مسئولاً يتسلمون أموالاً شبيهة... واتصالات لثني الاتحاد عن اللجوء للقضاء
150 ألف دينار مكافآت مسئول في «التأمين الاجتماعي» لتمثيله الإدارة
الوسط - هاني الفردان: كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مسئولا واحدا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يتقاضى نحو 150 ألف دينار عن تمثيله الهيئة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الهيئة أسهما فيها.وأكدت المصادر أن هذا المسئول يمثل الهيئة في سبع شركات، ويتقاضى ما بين 20 إلى 40 ألف دينار من كل شركة بصفته عضوا في مجلس إدارة تلك الشركات، مؤكدة أن تلك المكافآت لم تخضع لنصوص القانون، وتؤخذ بطريقة غير قانونية.
وبينت المصادر أن 12 مسئولا في صندوق التقاعد من بينهم وكيل مساعد لوزارة يتقاضون مكافآت مالية من مجالس إدارات 19 شركة يمثلون فيها صندوق التقاعد بصفتهم موظفين في الصندوق.فيما يتقاضى 9 مسئولين في صندوق التأمينات الاجتماعية مكافآت عن مجالس إدارات 12 شركة للصندوق أسهم فيها.
وعلمت «الوسط» أن ضغوطا تمارس ضد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل ثنيهم عن سعيهم لرفع دعوى قضائية ضد مسئولين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتقاضيهم أموالا يرى الاتحاد أنها أخذت من غير وجه حق، وتثار حولها شبه.
وأكدت المصادر أن مسئولين في الهيئة دعوا الاتحاد إلى عدم رفع الدعوة وفتح صفحة جديدة من خلال وضع آليات تنظم عملية تسلم أموال المكافآت المالية نظير تمثيلهم الهيئة في مجالس إدارات الشركات.
واتهم مسئولون كبار في الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بشقيه (التقاعد، والتأمينات) بالاستحواذ على أموال الهيئة عبر تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الهيئة أسهما فيها.
وقدر الأمين العام للاتحاد سلمان سيدجعفر المحفوظ المبلغ الذي تم الاستحواذ عليه من قبل مسئولين في الهيئة بما يقارب خمسة ملايين دينار على مدى السنوات الثمان الماضية، وذلك منذ صدور قانون الشركات التجارية في العام 2001 الذي وضح آليات تحصيل مكافآت ممثلي مجالس الإدارات.
وقال المحفوظ إن المادة 190 من قانون مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية نصت على أن «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين».
وأكد المحفوظ أن الهيئة لم تضع أي نظام لتحصيل المبالغ التي يتسلمها ممثلوها في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، والاستحواذ على أموال من حق الهيئة.
وخاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي رسمياً من أجل العمل على استرجاع ما أخذ من أموال دون وجود الآلية التي تصرف لهم منذ 2001، محملا وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة مسئولية ضياع تلك الأموال واسترجاعها.
وطالب الاتحاد بوضع آليات قانونية لتحديد آليات ترشيح الممثلين عن الهيئة في مجالس إدارات الشركة التي تمتلك أسهما فيها وآليات صرف المكافآت، وذلك لتنظيم العملية والحفاظ على المال العام وليكون متناغماً والقوانين المعمول بها في البحرين.
وجاء في نص المراسلة «أنه بناءً على المادة 190 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 2001م والذي ينص على أن «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين»، ونظراً لوجود عدد من المخالفات بهذا الشأن، حيث استلم ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجالس إدارات الشركات مكافآتهم مباشرة ولم تحوّل إلى الشخص المعنوي العام وهو الهيئة العامة وبالتالي فإن الاستلام المباشر لهذه المبالغ يعتبر مخالفا للقانون».
ودعا الاتحاد وزير المالية بالإيعاز إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات وممثلي الهيئة في تلك الشركات التي تساهم الهيئة العامة فيها بإيداع المكافآت الخاصة بممثلي الهيئة في هذه المجالس إلى حساب الهيئة العامة حتى يتم النظر فيها من قبل مجلس إدارة الهيئة الموقر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق