الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

16.11.09

«التأمين» تدفع قيمة 42 فيلا وتتسلم 16

الوقت - خليل بوهزّاع:
وجه ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، انتقادات إلى إدارة الهيئة، بعد أن دفعت كامل المبلغ المستحق لشراء 42 فيلا من مشروع عقاري (7 ملايين و212 ألف دينار) إلا أنها لم تتسلم فعلياً إلا 16 فيلا.
وقدم ممثلو العمال طلباً مباشراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير المالية للتحقيق في ملابسات الشراء، ومحاسبة المقصرين في تبديد أموال المؤمّن عليهم، وهدد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال سلمان المحفوظ بأن الاتحاد «لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى أموال المؤمّن عليهم يتلاعب بها في شركات ومشروعات خاسرة، وسيلجأ إلى القضاء إذا استدعى الأمر».
وأوضح المحفوظ أن عملية شراء الفلل «جاءت مخالفة لتوصيات الشركة الاستشارية المنوط بها وضع تصور للشركة الاستثمارية الخاصة بالهيئة، حيث شددت على ضرورة تقليل حجم الاستثمار في العقارات»، مشيراً إلى أن «الرئيس التنفيذي للهيئة حالياً هو نائب الرئيس التنفيذي للشركة العقارية، وهو ما يدعو إلى الشك في الآليات التي مررت بها الصفقة».
وأضاف المحفوظ «كان عرض شراء الفلل مقدماً للهيئة في مايو (أيار) 2008 ولم تتم مناقشة المشروع من قبل دائرة الاستثمار أو عرضه على لجنة الاستثمار منذ تلك الفترة».
وتابع «كان العرض مقدماً للهيئة من بنك أركابيتا، وبضمان تأجير الفلل على موظفي الشركة لمدة عشر سنوات، وبعائد سنوي مضمون بقدر 5.7% صافي من المصاريف كافة وقابل للزيادة بما يعادل نسبة التضخم المعلن عنه من حكومة البحرين، على ألا تتجاوز نسبة التضخم 5%».
وقال «كيف تدفع مبالغ جميع الفلل، في الوقت الذي سيتم فيه تسليم البقية في الربع الأول من 2010؟ ألم يكن الأجدى الاحتفاظ بهذه الأموال في استثمارات ذات عائد أكبر، أو أن الهيئة باتت تمنح قروضاً وتسهيلات للمشاريع في البلاد؟».
وتابع «المفاجأة هي عرض المشروع بعد إتمام الصفقة مطلع العام الجاري، وبالسعر نفسه المقدم قبل عام، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مهنية الكادر القائم على إدارة الاستثمار».
واعتبر المحفوظ أنه «من الطبيعي أن تتغير أسعار العقار، خصوصاً في ظل الأزمة التي شهدها العقار منذ منتصف العام الماضي، حيث لم يتم التفاوض مجدداً على الأسعار».
وشدد المحفوظ على أن «الهيئة خالفت توصيات الشركة الاستشارية التي أكدت ضرورة التقليل في الاستثمار العقاري، وهي التي تتقاضى مبالغ طائلة من أجل تقديم هذه الدراسة، إلا أنها في نهاية المطاف تبقى حبراً على ورق».
وأوضح أن «إدارة الاستثمار أخذت القرار من دون مناقشة العرض المقدم الذي تم تسلمه قبل 9 أشهر»، لافتاً إلى أن «الصفقة تم إبرامها من دون عرضها على لجنة الاستثمار المتفرعة عن مجلس الإدارة».
وقال «علمت اللجنة بذلك بعد أن انتهت إدارة الاستثمار من التوقيع على الصفقة، ما يدل على أن هناك من يريد تمرير مثل هذه المشروعات باتفاقات لا تنسجم وسياسة الاستثمار للهيئة».
وأضاف المحفوظ «كما يدلل على أن هناك أموراً خفية لا نعلم ما وراءها، وهذا استخفاف من أعضاء اللجنة بمجلس الإدارة وتلاعب في الأموال».
وقال «هذا ما لم نتقبله كممثلين للعمال ومؤتمنين على أموالهم، وللأسف الشديد أن القائمين على إدارة الاستثمار في الهيئة لم يكلفوا أنفسهم يوماً بتقديم دراسة جدوى حقيقية تظهر مستوى النجاح أو العوائد الناتجة عن مشروع، بل تتخذ قرارات ارتجالية».
وتابع «سعينا منذ أشهر عدة إلى تصحيح هذا الخطأ عبر التواصل مع إدارة الهيئة، والعمل على وضح آليات واضحة ومحددة لاستثماراتها، لأنها أموال عمال هذا البلد وموظفيه، إلا أن جميع تحركاتنا باءت بالفشل».

ليست هناك تعليقات: