16 بحرينية في العام 2008 وظفن بأقل من 50 دينارا
البحرين- الوسط: كشفت آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتامين الاجتماعي التي حصلت «الوسط» على نسخة منها أن القطاع الخاص وظف خلال العام الماضي 909 أجانب بأجر يفوق الألف دينار، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين وظفوا بالأجر نفسه 243 فقط.
وأشارت الأرقام والإحصاءات الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي عن توظيف11 ألفاً و934 عاملاً منهم 2828 بحرينياً و9106 أجانب، فيما بلغ مجموع الموظفين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 31 ألفاً و449 عاملاً من بينهم 9835 بحرينياً و21 ألفاً و614 أجنبياً.
وأشارت الأرقام إلى أن من وظفوا مؤخراً (خلال الربع الأخير من العام الماضي) في القطاع الخاص وبأجر يفوق الألف دينار بلغوا 447 عاملاً منهم 419 أجنبياً بنسبة تصل على 94 في المئة منهم 414 ذكراً و33 أنثى، فيما وظف بأجر يفوق الألف دينار من البحرينيين 28 فقط منهم 21 ذكراً وسبع إناث.
وكشفت الأرقام الخاصة بمن سجلوا لدى هيئة التأمين الاجتماعي كحديثي التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي عن توظيف 10 بحرينيات بأجر يقل عن 50 ديناراً، و16 بحرينياً منهم 11 أنثى و5 رجال تتراوح أجورهم ما بين 50 و99 ديناراً.
وحصدت خانة الأجر ما بين 200 و249 ديناراً الأكثر نصيباً في توظيف البحرينيين، إذ بلغ عدد البحرينيين الذي تقاضوا ذلك الأجر 1308 بحرينيين منهم 656 ذكور و652 أنثى، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون أجراً ما بين 150 و199 ديناراً 556 بحرينياً.
وعلى صعيد العمالة الأجنبية، فقد تم توظيف 1334 أجنبياً خلال الربع الأخير من العام الماضي بأجر يقل عن 50 ديناراً، فيما تم توظيف 4683 أجنبياً بأجر يتراوح ما بين 50 و99 ديناراً.
وبحسب آخر الإحصاءات الشاملة للهيئة فقد تبين وجود 98 عاملاً بحرينياً من المؤمن عليهم لدى الهيئة ويعملون في القطاع الخاص يحصلون على أجور أقل من 50 ديناراً بحرينياً شهرياً، و1111 عاملاً يحصلون على أقل من 100 دينار، بينما تحاشت الهيئة في إحصاءات العام الماضي إعطاء تفاصيل أكثر وضوحاً عن عدد المؤمن عليهم بحسب فئات الأجر الشهري وبحسب المهنة (للمؤمن عليهم البحرينيين وغير البحرينيين) الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بشكل منفصل، مكتفية بإعطاء الرقم الإجمالي دون توضيح أسباب ذلك.
وزير العمل مجيد العلوي أكد لـ «الوسط» من قبل أنه ليست للحكومة أية نية في سن حد أدنى للأجور في
القطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قاطعت مشروع رفع الأجور بسبب تخوفها من أن يكون المشروع مقدمة لسن قانون يفرض حداً أدنى للأجور.
وعلل العلوي عدم تفكير الحكومة في فرض حد أدنى للأجور لارتباطه الوثيق بأجور العمالة الأجنبية، إذ إن فرض حد أدنى للأجور يعني رفع أجور العمالة الأجنبية وتطبيق القانون على جميع العمالة الأجنبية في البحرين، وذلك من أجل الالتزام بالاتفاقات الدولية.
وكشفت أرقام صندوق التأمينات الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم في الهيئة الذين يتسلمون أجوراً تفوق الأربعة آلاف دينار في القطاع الخاص بلغ 679 عاملاً، وهو ما حدا بها إلى البدء في تخفيض الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك في نظام التامين الاجتماعي إلى الحد المسموح به وهو 4 آلاف دينار، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (40) للعام 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976.
من جانبها أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140 ألف عامل بالمقارنة مع 134 ألفاً و718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438 ألفاً و211 عاملاً بعد أن كان 417 و389 في الربع السابق.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع الأخير من غير رخص الخدم ومن في حكمهم، وتصاريح المستثمرين، وتصاريح العمل المؤقتة، بلغت 27 ألفاً و236 تصريح عمل، إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في الربع نفسه من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23 ألفاً و182.
وأشارت الأرقام والإحصاءات الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي عن توظيف11 ألفاً و934 عاملاً منهم 2828 بحرينياً و9106 أجانب، فيما بلغ مجموع الموظفين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 31 ألفاً و449 عاملاً من بينهم 9835 بحرينياً و21 ألفاً و614 أجنبياً.
وأشارت الأرقام إلى أن من وظفوا مؤخراً (خلال الربع الأخير من العام الماضي) في القطاع الخاص وبأجر يفوق الألف دينار بلغوا 447 عاملاً منهم 419 أجنبياً بنسبة تصل على 94 في المئة منهم 414 ذكراً و33 أنثى، فيما وظف بأجر يفوق الألف دينار من البحرينيين 28 فقط منهم 21 ذكراً وسبع إناث.
وكشفت الأرقام الخاصة بمن سجلوا لدى هيئة التأمين الاجتماعي كحديثي التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي عن توظيف 10 بحرينيات بأجر يقل عن 50 ديناراً، و16 بحرينياً منهم 11 أنثى و5 رجال تتراوح أجورهم ما بين 50 و99 ديناراً.
وحصدت خانة الأجر ما بين 200 و249 ديناراً الأكثر نصيباً في توظيف البحرينيين، إذ بلغ عدد البحرينيين الذي تقاضوا ذلك الأجر 1308 بحرينيين منهم 656 ذكور و652 أنثى، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون أجراً ما بين 150 و199 ديناراً 556 بحرينياً.
وعلى صعيد العمالة الأجنبية، فقد تم توظيف 1334 أجنبياً خلال الربع الأخير من العام الماضي بأجر يقل عن 50 ديناراً، فيما تم توظيف 4683 أجنبياً بأجر يتراوح ما بين 50 و99 ديناراً.
وبحسب آخر الإحصاءات الشاملة للهيئة فقد تبين وجود 98 عاملاً بحرينياً من المؤمن عليهم لدى الهيئة ويعملون في القطاع الخاص يحصلون على أجور أقل من 50 ديناراً بحرينياً شهرياً، و1111 عاملاً يحصلون على أقل من 100 دينار، بينما تحاشت الهيئة في إحصاءات العام الماضي إعطاء تفاصيل أكثر وضوحاً عن عدد المؤمن عليهم بحسب فئات الأجر الشهري وبحسب المهنة (للمؤمن عليهم البحرينيين وغير البحرينيين) الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بشكل منفصل، مكتفية بإعطاء الرقم الإجمالي دون توضيح أسباب ذلك.
وزير العمل مجيد العلوي أكد لـ «الوسط» من قبل أنه ليست للحكومة أية نية في سن حد أدنى للأجور في
القطاع الخاص، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قاطعت مشروع رفع الأجور بسبب تخوفها من أن يكون المشروع مقدمة لسن قانون يفرض حداً أدنى للأجور.
وعلل العلوي عدم تفكير الحكومة في فرض حد أدنى للأجور لارتباطه الوثيق بأجور العمالة الأجنبية، إذ إن فرض حد أدنى للأجور يعني رفع أجور العمالة الأجنبية وتطبيق القانون على جميع العمالة الأجنبية في البحرين، وذلك من أجل الالتزام بالاتفاقات الدولية.
وكشفت أرقام صندوق التأمينات الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم في الهيئة الذين يتسلمون أجوراً تفوق الأربعة آلاف دينار في القطاع الخاص بلغ 679 عاملاً، وهو ما حدا بها إلى البدء في تخفيض الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك في نظام التامين الاجتماعي إلى الحد المسموح به وهو 4 آلاف دينار، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (40) للعام 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976.
من جانبها أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140 ألف عامل بالمقارنة مع 134 ألفاً و718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438 ألفاً و211 عاملاً بعد أن كان 417 و389 في الربع السابق.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع الأخير من غير رخص الخدم ومن في حكمهم، وتصاريح المستثمرين، وتصاريح العمل المؤقتة، بلغت 27 ألفاً و236 تصريح عمل، إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في الربع نفسه من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23 ألفاً و182.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق