أموال «التأمينات الاجتماعية» تدار بأشخاص غير مؤهلين

البحرين- الوسط: أكد رئيس لجنة التدقيق بهيئة التأمينات الاجتماعية حسن الماضي أن الأموال المودعة في صندوق الهيئة تدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين علمياً، ولا يملكون الخبرة الكافية لإدارة هذا الحجم من الأموال، والتي تقدر بـ 4 مليارات دينار بحريني، موضحاً أنه كان من المقرر أن تنشأ شركة استثمار تدير هذه المبالغ، لكن هذه الشركة لم تنشأ، وإنما نقل إليها أعضاء فريق الاستثمار الموجود أصلا في الهيئة.

جاء ذلك في ندوة أقامها مجلس الشيخ الجمري، مساء أمس الأول (الإثنين)، تحت عنوان «هيئة التأمينات الاجتماعية... الدمج وتوحيد المزايا».

وقال الماضي إن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين الجديدة، وإنما في الطريق التي كانت تدار بها الهيئة، وما هي الطريقة المثلى التي يراد من خلالها إدارة الهيئة، وخصوصاً أن مجلس إدارة الهيئة السابق لم يجتمع سوى ثلاث مرات طوال فترة تعيينه، وذلك ما يثبت وجود سوء إدارة في الهيئة.

وأفاد الماضي أن قانون التأمينات الذي صدر العام الماضي، نصّت مادته على دمج الصناديق الثلاثة في البحرين، وهي الخاص، المدني والعسكري، وجعلهم تحت مسمى واحد وهو «هيئة التأمينات الاجتماعية»، والتي من بين مهامها توحيد المزايا بين كل المسجلين والمنضوين تحت الصناديق الثلاثة.ورداً على سؤال عن موعد تطبيق القانون الجديد حول توحيد المزايا، ذكر الماضي أنه من المقرر أن ينتهوا من دراسة المزايا ورفعها إلى مجلس النواب مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين المقبل، على أن يقرّه بدوره ومن ثم إرسالها لمجلس الشورى وإقراره بصورة رسمية.

من ناحيته، كشف عضو لجنة الاستثمار بهيئة التأمينات الاجتماعية مكي عباس عن قيام الهيئة بشراء 42 فيلا بـ 7 مليون و212 ألف دينار من دون أن تقوم بعمل دراسة جدوى لهذا المشروع، مستغرباً من عدم مساومة الطرف الآخر لهذا المبلغ والموافقة على المبلغ بعينه، إذ لابد من العمل على دراسة العوائد المالية لأي مشروع، والخطة المستقبلية له.وأشار عباس أنه توجد سياسة وقانون لدى لجنة الاستثمار، وهي عدم الاستثمار في أي مشروع بنسبة تفوق 10 في المئة، ويوجد في ذلك قانون منصوص، لكنه توجد بعض المشاريع تجاوزت نسبة الاستثمار فيها 30 في المئة، معتبراً ذلك تجاوزاً واضحاً وخرقاً لقوانين الهيئة.

وفي السياق نفسه أشار عباس إلى أن «أحد البنوك في البحرين كان مداناً بعشرة ملايين دينار، ومن المقرر أن يسدد المبلغ للهيئة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه وبقدرة قادر قام أحد أعضاء الهيئة وبتصرف شخصي، بتمديد فترة السداد لعام آخر، من دون أن يعلم أحد بذلك». وأكد عباس وجود تجاوزات كثيرة تحصل في الهيئة، تحتاج إلى وقفة جادة لإصلاحها، وخصوصاً مع تسييس بعض القرارات، ودفع أعضاء الهيئة للموافقة أو عدمها قبل انعقاد الاجتماعات.