الوقت:
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بما تحقق للمرأة العاملة في البلاد منذ تدشين المشروع الإصلاحي، والذي أدى لزيادة مشاركتها في المجتمع المدني وسوق العمل.
وأكد الاتحاد في بيان له بمناسبة يوم المرأة العربي ‘’وقوفه في طليعة المدافعين عن المرأة وحقوقها ومكانتها اللائقة في المجتمع وإدماجها في سوق العمل من خلال سياسة عمل لائق وأجر عادل وتوازن بين متطلبات العمل والأسرة’’.
وجاء في البيان ‘’غير أن الفجوة بين ما نص عليه دستور البلاد من مساواة وحقوق المرأة وبين واقع الحال لا تزال واسعة، لاتزال آلاف النساء في القطاع الحكومي محرومات مع إخوانهم الرجال من أي تمثيل نقابي معترف به مما عرض بعضهم للتعسف في أكثر من قطاع حكومي’’.
وتابع ‘’لايزال الجدل محتدماً في غرفة الشورى بشأن اعتماد ساعات الرضاعة كساعات رعاية وليس رضاعة فقط وعدم إجبار المرأة على إثبات الرعاية الثديية لاعتماد الإجازة، لا يزال عشرات النساء في بعض مواقع العمل متدنية الشروط محرومات من الإجازة الخاصة بالوضع والأمومة والرضاعة أو تقطع من أجورهن’’.
ولفت إلى أن ‘’الصمت الكبير مازال يخيم على موضوعات التحرش الجنسي حيث يحظر قانون العيب الاجتماعي تداول هذه الانتهاكات في العلن فيما ترتكب بالسر ويعاني ضحاياها’’. وأضاف البيان ‘’لايزال التمييز قائماً ضد آلاف العاملات في القطاع الحكومي والخاص في العلاوة الاجتماعية حيث تمنح المرأة علاوة عازب حتى لو كانت متزوجة، لايزال التمييز قائماً في فرص التدريب والترقي ضد المرأة برغم تقديرنا للتقدم الذي تنجزه الوزارة بوضع برامج خاصة لتشغيل النساء’’.
ودعا الاتحاد في بيانه إلى ‘’حشد صفوف النساء في المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومواقع العمل باتجاه المزيد من العدالة والمساواة والإنصاف للمرأة’’، مستذكراً واقع المرأة الفلسطينية واللبنانية والعراقية وهي تخوض بالإضافة إلى نضالها الحقوقي نضالها القومي والإسلامي والإنساني ضد الاحتلال.
وختم البيان بدعوة كل الدول الإسلامية والعربية إلى ‘’فك الحصار عن شعبنا العربي الفلسطيني والذي تدفع المرأة الفلسطينية ثمنه الأكبر’’.
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بما تحقق للمرأة العاملة في البلاد منذ تدشين المشروع الإصلاحي، والذي أدى لزيادة مشاركتها في المجتمع المدني وسوق العمل.
وأكد الاتحاد في بيان له بمناسبة يوم المرأة العربي ‘’وقوفه في طليعة المدافعين عن المرأة وحقوقها ومكانتها اللائقة في المجتمع وإدماجها في سوق العمل من خلال سياسة عمل لائق وأجر عادل وتوازن بين متطلبات العمل والأسرة’’.
وجاء في البيان ‘’غير أن الفجوة بين ما نص عليه دستور البلاد من مساواة وحقوق المرأة وبين واقع الحال لا تزال واسعة، لاتزال آلاف النساء في القطاع الحكومي محرومات مع إخوانهم الرجال من أي تمثيل نقابي معترف به مما عرض بعضهم للتعسف في أكثر من قطاع حكومي’’.
وتابع ‘’لايزال الجدل محتدماً في غرفة الشورى بشأن اعتماد ساعات الرضاعة كساعات رعاية وليس رضاعة فقط وعدم إجبار المرأة على إثبات الرعاية الثديية لاعتماد الإجازة، لا يزال عشرات النساء في بعض مواقع العمل متدنية الشروط محرومات من الإجازة الخاصة بالوضع والأمومة والرضاعة أو تقطع من أجورهن’’.
ولفت إلى أن ‘’الصمت الكبير مازال يخيم على موضوعات التحرش الجنسي حيث يحظر قانون العيب الاجتماعي تداول هذه الانتهاكات في العلن فيما ترتكب بالسر ويعاني ضحاياها’’. وأضاف البيان ‘’لايزال التمييز قائماً ضد آلاف العاملات في القطاع الحكومي والخاص في العلاوة الاجتماعية حيث تمنح المرأة علاوة عازب حتى لو كانت متزوجة، لايزال التمييز قائماً في فرص التدريب والترقي ضد المرأة برغم تقديرنا للتقدم الذي تنجزه الوزارة بوضع برامج خاصة لتشغيل النساء’’.
ودعا الاتحاد في بيانه إلى ‘’حشد صفوف النساء في المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومواقع العمل باتجاه المزيد من العدالة والمساواة والإنصاف للمرأة’’، مستذكراً واقع المرأة الفلسطينية واللبنانية والعراقية وهي تخوض بالإضافة إلى نضالها الحقوقي نضالها القومي والإسلامي والإنساني ضد الاحتلال.
وختم البيان بدعوة كل الدول الإسلامية والعربية إلى ‘’فك الحصار عن شعبنا العربي الفلسطيني والذي تدفع المرأة الفلسطينية ثمنه الأكبر’’.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق