستوى العالم وجسر الهوة العلمية والتقنية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول الاخرى الاقل تطورا.وأكد أن دخول أطراف فاعلة جديدة من خارج المؤسسات التقليدية الرسمية وهي مؤسسات المجتمع المدني كان أحد ثماره هذا التفاعل المحلي والدولي الذي تمخض عن اجتماع مجموعة كولومبو (الدول الاسيوية المانحة للعمالة) ودول الخليج في أبوظبي والذي أوصى برفع مستوى التنسيق والتواصل بين الدول الاسيوية المانحة للعمالة والدول الخليجية المضيفة لها.وقال انه "على الرغم من ايجابية الخطوة فانه أمام تحد لكي يكسب المصداقية وهو الى أي درجة سينجح اجتماع أبوظبي في ايجاد أرضية مشتركة كحد أدنى على الاقل بين الدول الخليجية في ما يتعلق بالعمالة الوافدة"
- وقال ديتو ان الدول الخليجية أخفقت في المقام الاول في معالجة أوضاع العمالة المحلية وهي قضية أهم وأخطر من العمالة الوافدة مشيرا الى أن القضية الماثلة أمامنا حاليا هي التنسيق على مستوى مجموعة دول للدخول بمفاوضات مع مجموعة دول أخرى.واضاف ان خير دليل على هذا الاخفاق هو أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقا لاحصائيات عام 2006 في الكويت تبلغ 90 في المئة وفي الامارات 7ر98 في المئة وقطر 96 في المئة.وأوضح أنه هنا تتجلى أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال سوق العمل وذلك لان كل دول الخليج تواجه معركة التنمية الاقتصادية المتمثلة بدعم القطاع الخاص والمشاريع وتحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمي.وبين ان كل سياسة في كل دولة على حدة تتطلب سياسة عمالية معينة لذا فان السؤال "هل نحن قادرون على تحقيق سياسة منسجمة على مستوى أسواق العمل في ظل وجود تفاوت واضح في آليات التنسيق الاقتصادي في ما بين هذه الدول".وأضاف "اننا اذا لم نستطع التنسيق في الركائز الاقتصادية البينية فمن الصعب جدا التنسيق في نطاق أسواق العمل" فعلى سبيل المثال الاتحاد الاوروبي استطاع ان ينسق في مجال أسواق العمل بفاعلية نتيجة لوجود تنسيق اقتصادي في ما بين اعضائه لذا فان النموذج الاوروبي يعتبر "الافضل من سواه ونحن حين نفكر في التنسيق في مجال اسواق العمل لا يجب أن يغيب عن أذهاننا القاعدة التي يجب أن نرتكز عليها وهي ان القاعدة الاقتصادية تقوم على فهم الادوار المتبادلة".وقال ان ذلك يضعنا أمام تساؤل "هل نحن أسواق خليجية متكاملة أم متنافسة فالتنافس سيجعل فرص التنسيق ضئيلة جدا فسترى بلدا يدعو الى الانفتاح في حين ترى الاخر ينغلق على نفسه خوفا من التغيرات والمؤثرات الخارجية".وأكد في هذا الجانب النقطة المهمة وهي "الى أي مدى يمكننا ان نحقق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في تنظيم واستخدام العمالة".وقال انه للاجابة عن هذا التساؤل هناك عنصران الاول ما يعرف بمكاتب التوظيف الخاصة التي تعمل في كلا البلدين وهي خاضعة لمتطلبات السوق وقد لا تعير اهتماما كبيرا بموضوع الحقوق والالتزام بعلاقات عمل لائقة وغيرها من المتطلبات والقوانين.وأشار الى أن هناك محاولات لتقنينها وضبطها ولكن تظل هذه المؤسسات تسعى وراء الربح.وقال أما العنصر الاخر فهو مؤسسات الدولة غير الربحية ولكن تهدف الى تحقيق العدالة وتهيئة ظروف عمل لائقة وايجاد أسواق عمل خالية من الاستغلال والتعسف ولكن ما نراه انه ليس هناك تقسيم واضح للادوار وهنا يبرز موضوع الكفالة وفكرة تأسيس شركة لاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة
- واستطرد ديتو قائلا ان فكرة تأسيس شركة لادارة شؤون العمال الوافدين وتوظيفهم لقيت رواجا كبيرا "وأرى ان الشركة تواجه تحديين هما مدى قدرتها على معالجة جذور مشكلة الكفالة والمتمثلة في أن جزءا من سلطات الكفيل يفترض أن تكون من سلطات الدولة وسلطة صاحب العمل المشروطة بعقد العمل وحين المزج بين السلطتين تكون مشكلة الكفالة".وأضاف أنه حين تأسيس الشركة سنقتطع جزءا من هذه السلطة ونعطيها الشركة ولكن ما هو الهدف هل لان الشركة كمؤسسة تجارية أكفأ من جهاز الدولة في ضبط بعض العمليات كدخول العمال وخروجهم من الدولة وبمعنى أوضح هل عالجت مشكلة الكفيل أم نقلته الى مستوى ثان أي أن دور الدولة مازال محايدا في هذا الموضوع فنحن عمليا لم نحدث تغييرا جذريا في هذه الناحية".وأكد "أننا نستطيع القول ان نظام الكفالة انتهى في الوقت الذي تضطلع الدولة بدورها بصورة مباشرة مع العامل دون وسيط ودون انتقاص لدورها وتكون علاقة العامل ورب العمل مشروطة بعقد العمل فقط".وأعرب عن مخاوفه من أن وجود الشركة سيؤدي الى اضعاف دور الدولة وليس العكس حتى لو كانت الدولة شريكا في هذه الشركة والشيء الاخر المهم هو ان الشركة تقوم دائما على مبدأ تجاري ومهما وضعنا من أهداف وأغراض نبيلة لنشأتها فهي تبحث عن المصلحة والربحية.وأوضح أن الشركة من هذا المنطلق ستسعى الى بقاء العامل أكثر وزيادة عددهم والى أن يكون لديها عدد كاف من العمال لتلبي احتياجات السوق كافة.وقال ان هذا قد يؤدي في نهاية المطاف الى الانحراف عما أوجدت من أجله الشركة مضيفا انه من النقاط المهمة أيضا أن كل الدول تسعى الى جسر الهوة ما بين ظروف عمل العمال المحليين والوافدين ولكن هل الشركة ستكون معنية في هذا الامر وبخاصة انه كلما زادت الفجوة تعززت فرص تنافسية وافضلية العامل الوافد الذي يعتبر أجدى لصاحب العمل لاسيما واننا نتحدث عن مجموعة عناصر كطبيعة علاقة العمل وطبيعة الالتزامات المنبثقة من عقد عمل الجانبين.وأكد أنه من المفترض ان تكون هذه المهام من واجبات مؤسسات الدولة ومن الصعب أن توكل الى شركات وسنجد أنفسنا اننا وقعنا تحت وطأة سلطة السوق التي تحرك الشركة وهو أمر طبيعي بالنسبة للشركات اما اجهزة الدولة فليست خاضعت لهذه الضغوط نتيجة لطبيعتها والهدف من انشائها الذي تحكمه القوانين والتشريعات في الدولة.وقال الخبير انه مع وجود الشركة يصبح للعامل صاحبا عمل الاول هو الشركة والثاني هو صاحب العقد فبالتالي تنشأ علاقة ثلاثية معقدة اثارت جدلا واسعا في مختلف الدول التي طبقت نظام الشركة لذا من الصعب ان تضع قوانين وتشريعات لضبط علاقة العمل بين الاطراف الثلاثة.وأضاف أن "ذلك سيجرنا بالتالي الى الحديث عن دور الشركة في ايجاد وتوليد الوظائف للكوادر الوطنية اذ هل ستكون هي بحاجة الى ايجاد وظائف جديدة يشغلها العمال المحليون في الوقت الذي تقدم فيه بدائل وافدة".وأوضح أن وجود شركة توظيف العمال الوافدين سيكون لها تأثير مباشر على حجم ونوعية الوظائف التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون فبدلا من أن نستحدث وظيفة مهندس للمواطن يمكن الاستعاضة عنه بمهندس من الشركة التي ستلتزم باستعادة موظفها بعد انتهاء عمله على سبيل المثال وهو أمر يرجح كفة العامل الوافد
- وأعرب ديتو عن قناعته بأن "طرح فكرة الشركة جاء استمرارا لطرح فكرة الحلول الذهبية وحلول العصا السحرية التي كنا في يوم من الايام نعول على مسألة النسب والتوطين وغيرها من الحلول التي لم تستطع ان تحل المشكلة".وقال انه لحل مشكلة العمالة الوافدة "يجب علينا ان ندرك انها تحتاج الى حزمة سياسات متكاملة وليس الى سياسة واحدة والى مجموعة اجراءات وليس اجراء واحد ووجود الشركة قد يكون حلقة في سلسلة الحل التي تتطلب سياسيات ومؤسسات المتعاونة ومتناسقة لحل القضية تكون غاية السياسات هي ايجاد فرص عمل وتوليدها للمواطنين وايجاد علاقة تكاملية مع العمالة الوافدة ومنع استغلالها".وشبه الوضع القائم حاليا بين مؤسسات الدولة المعنية بشؤون العمالة الوافدة بي "العميان الذين وجدوا فيلا واعتقد كل منهم بان الفيل هو الجزء الذي يلمسه فقط في حين أنه لو كانت هناك رؤية مشتركة لكان هناك تجسيد حقيقي لحجم المشكلة وصورة متكاملة حول كيفية التعامل معها".وأوضح أن "هذا الموضوع يطرح ماهية النهج التنموي الذي تتبعه دول الخليج فهل نحن بصدد تشجيع العمالة غير الماهرة ام اننا سنعتمد على تنمية تقوم على المعرفة والتكنولوجيا والوظائف ذات القيمة المضافة العالية.واضاف من هنا يجب علينا توفير خيارات متنوعة للتعامل مع العمالة الوافدة بالتالي تجد ان الدول التي تلعب الهجرة دورا رئيسا في الحياة الاقتصادية لديها خيارات مختلفة للتعامل مع العمالة الوافدة فاذا كان النقص ديمغرافيا فهي تشجع الهجرة الدائمة وفقا لمعايير معينة واذا كان النقص لمواسم معينة فيتم الاستعانة بالعمالة في تلك المواسم كالزراعة على سبيل المثال" مشيرا الى ان "ما لدينا فهي تأشيرة محددة للجميع ولم نوجد خيارات أخرى لاستقدام العمالة".وقال انه مع فتح خطوط اتصال وحوار بين الدول المضيفة والمانحة للعمالة يمكن ان تكون الاتفاقيات بين الجانبين اكثر تحديدا بشأن نوعية العمال والتزامات الجانبين ازاءها.وحذر الخبير ديتو من المخاطر التي تحيط باقتصادات الدول الخليجية والنابعة من عدم وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة الوافدة.وأشار الى أن الاحصائيات تدل على ان نمو البنية السكانية في دول الخليج يعاني خللا شديدا اذ انها تظهر انه في عام 2000 كان عدد المواطنين الاماراتيين 748 ألف مواطن مقابل مليونين و162 ألف وافد ومن المتوقع أن يصل في عام 2015 الى مليون و264 ألف مواطن اماراتي مقابل ثلاثة ملايين و452 ألف وافد مشيرا الى أن بقية دول الخليج ليست أحسن حالا فيما عدا الكويت والبحرين تكاد الاعداد تتقارب بين المواطنين والوافدين.وأشار الى أن أن هناك بعض المشاكل التي ليست في الحسبان يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اقتصادات هذه الدول.وأوضح أنه على سبيل المثال ظاهرة الاحتباس الحراري فيتوقع أن الدول الاكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري هي الدول الدافئة المطلة على البحر وبخاصة الاسيوية وفي حال تضرر هذه الدول ستكون هناك عمليات نزوح داخلية كبيرة وبالتالي ستتعاظم طوابير العمالة غير الماهرة وسيرخص ثمنها وبالتالي ستفتح قناة جديدة لجلب العمالة غير الماهرة والرخيصة.وأضاف في المقابل هناك ما يعرف حاليا بظاهرة توريد الوظائف فبعد نقل رؤوس الاموال والامتيازات الصناعية الى الدول الاسيوية صار هناك نقل للوظائف وفي مجالات التكنولوجيا والاتصالات ومجالات عديدة اخرى ما يعني أن العمالة الماهرة ليست بحاجة الى الانتقال خارج بلدها لكسب العيش وايجاد وظائف مجزية من الناحية المادية.وقال "اذا ما اخذنا الظاهرتين بعين الاعتبار يمكننا تصور ما يمكن أن يكون عليه حالنا في عقد من الزمن فهناك وفرة في العمالة غير الماهرة التي نحاول التخلص منها وشح في العمالة الماهرة التي نحن في أمس الحاجة لها".وقال ان مستقبل أسواق العمل الخليجية مرهون بايجاد سياسات توافقية ذات أبعاد انسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية وصحية تكون للدولة دورها الاشرافي والتنظيمي فيها وتعمل على مستويات عدة وأطر واجراءات متنوعة تقوم على مدى الحاجة للعمالة الوافدة بما يحقق التكامل بينها وبين العمالة المحلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق