الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

19.10.08

افتتاح ورشة عمل معايير العمل اللائق في عمال فلسطين

PNN:
أفتتح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة العمل العمالية حول معايير العمل اللائق وآفاق تطبيقه في فلسطين.
وقد شارك في الورشة 24 مشارك ومشاركة من مختلف النقابات من مناطق نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وطوباس وسلفيت والتي استمرت على مدى يومين متتالين.
وشرح سعد للمشاركين أهمية موضوع العمل اللائق وضرورة العمل والنضال من أجل تحسين شروط العمل وتأكيد مضامين المساواة وتأكيد دور المرأة في النقابات والمجتمع ومواجهة عمالة الأطفال.
وقد تضمنت ورشة العمل المذكورة السباق التاريخي وتطور المراحل التي واجهتها الحركة العمالية العالمية بعد الثورة والصناعية وتبلور وعي العمال من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم ووقف الاضطهاد ضدهم وتشكيل نقابات لهم حيث شهد التنظيم النقابي مراحل الإنكار ثم الاعتراف القانوني والاعتراف الفعلي بالنقابات وقد عزز ذلك تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 وانعقاد مؤتمر العمل الدولي في فيلادلفيا عام 1944 وأعلان اتفاقيات العمل حول الحريات النقابية وقم 87 و 98 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وقد تطور عمل النقابات خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1990 حيث استطاعت الحركة العمالية من تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض من حيث تحسين ظروف وشروط العمل وتوفير مظلة حمايات اجتماعية والعمل على تأكيد دور المرأة وحظر التمييز ومحاربة عمالة الأطفال.
وتضمنت الورشة أيضا نقاش مضامين ومفهوم العمل اللائق وفق المعايير الدولية والمرتكز على وجود عمل منتج بأجور مناسبة وظروف عمل جيدة وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعمال وتحقيق المساواة وحظر التميز ضد المرأة ومحاربة عمالة الأطفال.
في حين تم استعراض أهم المشاكل التي يواجهها العمال الفلسطينيون والمتمثلة بالاحتلال والفقر والبطالة وضعف البنية الاقتصادية وان غالبية العمال الفلسطينيون يعملون ضمن قطاع العمل غير المنظم والذي لا يحظى بالحماية الاجتماعية ويتعرض لظروف غاية في التعقيد من حيث الأجور وساعات العمل.
وهذا ما يرتب على النقابات العمالية بذل الجهود من اجل توظيف الإمكانيات المتوفرة والقوانين الموجودة لتوفير بعض مضامين العمل اللائق مثل تطبيق قانون العمل الفلسطيني وقانون التقاعد ( التأمينات ) وتصيلب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وحماية المنتوج الوطني وفق آليات مناسبة.

ليست هناك تعليقات: