سجالات حادة وراء تجميد «حرية انتقال الأجنبي»

الوقت - محمد الموسوي:

أرجع مصدر مطلع، تجميد ''سوق العمل'' للمادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والخاصة بحرية انتقال العامل الأجنبي إلى ''حدة السجال الدائر حول الموضوع حتى داخل المحسوبين على جهة واحدة ''، مؤكدا أن ''العام الجاري، سينتهي من دون تطبيق هذه المادة''.

ولفت المصدر في تصريح لـ ''الوقت'' إلى أن ''الاتفاق على صيغة معدلة، بعيد المنال، إذ أن الفريق المؤيد تطبيق المادة يرى فيها انعكاسا ايجابيا على رفع كلفة العامل الأجنبي، وهو ما سينفع العامل البحريني، أما المعارض، فيتخوف من الانعكاسات السلبية على التنافسية مع العمالة البحرينية، خصوصا في بعض القطاعات التي تبلغ فيها نسب البحرنة مستويات عالية كالقطاع المصرفي''.

وأشار إلى أن ''المنظمات الدولية اعتبرت هذه المادة، لحظة إصدار القانون، منعطفا مهما في مسيرة حصول العمالة الوافدة على كامل حقوقها العمالية والإنسانية، وهو ما يعني أن موقف هذه المنظمات تجاه التجميد سيكون على النقيض من ذلك''.

وفيما إذا كان استمرار التجميد يعني تشويها لإصلاحات سوق العمل، قال ''شخصيا لا أعتقد أن التأثيرات السلبية سترقى إلى أن تكون مشوهة لإصلاحات السوق، إذ يبقى العامل الأهم والمتمثل في استفادة الهيئة من الموارد المالية التي يتم الحصول عليها من خلال الرسوم المفروضة على استقدام العمالة الوافدة في دعم العمالة تدريب وتأهيل العمالة البحرينية، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.